البصيري: شروط جزائية ضد المقاولين غير الملتزمين بتكويت عقود النفط

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري ان هناك شروطا جزائية ضد المقاولين غير الملتزمين بتطبيق قرار التكويت في عقود مؤسسة البترول الكويتية.

وقال البصيري، ردا على سؤال للنائب علي الدقباسي بشأن مدى تطبيق اللائحة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية، بخصوص تكويت العمالة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي رقم 33-2001 نهاية عام 2006-2007 على العقود من عدمه، "إنه تم اقرار اللائحة التنفيذية لقرار مؤسسة البترول الكويتية رقم 33-2002 في 28/6/2006، من خلال الاعضاء المنتدبين للمؤسسة وشركاتها التابعة، وبناء عليه فقد اصدر الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة هاني حسين عدة قرارات بتشكيل لجان للمتابعة ودعم جهود برنامج التكويت وفقا للقرار المذكور".

دراسة العقود

واضاف: "في ما يتعلق بتطبيق القرار فقد تمت دراسة موقف العقود السارية والعقود الجاري اعدادها لبدء تنفيذها، وقد بدأ التطبيق الفعلي للائحة بعد صدور تعليمات الادارة العليا بالشركات التي بها عدد من العمالة المستهدفة بقرار التكويت، وهي: نفط الكويت والبترول الوطنية وصناعة الكيماويات البترولية".

واكد ان جميع العقود والوظائف، التي حددتها اللائحة التنفيذية، خاضعة لقرار التكويت، وتتوقف درجة التنفيذ على عدة عوامل: صدور تعليمات بالتطبيق الفوري لقرار التكويت من الادارة العليا بالشركات النفطية، وتوافر التخصصات التي ينطبق عليها شروط شغل الوظائف المطلوبة.

وذكر: "بخصوص المقاولين غير الملتزمين بتطبيق قرار التكويت او اللائحة التنفيذية للقرار فإن هناك شروطا جزائية محددة بعقود المقاولين، وتقع مسؤولية تطبيقها على الجهات المعنية بتطبيق برنامج التكويت في كل من وحدات القطاع النفطي بتلك الشركات".

وعن وجود كشف بأسماء وعدد المقاولين ممن لا يطبقون هذه اللائحة، التي تحفظ حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، قال البصيري: "وفقا لما ورد من الشركات المعنية، لم تأت بيانات تفيد بأن المقاولين في العقود الحديثة، التي تم ابرامها بعد صدور التعليمات بتطبيق اللائحة، غير ملتزمين بتطبيقها".

إلغاء اللائحة

وبسؤاله هل هناك دراسة او توجه لالغاء اللائحة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية او تعديلها؟ قال: "بصفة عامة يجب توضيح ان اللائحة التنفيذية تمثل اجراء لتطبيق قرار المؤسسة بتكويت عمالة المقاولين، ولا يوجد توجه لالغاء اللائحة، والمطروح على العكس من ذلك هو تدعيم المكاسب التي اوجدها تطبيق اللائحة خلال السنوات الماضية، والعمل على اضافة المزيد من الضمانات لحماية العمالة الكويتية في عقود المقاولين، والعمل على رفع نسبة التكويت وتوفير فرص عمل جديدة للكويتيين في تلك العقود".

وأضاف: "أود الاشارة الى ان اللائحة التنفيذية لبرنامج التكويت في عقود المقاولين صدرت عن الاعضاء المنتدبين في المؤسسة وشركاتها التابعة، وانه قد جرت دراسات عديدة واجتماعات من الجهات المعنية ببرنامج التكويت، وشكلت لجان دائمة لمتابعة التطبيق ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برنامج التكويت".

وعن اسباب عدم تطبيق احكام قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969، ذكر البصيري: "ان الجهات المعنية بالمؤسسة والشركات التابعة افادت بأن جميع القوانين واللوائح والانظمة الصادرة في دولة الكويت ملزمة وواجبة النفاذ على جميع العقود المبرمة، كما ان اللائحة التنفيذية لقرار المؤسسة 33-2002 تضمنت ان هذا القانون احد مرجعياتها في التطبيق لبرنامج التكويت".

وتابع: "وقد شملت التعديلات الاخيرة للائحة التنفيذية، والجاري اعدادها للاعتماد من مجلس ادارة المؤسسة، النص صراحة على الالزام بتطبيق قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية على العمالة الكويتية في عقود المقاولين، اضافة الى القوانين والنظم والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن".