الدستورية: الفرعيات خطرٌ يقسم المجتمع عرقياً وقبلياً وطائفياً... وتجريمُها دستوري

«تتنافى مع تمثيل النائب للأمة بأسرها وفق المادة 108» • الطبطبائي: «المعارضة» أجلت بيانها ليتضمن «الفرعيات»

أنهت المحكمة الدستورية أمس جدلاً واسعاً بشأن دستورية قانون تجريم الانتخابات الفرعية برفضها الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 45 من الانتخابات، المحال إليها من محكمة الجنايات التي تنظر قضية فرعية قبيلة المطير في الدائرة الرابعة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "رائد المشرع في التجريم كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، سواء من ناحية مضمون هذه الانتخابات، بتقسيم المجتمع وفق اعتبارات مردها إلى نزعاتهم العرقية أو عصبيتهم القبلية أو الطائفية، إضافة إلى بثها الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة، وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة".

وأضافت: "إن ما يجري عليه العمل قبل انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، من تنظيم انتخابات فرعية، بين من يرغبون في الترشيح من المنتمين لفئة معينة (قبيلة أو طائفة) لاختيار واحد أو أكثر من بينهم، يكون له وحده أن يرشح نفسه بصورة رسمية في الانتخابات التي يعلن عنها، عامة كانت أو تكميلية، إنما يتنافى مع ما نصت عليه المادة 108 من الدستور من: أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة".

من جانب آخر، وبينما يلتقي سمو أمير البلاد صباح اليوم نواب كتلة العمل الوطني بناء على رغبة سموه، التقى سموه أمس النائب أحمد السعدون، في وقت يتوقع أن يصدر اليوم قرار حل مجلس الأمة.

وفور عودته من لقاء سمو الأمير انضم السعدون إلى اجتماع كتلة المعارضة في مكتب النائب محمد المطير، في وقت صرح النائب وليد الطبطبائي بأن السعدون حريص على عدم قول أي شيء عن لقائه مع الأمير، مضيفاً: "لدينا معلومات مؤكدة أن حل مجلس الأمة غداً (اليوم)".

وكانت المعارضة أجلت إلى اليوم إصدار بيانها الذي سيكون بمنزلة رسالة لرئيس الوزراء لتطبيق القانون في الانتخابات النيابية ومنع ظاهرة شراء الأصوات واستخدام المال السياسي.

وعن هذا التأجيل، قال الطبطبائي إنه "يعود إلى الرغبة في إعطاء فرصة لأعضاء كتلة المعارضة للاستفادة من حكم المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات الفرعية"، مبيناً أن الكتلة ستشير في بيانها "صراحة إلى دعوة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تطبيق القانون ومحاربة المال السياسي وشراء الأصوات والانتخابات الفرعية".

وطالب الطبطبائي المواطنين بـ"مشاركة فعالة في الانتخابات النيابية واللجان الشعبية، لمحاربة وصول النواب القبيضة، تحت شعار انتخابي هو (القفل) بدلاً من المفتاح الانتخابي"، مشدداً على ضرورة أن تكون أيدي أعضاء الحكومة الذين يتم اختيارهم نظيفة بالنسبة إلى المال العام، لافتاً الى سماعه عن تداول أسماء مرشحة تحوم حولها شبهة استغلال للمال العام.

ومن جهته، رأى النائب مسلم البراك "أن القرار التاريخي الذي سيتخذه سمو الأمير بحل مجلس الفساد ومجلس القبيضة بشرى للشعب الكويتي"، مشيراً إلى أن "حراكهم الشعبي كان لرفض من تجرأ على سرقة المال العام، ولكشف الراشي والمرتشي ومجموعة القبيضة".

واعتبر البراك في تصريح أمس أن "قدرة رئيس الوزراء الجديد على الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة خالية من المال السياسي هي المحك"، مشيراً إلى أن "الأمر يتطلب منه مزيداً من الجهود لإعادة ثقة الناس بالسلطة التنفيذية".

وأعلن "تشكيل لجان شعبية بالمناطق لمتابعة القبيضة، وسيتم الإفصاح عنها خلال يومين، ولديها جميع البيانات المطلوبة، كما ستتم مواجهة هؤلاء القبيضة من خلال الندوات وكشف ما حدث من تزوير في بعض النتائج في مجلس 2009 بمساعدة الحكومة".

بدوره، أكد النائب د. فيصل المسلم أن "الكويت تستحق بداية جديدة عنوانها الأول استبعاد رئيس الوزراء المكلف ووزراء ومستشاري الرئيس السابق، واختيار رجال دولة ذوي قرار وشركاء في الإدارة"، مضيفاً: "في الوقت الذي يدل رجوع وزراء كالراشد والبصيري وصفر على استمرار نهج تدمير البلد فإن توزير أمثال مخلد أو رولا أو عسكرة المناصب كارثة".