الوسمي: حل قضية البدون بتمكينهم من اللجوء إلى القضاء

 

أعلن النائب د. عبيد الوسمي تقديمه وعدد من النواب مقترحين؛ الأول لتعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية يتيح النظر في المنازعات المتعلقة بقضايا الجنسية، والثاني لإلغاء باب أمن الدولة الخارجي والداخلي من قانون الجزاء.

وقال الوسمي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم: "تقدمت مع الاخوة النواب باقتراحين أحدهما يتعلق بتعديل قانون إنشاء الدائرة الادارية باستبدال نص البند الخامس من المادة الاولى من مرسوم بالقانون 20/ 1981 بشأن الطلبات التي يقدمها الهيئات والافراد لإلغاء القرارات الادارية النهائية، ومنها القرارات الصادرة في مسائل الجنسية والابعاد الاداري"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يحظر على القضاء الاداري الكويتي النظر في هذه القضايا.

وبين الوسمي ان هذا التعديل يحقق الانسجام الكامل مع القانون 12/ 1996 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، باعتبار أن الحق في تحديد الشخصية القانونية من الحقوق الاساسية للافراد، مؤكدا ان هذا التعديل سيزيل عن كاهل الدولة جزءا كبيرا من الاشكال في معالجة قضية غير محددي الجنسية "البدون" نظرا للادعاءات المتعارضة بين الافراد باستحقاقهم الجنسية الكويتية والحكومة التي تماطل باستمرار في حل قضية هؤلاء الاشخاص وتدعي امتلاكهم جنسيات أخرى.

ولفت إلى أن التعديل الثاني هو الغاء بعض المواد المتعلقة بتعديل قانون الجزاء رقم 31/ 1970 في شأن قانون امن الدولة الداخلي والخارجي، موضحا أن هذا القانون تضمن مجموعة من المعايير التي تمكن السلطة التنفيذية من توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الاشخاص نتيجة ارتكاب افعال غير محددة، وهو ما يتعارض مع فلسفة التجريم التي تفرض أن يكون فيها الفعل المجرم محددا تحديدا دقيقا.

واعتبر أن هذا التعديل انتصار للحريات العامة وبمثابة الدعوة للحكومة لتبني مشروع قانون لتلافي مثل هذا القصور التشريعي إن وجد، سواء بالاقتراح او تقديم تصورات بشأن تجريم الافعال المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ولكن على أن تكون بمراعاة الضوابط الدستورية.

وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت استخدام الحكومة لهذا القانون استخداما موسعا وتم توجيه الاتهام لعدد كبير من الاشخاص وخصوصا العاملين منهم بالشأن العام حتى ان عددا كبيرا من اعضاء البرلمان الحالي من بين المتهمين في بعض القضايا، تم اتهامهم على معايير غير معلومة، معتبرا ان هذا التعديل يضمن تلافي هذا التهديد المستمر للحريات العامة، متمنيا من زملائه النواب التجاوب مع هذه التعديلات، نظرا لأهميتها بالنسبة للحريات وتدعيما وانسجاما مع القواعد المتعلقة بالمراكز القانونية للأفراد المقرة بالاتفاقيات الدولية.

وأكد أن ما تطرحه الحكومة من دفعات بين الحين والآخر لتجنيس البدون ليس هو الحل لهذه القضية وانما الحل لهذا الاشكال المزمن هو تمكين هؤلاء الأفراد من عرض منازعاتهم على القضاء، فإمّا ان يثبتوا حقهم في الجنسية ويحصلوا عليها، واما ان تثبت الدولة طبقا لادعاءاتها والاجهزة التابعة لها ان هؤلاء الاشخاص ينتمون في جنسياتهم لدولة اجنبية وبالتالي عليهم تعديل اوضاعهم على اساس انهم اجانب مقيمون في الكويت، مشددا على ان ترك هذه القضية دون حلول جذرية فيه تأثير على سمعة الكويت الدولية كما انه امر غير مقبول لا من الناحية الاجتماعية ولا الأمنية على المدى الطويل.