"القانونيون": الراشد أثبت عدم جدية الحكومة في حل قضايا العمال

قال مدير عام الحملة الإعلامية والناطق الرسمي باسم نقابة القانونيين أحمد الكندري إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد "أكد مدى التخبط والفوضى التي تعيشها حكومته، بعد أن أعلن أنه سيتم الانتهاء من كادر القانونيين والمحاسبين والحاسب الآلي خلال ثلاثة أشهر، رغم وعد الحكومة قبل شهر و10 ايام بأنها ستنتهي من جميع الكوادر خلال ثلاثة اشهر، اي أنه بقي من المدة شهر وعشرون يوماً، والآن يأتي الناطق ليجدد لنا المهلة".

وأضاف الكندري، في تصريح للصحافيين اليوم، أن الحكومة أفصحت لنا على لسان الراشد عن عدم جديتها في تعديل اوضاع عمال الدولة، ومسمياتهم، وأن المدة التي أعطيت لم تكن سوى مماطلة حكومية.

وتساءل: "هل تراجعت الحكومة وأخلفت عهدها ووعدها مرة أخرى؟ أم أنها منحت نفسها فترة إضافية؟ أم أن السيد الناطق الرسمي منح الحكومة التي هو ناطق باسمها فترة إضافية؟ أم أنه لا يعلم بالبيانات التي أصدرتها الحكومة أثناء فترة غيابه؟!".

وعن مطالب القانونيين قال الكندري إنها "تنحصر حاليا في منح المسميات الوظيفية (محقق- محامي دولة- كاتب عدل) بالدرجة الأولى حسب الاختصاصات والأعمال التي يقومون بها، وحسب ما تعهد مجلس الوزراء بتنفيذه، ولكنه للأسف أخلف الوعد ونقض العهد، فمطالب القانونيين تتركز في حقهم الأدبي قبل المادي وتحقيق العدالة والمساواة".

وأكد أن الأجدى لهذه الحكومة ولناطقها الرسمي أن يرجع إلى البيانات والتصريحات السابقة لدراسة الكوادر كما هي عادة الحكومة، والتي ألزمت بها نفسها، قبل أن يصرح فلا نعلم هل تم تمديد المدة مرة أخرى أم لا.

إلى ذلك، قال الكندري إن إضراب القانونيين دخل يومه الرابع بزخم أكبر مع ارتفاع معدلات الاستجابة لقرارات النقابة بالإضراب إلى أكثر من 96 في المئة، وهو ما يرى فيه القانونيون تعبيرا واضحا عن توحدهم إزاء مطالبهم المشروعة والعادلة في المسميات ومساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات والإدارة القانونية في البلدية، مشيراً الى ان "قطار الإضراب ركب السكة، ولن يتوقف حتى تلتزم الحكومة بالوعد والعهد بتغيير المسميات، فمطالبنا تتركز في المسميات بالدرجة الأولى، وعلى الحكومة عدم حصر مطالب القانونيين في الكوادر".