إضراب الجمركيين 100%... و"العدل" الاثنين المقبل

 

أكد رئيس نقابة العاملين في الجمارك أحمد العنزي استمرار اضراب الجمركيين في جميع قطاعات الادارة العامة للجمارك لليوم الثالث على التوالي، مشيرا الى ان نسبة العاملين المضربين وصلت اليوم الى مئة في المئة، موضحا ان رجال الجمارك حرصوا على استثناء المسافرين والحالات الخاصة والطبية، "لكنه في حال استمرت الحكومة في تجاهلها لمطالبنا الحقة سيطول الاضراب المسافرين ايضا".

وقال العنزي في تصريح صحافي اليوم إن "الباخرة النفطية الوحيدة التي خرجت من الميناء، خرجت بقرصنة جمركية إذ لم يوقع عليها أي مفتش جمركي وهذه فوضى خلاقة تستمتع بها الحكومة، لا سيما ان ثمة اجراءات جمركية يتوجب اتخاذها في حل او ترحال اي باخرة ومفتشو الجمارك لم يوقعوا بالسماح بدخول او خروج اي باخرة، وهذا يؤكد ان الباخرة التي خرجت كانت بتوقيع المدير ما نعتبره قرصنة جمركية"، محذرا من "تكرار مثل هذه الافعال غير الحصيفة التي تؤدي الى تهريب بعض الاشياء، في ظل عدم قيام مفتشي الجمارك بإجراءات التفتيش بسبب الاضراب".

إثارة الفوضى

وحمل العنزي الحكومة المسؤولية الكاملة عن اي شيء يتم تهريبه، متهما اياها بإثارة الفوضى بتعنتها في منح الجمركيين حقوقهم، مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي تعد استجوابا لوزير المالية مصطفى الشمالي، مؤكدا ان الجمركيين من من اكثر الناس حرصا على الوطن ومصلحته، ولا احد يزايد عليهم في حب الكويت، لافتا الى ان رجال الجمارك كانوا ينجزون يوميا ما يزيد على 3 آلاف بيان جمركي، وقد توقف كل ذلك بسبب الاضراب، متمنيا الا تصل الامور الى طريق مسدود ويعلنوا الاضراب الشامل الذي لن يستثني احدا.

إضراب 19 مارس

من جانبه، أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل أحمد الهذال تنفيذ العاملين في الجهاز المعاون للقضاء اضرابا عن العمل لمدة ساعتين في قصر العدل يوم الاثنين المقبل 19 الجاري، مشيرا الى انه سيتم تصعيد الاضراب بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال الكويت ليشمل كل المحاكم والادارات التابعة لها، موضحا ان تعطيل الجلسات اداريا له توابع كالزلزال، منها تعطيل القضايا شهرا أو شهرين، لذلك جاء قرار الجمعية العمومية ان يكون الاضراب جزئيا حتى لا يضيع حق المتقاضين، لا سيما ان ثمة قضايا قد تشطب بسبب توقف هذا الجهاز عن العمل.

9 وظائف فقط!!

ورفض الهذال في تصريح صحافي اليوم الزيادات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية اخيرا، كونها لم تشمل جميع موظفي العدل وشملت 9 وظائف فقط، مشددا على ضرورة ان تشمل الزيادات جميع المواطنين المعينين في الجهاز المعاون للقضاء.

وقال إنه التقى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، الذي أكد له ان الزيادات التي أقرت تتراوح ما بين 60 الى 400 دينار للعاملين في العدل، لكنها لم تشمل سوى الحاصلين على دبلوم وما فوق ولم تشمل الثانوية العامة والأدنى منها، مشيرا الى انه طالب الزبن بأن تشمل الزيادات الثانوية العامة والأدنى منها نظرا لانهم جميعا معينون على الباب الخامس في الجهاز المعاون للقضاء وجميعهم في وظائف حساسة لها أهميتها من حاجب محكمة الى اعلى وظيفة في هذا الجهاز، موضحا ان الزبن رفض شمول الجميع بالزيادات التي أقرت مبررا ذلك بأنه يثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.

عقوبات قاسية

وناشد الهذال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تحقيق العدل والمساواة اللذين وعدهم بهما خلال اللقاء الذي جمعهم بسموه اخيرا وعرضوا خلاله المطالب الحقة للعاملين في وزارة العدل، معتبرا ان اقرار زيادات لـ 9 وظائف واستبعاد الباقي ظلم بين لا تقبل به النقابة.

وأوضح الهذال ان الاتحاد الوطني لعمال الكويت قام بتوجيه كتاب الى سمو رئيس الوزراء بالتعديلات المقترحة على الزيادات الاخيرة شملت مطالب العاملين في وزارة العدل، مناشدا سموه النظر الى أبنائه العاملين في هذا القطاع الهام، لا سيما ان العاملين في الجهاز المعاون للقضاء إذا أخل أحدهم بواجباته ستتتم محاسبته بقانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم القضاء، وهناك كثيرون تم تحويلهم الى النيابة والمحاكم وحكم عليهم في قضايا ادارية بسيطة ما جعل هذه الوظائف طاردة بسبب انعدام المزايا المالية وفقدان الامن الوظيفي، اضافة الى العقوبات القاسية.