إعمار الأهلية: ضرورة معالجة الملفات الاقتصادية العالقة في البرلمان

«ستؤدي إلى إعادة التوازن للسوق العقاري»

بدأت حالة من التفاؤل الشديد تسود قطاعي العقار السكني والتجاري مع نهاية العام الماضي مدفوعةً بقبول الدولة للتقارير والمقترحات التي تقدمت بها لجنة العقاريين التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

أكد التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن تعافي قطاع العقار في السوق الكويتي يرتبط بالمناخ السياسي بشكل كبير خصوصاً مع تحرك نواب البرلمان الجدد لاتخاذ خطوات جادة لوضع الأولويات للملفات العالقة وبما يتجه نحو معالجة الملفات الاقتصادية التي تركز عليها الخطاب السياسي للمرشحين معربين عن أسفهم لما حدث من سلبيات وفساد في المجالس البرلمانية الماضية. وقال التقرير ان تحرك الحكومة الجديدة للإصلاح الشامل سوف ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية بما يساهم في تنمية المشاريع وطرح المدن السكنية التي من شأنها أن تعيد للسوق العقاري المحلي توازنه بتوفير البيوت السكنية لراغبيها مشيراًَ إلى أن الأحداث السياسية الإقليمية وحالة التأزيم التي شهدتها البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي وما تبعها من اعتصامات وتحولات في المشهد السياسي انتهت إلى تقدم الحكومة باستقالتها وإصدار مرسوم بحل مجلس الأمة، وفيما استمرت حالة التراجع على صعيد التداولات ظلت أسعار العقارات مشتعلة وفي صعود وهو ما أدى لارتفاع قيمة التداولات في الشهور الماضية.

تفاؤل

وأوضح التقرير أن هناك حالة من التفاؤل الشديد بدأت تسود قطاعي السكني والتجاري مع نهاية العام الماضي مدفوعةً بقبول الدولة للتقارير والمقترحات التي تقدمت بها لجنة العقاريين التابعة لوزارة التجارة. وقال التقرير إن السماح للمطلقات بالحصول على قرض بنك التسليف يعد خطوة إيجابية لإعادة الثقة لدى المستثمر العقاري. ودعا التقرير الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الجادة لتفعيل قانون الخصخصة والشركات بما يحقق النمو المطرد لا سيما مع التفاؤل الموجود لدى المهتمين بهذا السوق. ونفى التقرير حدوث ضغط من أي جهة على السوق العقاري المحلي وذلك بإطلاق الشائعات على أن هناك أزمة في العقار مع عدم صحة ما يتردد بهذا الشأن وأن أزمة أوروبا سوف تلحق ببلدان المنطقة ومن بينها الكويت بضعف في أسواق العقار وهو ما يجب الاحتياط منه بتوجيه النظر نحو الاهتمام بطرح المشاريع السكنية ضمن خطة التنمية بما يحقق الهدف من توفير السكن للرعاية السكنية مع الأخذ في الاعتبار بأن ضخ السيولة وتوفير التسهيلات الائتمانية في المشاريع لإنعاش هذا القطاع الذي يلعب دوراً حيوياً كما أنه أحد الموارد الرئيسية للقطاع الخاص الكويتي.   وبين التقرير أن هناك أخطاء وسلبيات عديدة ارتكبها بعض المسؤولين في الحكومة ويجب تفاديها مع الحكومة المقبلة حتى يصبح الحل جذرياً. وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 168.6 مليون دينار خلال شهر ديسمبر الماضي بواقع 596 عقارا وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 22 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر حيث سجلت إجمالي تداولات بقيمة 144.6 مليون دينار.

السكني

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري بين التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت 90.5 مليون دينار خلال ديسمبر 2011 الماضي بواقع 486 صفقة عقارية ما بين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 3.2 في المئة عن شهر نوفمبر الماضي الذي سجلت تداولاته بقيمة 93.2 مليون دينار. وقال التقرير ان الطموحات والتفاؤل الشديدين لدى المواطنين وطرح المزيد من الحلول التمويلية سوف يحقق نتائج إيجابية على صعيد العقار السكني، مبينا أن البدء في الإعلان عن تنفيذ مشاريع تابعة لخطة التنمية سيعزز تعافي العقار وينعش السوق بشكل جيد. وتوقع التقرير تحسن القطاع السكني خلال 2012 لكن استمرار حالة الانتعاش مرتبطة بتعديل بعض التشريعات وإنجاز المشاريع السكنية وبناء المدن الكبيرة وطرح الأراضي لبناء المساكن.

الاستثماري

وأشار التقرير الى أن القطاع الاستثماري رغم التحسن الكبير الذي شهده وسط الأزمة المالية خلال السنوات الثلاث الماضية فإن زوبعة المخالفات انعكست إيجاباً على أسعار العقارات الاستثماري بما فيها العمارات القديمة بسبب نقص المعروض منها بأوراق لا تحمل مخالفات بناء الملاحق في الطوابق الأراضي التي أصبحت تشكل عائقاً أمام حركة البيع والشراء لتخوف المشتري من فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفات التي وقعت على العمارات الاستثمارية وهو الأمر الذي يدعونا الى تبني الحلول المثلى لتلك المشكلة لضمان عدم العودة بالعقوبات على المشتري للعقارات المخالفة. وناشد التقرير المسؤولين في البلدية بالإسراع في وضع حل للعقارات الاستثمارية وإنهاء المخالفات بأي صورة ممكنة حتى يستعيد ذلك القطاع قدرته دون خلل بشأن المخالفات المقررة على المخالف منها. وقال ان قيمة تداولات العقار الاستثماري سجلت 62.6 مليون دينار خلال ديسمبر الماضي بواقع 103 عقارات، ومقارنة مع شهر نوفمبر الماضي يتبين أن هناك انخفاضا بقيمة التداولات بلغت نسبته 24.5 في المئة، مقابل تداولات بلغت قيمتها  48.4 مليون دينار.