العدوة يسأل وزير المالية عن "أملاك الدولة"

تقدم النائب خالد العدوة بحزمة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير المالية بشأن أملاك الدولة واسباب انخفاض ايراداتها في الفترة الأخير.وقال العدوة في سؤاله "نظراً لأهمية أملاك الدولة باعتبارها رافداً من روافد الإيرادات العامة للدولة، والتي توليها الجهات الحكومية والرقابية اهتماما كبيرا من أجل تنميتها والعمل على تطوير وسائل متابعتها وتحصيل إيراداتها، فأنني أتقدم بالأسئلة التالية بغرض الاستفسار عن دور وزارة المالية تجاه تحصيل إيرادات أملاك الدولة مستفسرا عن أسباب انخفاض جملة الإيرادات بشكل عام وخطط الوزارة وتوصياتها تجاه ذلك الانخفاض غير المبرر."

وجاءت أسئلة العدوة على الشكل التالي:

1. ما هو إجمالي إيرادات أملاك الدولة في أخر خمس سنوات مالية، مبينا بالتفصيل إيرادات كل من الأسواق التجارية، محلات المطار الدولي، القسائم الصناعية، العقارات المستملكة، المساكن الحكومية، الشاليهات، مواقف السيارات ؟

2. ما هي الألية المتبعة في الوزارة لتحصيل الإيرادات من أملاك الدولة؟ وهل قامت الوزارة بتطوير تلك الوسائل وطرق متابعتها في تحصيل تلك الإيرادات؟ يرجى تزويدي بخطط الوزارة في ذلك الشأن؟

3. هل هناك انخفاض في إيرادات أملاك الدولة من سنة لأخرى في أخر خمس سنوات مالية من تاريخ هذا السؤال؟ وما هي مسببات ذلك الانخفاض؟ وما هي خطط الوزارة وتوصياتها تجاه معالجة ذلك الانخفاض غير المبرر إن وجد؟

4. هل يوجد تنسيق بين وزارة المالية وبين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بمتابعة طبيعة النشاط الذي يقوم به المستأجرين في منطقتي الشويخ الصناعية والري للتأكد من التزامهم بتنفيذ نفس النشاط المحدد بالترخيص، وعدم تجديده وإلغاؤه في حالة عدم الالتزام بذلك النشاط؟ يرجى تزويدي بنسخ من المكاتبات إن وجدت.

5. هل قامت الوزارة بالأخذ بتوصيات اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي والتي تقضى باحتساب الإيجار بواقع دينارين للمتر المربع سنوياً مضروباً في معامل الاستخدام + معامل الموقع + معامل المنطقة بالنسبة للقسائم الصناعية المخالفة؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك ؟

6. هل أعدت الوزارة دراسات حول إمكانية بيع القسائم الصناعية لمستأجريها بسعر السوق مع تعويض المتضررين من هذا القرار؟ يرجى تزويدي بنسخه من تلك الدراسات إن وجدت.

7. هل قامت الوزارة بنص تعليمات تلزم الجهات الحكومية بإخطار الوزارة - إدارة أملاك الدولة - بعدم حاجتها إلى الأراضي التي كانت مخصصة لتلك الجهات فور انتهاء الغرض من الحاجة إليها، تمهيداً لتحويلها من أملاك ذات منفعة عامة إلى أملاك خاصة حتى تتمكن من التصرف فيها سواء بالإيجار أو الاستثمار أو البيع أو المبادلة وذلك إحكاماً للرقابة على أملاك الدولة، مع بيان عدد تلك الأراضي والجهات المنتفعة بها خلال الخمس سنوات الماضية؟

8. هل أعادت الوزارة النظر في القيمة الايجارية المحددة بالقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1993م في شأن تحديد القيمة الايجارية للأراضي المملوكة للدولة في المناطق المختلفة للأغراض الاستثمارية طويلة الأجل لكل من الأسواق التجارية، محلات المطار الدولي، القسائم الصناعية ؟

9. ما هي آليات تعاطي الوزارة تجاه توصيات مجلس الوزراء بخصوص قراره رقم (471) بجلسته رقم 19/92 بتاريخ 17/5/1992م في شأن المنطقتين الصناعيتين بالشويخ والري؟

10. هل لدى الوزارة توجه نحو إعادة النظر في الإجراءات المتبعة حالياً لإقامة المستشفيات الخاصة لتلافي المشاكل القائمة حالياً بين المستثمرين والجهات المعنية بالدولة (بلدية الكويت، وزارة الصحة، ووزارة المالية) ؟