رأي طلابي : قانون التحكيم

يستمد المحكم سلطاته من اتفاقية التحكيم، باعتبار أن شرط التحكيم

(بند التحكيم) يحدد الاختصاص بالنظر في النزاع، فيخرج النظر بالنزاع من صلاحية القضاء العادي إلى قضاء التحكيم، والغالب أن يختار الطرفان قانوناً أو نظاماً واحداً للتطبيق على اتفاق التحكيم ذاته وعلى النزاع المطروح على المحكم، وهذا ما يصادف عادة في حال إدراج شرط تحكيم في العقد الأصلي المنشئ لعلاقة الطرفين، لكنهما قد يختاران قانوناً أو نظاماً قانونياً للتطبيق على اتفاق التحكيم، مغايراً للقانون المختار للتطبيق على النزاع. وهذا ما نصادفه عادة في حالة مشارطة التحكيم المبرمة بعد قيام النزاع.

الطالبة: العنود الرشيدي

كليه الدراسات التجارية

قسم القانون