انفراج أزمة الإنترنت... خفض الأسعار 25%

المسلم والعمير يدعوان «المواصلات» إلى وقف شركات الخدمة عن استنزاف أموال المواطنين

تأكيداً لما انفردت به "الجريدة" في عددها بتاريخ 1 مايو الماضي، كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات عن توصل الوزارة والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت إلى اتفاق جديد لخفض أسعار الإنترنت في البلاد بنسبة تتراوح بين 20 و25%، لا سيما بعد موافقة الوزارة على خفض أسعار الدوائر الدولية التي تؤجرها للشركات المعنية.

وكشفت المصادر عن اجتماع مطول عُقد أمس بين ممثلين عن شركات الإنترنت ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي، أثمر عن جملة من التوصيات التي تصب في مصلحة المشتركين، وفي مقدمتها خفض أسعار الإنترنت وإلغاء سياسة الاستخدام العادل.

وأضافت أن هذه التوصيات سيعتمدها وزير المواصلات بالإنابة سالم الأذينة بعد اجتماعه المتوقع الأسبوع المقبل مع شركات الإنترنت، للاستماع إلى وجهة نظر المعنيين، والاتفاق على لائحة الأسعار الجديدة، مشيرة إلى أن قائمة الأسعار المتوقع اعتمادها ستقضي بخفض أسعار الدوائر الدولية من 7 آلاف و500 دينار شهرياً إلى 4 آلاف و125 ديناراً، بنسبة تصل إلى 45%، وفي المقابل ستلتزم الشركات المزودة للخدمة بخفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 و25% تقريباً.

وأكدت المصادر أن الوزير الأذينة سيشدد على ضرورة تطوير خدمة الإنترنت في الكويت، وتحسين الخدمات بشكل عام، وتقديمها بلا قيود أو شروط تعجيزية، لتكون بمتناول الجميع سواء المواطنين أو المقيمين، بحكم خبرته في هذا المجال من خلال عمله السابق كمدير للمقسم الدولي للإنترنت في البلاد لسنوات طويلة.

وبالنسبة لسياسة الاستخدام العادل، فقد أفادت المصادر بأن اجتماع الوكيل المزيدي مع الشركات المزودة للخدمة توصل إلى إلغاء هذه السياسة التي طبقتها الشركات خلال الشهرين الماضيين دون إخطار المستخدمين، مبينة أن الطرفين اتفقا على وضع آلية يتم تحديدها لاحقاً لمحاربة المستخدم السيئ، سواء من أصحاب الاشتراكات المنزلية أو الاشتراكات في البنايات السكنية، والمقاهي، والشركات، خصوصاً الفئة التي تقوم بأعمال نسخ الأفلام والألعاب وبيعها بأسعار زهيدة.

وأكدت أن الوزارة ستقوم بمخاطبة شركات الاتصالات المحلية الثلاث (زين، الوطنية، فيفا) خلال الأيام القليلة المقبلة لإرغامها على إلغاء سياسة الاستخدام العادل التي تطبقها بعض الشركات منذ عدة أشهر، أسوة بشركات الإنترنت التي ستبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره الأسبوع المقبل.

واستغربت المصادر قيام الوزارة باتخاذ قرار يقضي بتراجعها عن أسعار الدوائر الدولية، لا سيما أنها فرضت الزيادة غير المبررة على شركات الإنترنت منذ عام 2007، مشيرة إلى أن خفض أسعار الدوائر الدولية يؤكد مسؤولية الوزارة عن ارتفاع أسعار مختلف الخدمات التي تقدمها تلك الشركات،

وأوضحت أن إصرار وزارة المواصلات على بقاء الأسعار كما هي منذ بداية الأزمة يشير إلى أن الجهات المعنية في الوزارة كانت تماطل في حل المشكلة دون سبب مقنع، مطالبة بضرورة صياغة عقود قانونية جديدة لحماية حقوق المشتركين من الشركات والوزارة على حد سواء، لمنع أي طرف منهما للانفراد بقرارات فردية دون إطلاع المشترك على ماهية هذه القرارات.

وعلى الصعيد النيابي، واصل نواب فتح ملف شركات الإنترنت، داعين وزارة المواصلات إلى التحرك لوقف الشركات من استنزاف أموال المواطنين. وطالب النائب د. فيصل المسلم الوزير الأذينة بالإسراع في "وقف العبث الذي تمارسه بعض الشركات الاحتكارية المزودة لخدمات الإنترنت في البلاد، من إجراءات وممارسة تستنزف أموال المواطنين والمقيمين وتستغل حاجتهم إلى هذه الخدمة أبشع استغلال دون وجه حق، على مرأى ومسمع الجهات الحكومية المسؤولة والمزودة الحقيقية لهذه الخدمة دون أن تحرك ساكناً".

وقال المسلم: "رغم ما نتوسمه من خير في الوزير الأذينة، فإن ذلك لا يعني سكوتنا ووقوفنا موقف المتفرج من هذه القضية التي دعا إليها الشباب الكويتيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي عكست وجهاً آخر من أوجه الفساد في أجهزة الدولة بصمتها صمت القبور عن الممارسات غير القانونية والاستغلالية التي تمارسها بعض الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في البلاد، والتي يعمل بعضها دون ترخيص قانوني حتى هذه اللحظة بعلم وزارة المواصلات المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت لهذه الشركات التي غالت في استغلالها لاحتكار هذه الخدمة".

وأشار المسلم إلى أن "قضية التجاوزات والفشل الحكومي تجاوزت اليوم المال العام وانتقلت إلى المال الخاص وجيوب المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يحتّم على ممثلي الأمة اتخاذ موقف واضح وجلي من هذا العبث بأموال ومصالح الناس"، داعياً الوزير الأذينة إلى سرعة الالتفات إلى هذا الملف وعدم إهماله بداعي توليه حقيبة المواصلات بالوكالة، وذلك من خلال إلزام الشركات المزودة لهذه الخدمات بالعقود المبرمة مع المستفيدين من خدماتها دون تحديد أو تلاعب بسعة وسرعة الاستخدام كما تعمل الآن، أو أن تعمل الوزارة على تقديم هذه الخدمة مباشرة للمستهلكين برسوم رمزية ودون وسطاء مرخصين وغير مرخصين، لحين تنظيم هذه الخدمات من خلال قانون هيئة الاتصالات بعد إقراره.

وشدد على ضرورة التزام وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي بما وعده به أعضاء لجنة المرافق العامة البرلمانية، بإنشاء شركات جديدة مزودة لخدمات الإنترنت بالبلاد، لكسر احتكار الشركات القائمة.

من جهته، أكد النائب د. علي العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في الرقابة على شركات الإنترنت وخدماتها المقدمة للمواطنين، فضلاً عن أسعار هذه الخدمات التي تحتاج إلى إعادة نظر لتكون في حدود المقبول وفي متناول جميع الشرائح المجتمعية.

وأضاف العمير أن "كثرة الملاحظات النيابية على شركات الإنترنت توجب على الحكومة الاستعجال في تقديم تصور جديد يراعي هذه الملاحظات، ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الإنترنت".

وقال إن المقترحات المقدمة من بعض النواب المتعلقة بفرض رسم رمزي سنوي لخدمات الإنترنت تعتبر جيدة وتستحق المتابعة، معرباً عن دعمه وتأييده لكل ما يخفف عن المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو القطاع التجاري الخاص، مؤكداً أن المهم هو أن يرى المواطن تطوراً في الخدمات وخفضاً في أسعارها.

وأوضح العمير أن ما نُشر على لسانه من رفضه اخضاع خدمات الإنترنت لكفالة الدولة ليس دقيقاً "فلا مانع لدينا من اضطلاع الحكومة بهذه الخدمات أو القطاع الخاص، لكن الأهم هو تطور الخدمات وخفض أسعارها".