الهارون: خصخصة "الكويتية" تتطلب إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية... والحلول المقدمة غير كافية

قال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون ان خصخصة شركة الكويتية للطيران تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد لنظام الشركة الإداري والتنظيمي، ويجب أن توفر الشركة الجاذبية للمستثمر ليصبح مستثمرا تجاريا استراتيجيا.

واضاف الهارون، خلال تصريحات صحافية اليوم أعقبت ندوة الصالون الإعلامي التي كانت تحت عنوان الهارون والتنمية، ان الخطوات التي قدمت حتى الآن لحل أزمة "الكويتية" لم تكن كافية، مشيرا إلى ان المادة 6 من قانون الكويتية تنص على تحويل المؤسسة الي شركة، ومن ثم طرحها الى المساهم الاستراتيجي وذلك بسبب ان المساهمين لن يضعوا أموالها في مشروع لا يعود عليهم بالربح.

وبدأ حديث الوزير خلال الندوة بتأكيده أن الكويت انتهجت النهج التخطيطي منذ عام 1952 لكنه لم يكن نهجا ملزما للحكومة، كما أنه لم يكن عملا مؤسسيا حتى جاء مجلس 1985 الذي رأى أن التخطيط التنموي يجب أن يكون ملزما ولذلك صدر قانون رقم 60 لسنة 1986 الذي بموجبه صدرت أول خطة بقانون بحيث يكون هذا القانون ملزما للدولة بوضع رؤية تنموية بعيدة المدى تتضمن خطة تنموية بعيدة المدى ومتوسطة المدى وأخرى سنوية، وكل خطة تصدر بقانون ملزم للحكومة ولا تقر ميزانية الدولة إلا بعد إقرار خطة التنمية.

التعاون حلقة مفقودة

وأشار إلى ان الخطة عبارة عن مجموعة من السياسات تخدمها مجموعة من المشاريع لتحقيق أهداف معينة، وسابقا كانت هناك حلقة مفقودة وهي التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطة، وذلك ما عمل الشيخ أحمد الفهد وزير التنمية السابق على تجاوزه، حيث ألزم الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط من أجل تسهيل العمل في مشاريع الخطة التنموية، كما أن الحكومة ملزمة بتقديم تقارير سنوية ونصف سنوية توضح فيها انجازات الخطة وإلى أي مرحلة وصلت.

وأكد أن هناك خطأ شائعاً وهو الاعتقاد بأن تكلفة الخطة التنموية 37 مليار دينار، والصحيح أنها 30 مليارا، وستساهم فيه ثلاث جهات: 10 مليارات من القطاع النفطي و12 مليارا من المشروعات الحكومية و8 مليارات من القطاع الخاص، مشيرا الى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا لالمشروعات الصغيرة ودعمها تماشيا مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد في دعم المشروعات الصغيرة في الوطن العربي وإنشاء صندوق لدعم هذه المشروعات بتكلفة 2 مليار دولار تبرعت الكويت منها بـ500 مليون دولار في القمة الاقتصادية الأخيرة.

سلعة تباع

وأكد أن الخطة التنموية ليست سلعة تباع وتشترى لكنها سياسات ورؤى يتم تنفيذها بخطوات محسوبة ومدروسة، والمرحلة الأولى منها كانت بطيئة نوعا ما، وذلك لأن هذه المرحلة شهدت بداية المشروعات وبدء التنفيذ وما يتعلق بذلك من إجراءات مرتبطة ببدء العمل في تلك المشروعات وأنه لابد من مراجعة جهات بعينها قبل البدء في المشروعات كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، وكذلك التصميمات التي عادة ما تأخذ بعض الوقت.

ومضى الهارون قائلا: "لقد بدأنا نلمس تقدم المشاريع بشكل فعلي"، مشيرا الى مستشفى جابر وميناء مبارك وبعض المشاريع الإسكانية، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون أسرع، وأن كل المشروعات تقريبا بدأت في التنفيذ حتى المشروعات الصغيرة، كما أشار إلى أن الخطة تتضمن إنشاء 6 مشروعات ثقافية أبرزها "مشروع جابر الأحمد الثقافي" ومشروع "مركز عبدالله السالم الثقافي".

وقد شهدت الندوة العديد من المداخلات التي تناولت تفاصيل عديدة حول خطة التنمية وما يثار حولها من أحاديث، ففي رد الهارون على إحدى المداخلات التي تناولت تسمية الخطة باسم الشيخ أحمد الفهد أكد أنه يسجل للشيخ أحمد الفهد عندما كان وزيرا للتنمية أنه تحمل عبء البداية والإعداد وعمل على دفع الخطة للأمام، مؤكدا قوله "سأكمل من حيث انتهى الشيخ أحمد الفهد".

بينما أكد المدون والناشط السياسي داهم القحطاني أن الخطة التنموية هي خطة الكويت معتبرا إياها "إرادة أمة"، داعيا الجميع إلى التفاؤل وعدم المغالاة في التشاؤم.

63% مشاريع بشرية

وفي رده على مداخلة من الكاتب الصحافي وائل المطوع حول اهتمام الخطة بالموارد البشرية، أكد الهارون ان 63 في المئة من مشاريع خطة التنمية تستهدف تنمية الموارد البشرية بشكل مباشر، وأن الخطة سوف تتضمن إنشاء عدد من المؤسسات الخاصة بتنمية الموارد البشرية.

من جانبه، أشار وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي الى أن "معضلة ثقة" بين مؤسسات الدولة والمواطن وهي مسألة خطيرة لأن الإعلام لا يلقي الضوء بما يكفي على الجهود المبذولة.

وفي تعليقه على تلك المداخلة أكد الهارون أن هناك ثقافة مجتمعية في الكويت يجب أن تتغير، وهي ثقافة النظرة المتشائمة التي تضيع كل الجهود المبذولة وتبعث على السلبية والإحباط في الوقت الذي تبرز فيه نماذج ايجابية تعمل بجد واجتهاد وإخلاص، مشيرا الى أن الوزراء في الكويت ضحايا للأجهزة التنفيذية وهذه الأجهزة هي السبب في اهتزاز الثقة بين مؤسسات الدولة ووزرائها وبين المواطن.

بينما تساءل الإعلامي بركات الوقيان في مداخلته عن وجود موعد محدد للانتهاء من المشاريع التنموية التي تتضمنها الخطة، مشددا على ضرورة وجود الجدول الزمني الخاص بهذه الخطة ومعرفة وقت الانتهاء من كافة المشاريع.

وعقب الهارون على هذه المداخلة بأن القانون يلزم الحكومة بتنفيذ الخطة كاملة وانجاز مشروعاتها وبالفعل هناك جدول زمني للانتهاء من هذه المشاريع، كما أن سمو رئيس الوزراء حريص على سرعة التنفيذ والانتهاء من المشروعات التي تتضمنها الخطة.

من جانبه أكد عامر التميمي في مداخلته أن هناك من المشروعات التي تحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر خصوصا ما يتعلق بالضمان الصحي، الذي يفصل الوافدين عن المواطنين ويميز بينهم في العلاج، في الوقت الذي تحاول الكويت فيه تحسين صورتها عالميا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشددا على أن هذه الخطوة لا تخدم سمعة الكويت ولا صورتها في المجتمع الدولي بل تضر بها ضررا بالغا.

بينما أعرب أحمد الدويهس أمين عام اتحاد العقاريين في مداخلته عن خوف القطاع الخاص من صدور بعض القوانين المقيدة للعمل الاستثماري في الكويت، مشددا على ضرورة استشارة عدد من المختصين قبل إصدار أي قانون يتعلق الاستثمار، خصوصا إذا كان هذا القانون يؤثر على السوق وليس هناك عيب من مراجعته والاستدراك عليه إذا أثر القانون على السوق سلبا.

ميناء مبارك

وحول استمرار العمل في ميناء مبارك، أكد الهارون أن العمل فيه مستمر، لأنه مسألة تتعلق بالسيادة وأن ما تم إلغاؤه حاليا من مراحل المشروع هو مرحلته الرابعة، وهي مرحلة تكميلية وليست أساسية. أما في ما يتعلق بإدراج مشروعات قديمة في خطة التنمية، أكد الهارون أنه لا يعتبر عيبا أن تدرج مشاريع كانت الدولة تنوي إنشاءها ولم تسمح الظروف لأسباب خارجة عن إرادتنا تتعلق بالقلق السياسي والعمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة من عام 1980 وحتى 2005، كما أن هذه المشروعات تعتبر أساسا للانطلاق في خطة جديدة ومشاريع أخرى.

واختتم الهارون قوله بأنه لا ينبغي علينا الإسراف في جلد الذات والمبالغة في التشاؤم ولننظر الى الوضع بنظرة أكثر تفاؤلا، لأن خطة التنمية وثيقة وطنية تحتاج إلى التفاف شعبي حولها، لقد تأخرت الكويت عن الركب بعدما كانت هي صاحبة الريادة ومرت علينا 25 عاما لم نفعل فيها شيئا منذ عام 1980 وحتى 2005، والآن يجب العمل على إعادة الكويت إلى الصدارة والرياده مرة أخرى.

كادر

1230 مشروعا تنمويا منها 117 مشروعا مليونياً

لفت الهارون إلى أن الخطة تحمل في طياتها تحقيق العديد من السياسات التنموية في الكثير من القطاعات وعلى رأس هذه السياسات التنمية البشرية، لأن الإنسان هو محور التنمية، فالخطة تتضمن 1230 مشروعا تنمويا منها 117 مشروعا من المشروعات المليونية ذات التمويل الضخم، بعضها يصل إلى مئات الملايين، وهناك مشروعات أخرى على شكل شركات يتم إنشاؤها، وذلك لأنه من ضمن سياسات الخطة التي تريد تحقيقها إعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر والعمل على تفعيل دوره بصورة أكبر من تلك الحالية، من أجل إيجاد فرص عمل أكثر والحد من البطالة المقنعة مثل شركة "كهرباء الزور الشمالية" وشركة "المستودعات الجمركية"، وهو مشروع يخدم ميناء مبارك على مساحة 24 ألف كم مربع وأيضا شركة "الضمان الصحي" وهي عبارة عن مجموعة من المستشفيات والمستوصفات، إضافة إلى المدينة الإعلامية التي قطعنا شوطا كبيرا في دراسة الجدوى الخاصة بها.

وأضاف ان هناك 22 شركة أخرى، منها شركة للهواتف الثابتة وأخرى للبريد والسكك الحديدية وغيرها من الشركات التي تنوي الخطة إنشاءها لتخدم البيئة الاقتصادية الكويتية وتحقق المزيد من التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الأهم هو معالجة الاقتصاد الوطني الكويتي وإصلاح مساره بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية والمحلية، وهناك مستشارون عالميون في هذا الخصوص كـ "ماكينزي" وطوني بلير، مشيرا إلى أن الخطة تأتي محاولة إصلاح ولو جزءا من هذا الخلل الذي يصيب اقتصادنا، وعدم اعتماده على مورد واحد للدخل، لافتا إلى أن دعم القطاع الخاص وإعطاءه مساحة أكبر يعملان على الحد من وجود البطالة المقنعة التي تسببها لجوء المواطن الكويتي الى العمل في القطاع الحكومي.