الفتوى والتشريع: يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة المبارك

أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي أنه "يجوز لمجلس الوزراء عقد اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إذا اقتضت الضرورة ذلك، للنظر في الأمور العاجلة إلى أن يتم تشكيل الوزارة الجديدة، وأداء أعضائها القسم الدستوري بناء على ترشيحه، وإلا فإننا نكون إزاء وجود رئيسين للوزراء في وقت واحد، وهو أمر غير جائز دستورياً".

جاء تصريح الصرعاوي توضيحاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن سلامة الإجراءات الدستورية بخصوص قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد، وصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك خلفاً له، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، ثم أدائه اليمين الدستورية أمام سمو الأمير.

وأضاف الصرعاوي أنه بناء على الأمر الأميري الصادر في 28 نوفمبر الماضي بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة وفقاً لحكم المادة 103 من الدستور التي تنص على أنه إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن منصبه يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه، وبناء على الأمر الأميري الصادر في 30 نوفمبر من الشهر ذاته بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة استناداً إلى حكم المادة 56 من الدستور، وبعد أن أدى الشيخ جابر المبارك اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد في الرابع من ديسمبر الجاري، فإنه يكون له أن يتولى صلاحيات منصبه كرئيس لمجلس الوزراء وفقاً للمادة 126 من الدستور.

وأوضح أنه "في ضوء صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء فقد شغر منصب وزير الدفاع، والتزاماً بحكم المادة 102 من الدستور التي لا تجيز أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة فقد صدر المرسوم رقم 441 لسنة 2011 بتاريخ 4/12/2011 بتكليف الشيخ أحمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإضافة إلى عمله، تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".