رزوقي: متمسكون بادخال اللغة العربية الى منظمة التجارة العالمية

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي اليوم تمسك دولة الكويت أمام المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية بدعم ادخال اللغة العربية كلغة رسمية داخل المنظمة وحصول جامعة الدول العربية على مقعد دائم في المنظمة.

وقال السفير رزوقي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "ان الهدف من ادخال اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة هو استفادة المواطن العربي الذي لا يتمكن من متابعة وثائق منظمة التجارة العالمية ونتائج مؤتمراتها".

واوضح ان دولة الكويت من أوائل الدول التي دعمت هذا المطلب لتمكين اللغة العربية اسوة باللغات الاخرى المتداولة داخل المنظمة بعد ان رفض مديرها العام باسكال لامي وبعض الدول هذا المطلب بزعم عدم وجود ميزانية كافية.

وأشار الى وجود متابعة حثيثة لهذا المطلب واستعدادات لايجاد الالية المناسبة لتحقيقه لاسيما بعد ان اعلنت دوائر المنظمة ان الدول العربية يجب ان تتحمل تمويل ادخال لغتها الى المنظمة.

وأكد ان ادخال اللغة العربية تعبير عن موقف سياسي اذ يتوالى دخول الدول العربية الى المنظمة تباعا وتلعب دورا اساسيا وفي الوقت ذاته لها دور فعال في تنشيط منظومة التجارة الدولية ككل.

وبين أهمية اسماع صوت الموقف العربي داخل منظمة بهذا الحجم الهائل من الانشطة والملفات المتعددة والمتشعبة ما يتطلب ايضا ادخال تلك اللغة الى وثائقها كافة.

واوضح السفير رزوقي ان حصول الجامعة العربية على مقعد مراقب داخل المنظمة تعرقله اسرائيل اذ يلزم اجماع دول العالم للحصول على صفة مراقب مشيرا الى ان الدول العربية يمكنها اخذ مواقف معينة في ملفات محددة يمكن ان تجبر اسرائيل على التراجع عن هذا الموقف.

يذكر ان وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب اتفقوا في اجتماعهم التشاوري الثاني عام 2002 في دولة الكويت على التأكيد على المطالبة باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية داخل منظمة التجارة العالمية اسوة بالانكليزية والفرنسية والاسبانية.

واكد الوزراء العرب انذاك ان تعريب وثائق المنظمة ونتائج اجتماعاتها يسهل مشاركات الوفود العربية في اعمال المنظمة ويساعد في اتخاذ القرارات المناسبة وبسرعة جيدة وبشكل مدروس ايضا كما يسهم في تحقيق الشفافية وزيادة تفهم الاجهزة الحكومية والمنظمات المدنية لمواضيع منظمة التجارة العالمية.

الا ان بعض الدول الاعضاء الرئيسية في المنظمة عارضت هذا المطلب العربي بزعم عدم كفاية الميزانية واحتمال ان تطالب دول اخرى ذات كثافة سكانية عالية مثل الصين وروسيا بالمطلب ذاته وهو ما يثقل كاهل ميزانية المنظمة المرهقة بالاصل.

وأعلنت الدول العربية انها ستتحمل تكاليف ادخال اللغة العربية فضلا عن ان ادخال اللغة لا يخضع للتعداد السكاني للدول الاعضاء بل لعدد الوزراء والمنظمات الحكومية التي تتعامل بتلك اللغة.