الصرعاوي: سألتقى ولي العهد وأطلعه على تفاصيل قضية "الأوفست"

 

أكد النائب عادل الصرعاوي أن "استمرار وزير المالية مصطفى الشمالي في تجاهل الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البرلمانية والإجابة عن بعضها بشكل مبتور وناقص متحججا ومتخفيا خلف حكم للمحكمة الدستورية يؤكد بشكل واضح بأننا أمام أزمة قيم ومبادئ يسعى جاهداً وزير المالية إلى تثبيتها وترسيخها".

وقال الصرعاوي في تصريح صحافي اليوم، ان "كل ذلك يأتي من باب ترضيات أصحاب النفوذ الذين لا يستطيع الوزير تجاوزهم، لأنهم يستطيعون الدخول على صاحب القرار متى يشاؤون كما يدعون"، مشيراً إلى أنه التقى مع عدد من أعضاء المجلس الذين التقاهم ناصر الروضان مستشار سمو ولي العهد وزودهم بتقرير تفصيلي بالمقارنة بين كتاب ديوان المحاسبة وشكوى بنت المستشار بشأن شركة الأوفست الذي كان يحاول جاهدا إيهامهم بان هناك تطابقا بينهما، في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك".

وأضاف أنه مستمر بالاجتماع مع بقية أعضاء المجلس الذين التقاهم المستشار الروضان، تمهيدا للقاء مع سمو ولي العهد لإطلاع سموه علي كافة التفاصيل "لثقتنا الكاملة والمطلقة في حرص سموه الشديد على عدم النيل من حقوق الآخرين وذلك بعد ما فقدنا الثقة بوزير المالية، والذي يثبت يوما بعد يوم مدى رضوخه لأصحاب النفوذ على حساب القانون، وهو الامر الذي يكشف بان القضية قضية مبادئ وقيم".

وتساءل: "كيف يؤكد الوزير الشمالي في جلسة مجلس الأمة أن شكوى بنت المستشار فتحت الأمور له، وانه سيتعامل معها بشفافية، وبنفس الوقت يمتنع عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بحجة حكم المحكمة الدستورية؟ فأي شفافية يتكلم عنها؟ انت تتكلم عن ترضيات لأصحاب النفوذ يا وزير المالية وليس شفافية".

وقال الصرعاوي: "الوزير لا يمكن أن يجيب عن الأسئلة، وذلك ليس لعدم وجود المعلومة لديه، بل لأنه لا يستطيع أن يتجاوز أصحاب النفوذ من جهة، وأن هذه الإجابات تؤكد ما وقع فيه من تناقض مع العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار في جلسة المجلس، والذي أكد بدوره بأن خطوات الهيئة كانت بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة 2010، وليس بناء على شكوى بنت المستشار في سنة 2008، التي يحلو لمستشار سمو ولي العهد إقناع مجموعة من النواب بذلك".

وأشار الصرعاوي الى ان "نظام ابتعاث الطلبة عن طريق الأوفست لا زال يدفع ثمن التغطية على تناقض الوزير ورضوخه وترضياته لأصحاب النفوذ، الأمر الذي من شأنه أن حرم مجموعة كبيرة من الطلبة من الدراسة بهذا النظام، حيث استخدم هذا الملف كغطاء سياسي للوزير من التناقض الذي وقع فيه".