صفر: لا للوعود بعد اليوم وسنحل جميع مشاكل سكن المواطنين

بحث وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر المشاكل والمقترحات التي تؤرق المواطنين في مناطق السكن الخاص مع فريق عمل مشاكل السكن الخاص بحضور ممثلين عن وزارات المالية والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والتجارة والهيئة العامة للرعاية السكنية والفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بحضور المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير صفر بالبلدية مع الفريق المشكل من مجلس الوزراء بحث خلاله المشاكل المتمثلة بتأجير الوحدات السكنية أو أجزائها كسكن للعزاب ومكاتب للمحاماة أو للمعارض والمطاعم ومكاتب للشركات الخاصة أو لتخزين المواد الغذائية أو البقالات، لافتاً الى أهمية وضع كافة الحلول من أجل راحة المواطنين خاصة وأن مختلف الاجهزة الحكومية لديها الأدوات والوسائل المتاحة من تغطية كل المناطق وجعلها تحت رقابة الأجهزة الحكومية المعنية، وتنفيذ كافة المهام الموكلة لفريق العمل كل في اختصاصه لتصحيح كافة الأوضاع المخالفة وتخفيف معاناة المواطنين وحل مختلف المشاكل العالقة التي تستوجب منا وقفة جادة لمعالجتها بعيداً عن الوعود.

دور كبير

وقال صفر إن وزارات الدولة لها دور كبير في معالجة تلك القضايا والمشاكل مستشهداً بدور كل وزارة على حدة، مشيراً إلى أن وزارة العدل لديها الكشوفات الكاملة والمعلومات عن البيوت المخالفة، مشيرا الى ان لوزارة الكهرباء والماء دور أيضاً في قضايا توصيل التيار الكهربائي وتقويته أو قطعه.

وفيما يتعلق بسرقات المحولات الكهربائية اشار الى ان لوزراة الداخلية دوراً في عملية الدخول والاستئذان للمفتشين معتبراً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الخط الأول تجاه تجارة العمالة لافتاً الى هناك عدداً كبيراً من العمالة التي تدخل الى البلاد من دون ضوابط إذا ما قورنت بعدد السكان حتى اصبح "السيل أكبر من السد".

وقال انه طبقاً للمخطط الهيكلي للدولة فإن عدد السكان في الكويت عام 2008 من المفترض أن يكون مليونين ونصف المليون نسمه إلا أن عددهم وصل الى ثلاثة ملايين أما الآن فمن المفترض أن يكون عدد السكان مليونين ومائتي ألف نسمه ولكنه وصل الى مليونين وستمائة ألف وان المعدل في ازدياد، لافتاً الى أهمية التعاون مع مختلف الجهات من أجل وضع الحلول المناسبة السريعة ومراقبة كافة المسائل تجاهها.

أهمية المنافذ

واضاف يجب أن يكون هناك دور كبير للمنافذ من خلال وزارة الداخلية بوضع اسم المخالفين ضمن قوائم الممنوعين من السفر حتى تتم معالجة المشكلة وتعديل الوضع في العقار من حيث وجود العزاب أو المخازن المخالفة أو المعارض أو أي شكاوى أخرى، لافتاً الى ضرورة وجود قانون رادع تجاه المخالفين.

وقال ان مشكلة العزاب باتت تغزو عددا من المناطق السكنية التي يترتب عليها عدد من المشاكل الاجتماعية والامنية فضلا عن المشاكل المرورية للجيران ومشاكل زيادة التيار الكهربائي بسب زيادة البناء في تلك العقارات المخالفة والحمل الزائد على مضخات المياه نتيجة زيادة عدد السكان فيها من العزاب، لافتاً الى أهمية القضاء عليها من خلال التعاون مع مختلف الاجهزة المعنية بالدولة من أجل تحقيق الراحة للمواطنين.

السكن الخاص

من جهته، أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح أن المشاكل في السكن الخاص تتمثل بالمحلات التجارية المخالفة وسكن العزاب إلى جانب الأحكام القضائية المؤقتة التي تصدر ضد البلدية لإيصال التيار الكهربائي مشيراً إلى أن البلدية تقوم باستئناف هذه الأحكام وتكون في النهاية لصالحها.

وشدد على ضرورة التعاون مع مختاري المناطق حيث ان لديهم الكثير من الشكاوى التي تردهم عن طريق المواطنين قاطني المناطق وتفعيل دور الفريق المشكل معها، لاسيماً وان أكثر هذه المشاكل تكمن بسكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي التي يصاحبها العديد من المشاكل إلى جانب البقالات المخالفة فيها التي تتطلب تعاون وزارة الداخلية من أجل منح الاذن ودخول المفتشين إليها من أجل تطبيق القانون.