"الداخلية" دربت عناصر أمنية على أعمال مدنيي الإدارات الخدمية

تحسباً للإضراب المحتمل يوم الأحد المقبل

علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة للهجرة والإدارة العامة للمنافذ والإدارة العامة للمرور انتهت، خلال الأسبوع الماضي، من تدريب عدد كبير من رجال الأمن ومنتسبات الشرطة النسائية على أعمال الموظفين المدنيين في إدارة اعمال قطاعات المرور والهجرة ومركز الخدمة والمنافذ.

وأضاف المصدر أن ذلك جاء لمواجهة الإضراب الذي دعت اليه اللجنة المشكلة من قبل الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، التي يرأسها ثامر الحريتي، والتي ترفض التعامل مع نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية التي يرأسها بدر العنزي ويصفونها بأنها غير شرعية.

وأبلغ المصدر أن هناك تعليمات واضحة وصريحة لقيادات القطاعات الخدماتية في وزارة الداخلية بضرورة ايجاد البديل الفوري لأي موظف يضرب عن العمل لأي سبب من الأسباب، مضيفا أن الوزارة لن ترضخ لأي اضراب أو ابتزاز من قبل المعتصمين الذين وعدتهم بالنظر في مطالبهم وفق القنوات القانونية.

وذكر أن اللجنة المشكلة من قبل الموظفين المدنيين اجتمعت قبل عدة أيام في منطقة اشبيلية وأصر اعضاؤها على الدعوة إلى الاعتصام والاضراب صباح يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن نفت وزارة الداخلية أنها وافقت على مطالب المعتصمين وذكرت أن تلك المطالب لا تزال قيد الدراسة.

من جانبه، صرح المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بدر العنزي بأن اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة قد استأنفت المفاوضات أمس الأول بعد تعليق النقابة المشاركة في أعمال اللجنة، بعد أن ذكرت مجموعة من الموظفين أن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية قد وافق على مطالبات قد تقدموا بها إلى الوكيل، ما دعا الوكيل إلى نفي صحة ما نشر حول هذا الخبر في الصحف المحلية، مؤكدا أنه لا يتم تحقيق أو مناقشة أي طلب إلا عن طريق اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة.

وقال العنزي إن وفدا من الفنيين ورجال العمليات المركزية والمرور حضروا اجتماع اللجنة وطرحوا الأمور المالية والإدارية والمشاكل التي يعانيها الموظفون بتلك الإدارات.

وأضاف أنه لم يتم إعلان الاضراب عن العمل من جهة النقابة، وأن المصدر الذي أعلن الاضراب مجهول وغير مسؤول ولا يمثل وجهة نظر الموظفين المدنيين بالوزارة.

وشدد على أنه لا توجد أي جهة تمثل الموظفين المدنيين بالوزارة سوى النقابة، ومن يدلي بأي تصريح لا يمثل سوى نفسه، ولا يحق لأي شخص أن يطرح نفسه ممثلا عن الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن مطالب المدنيين سيتم إقرارها قريبا، وأن اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة هي المختصة بإقرار العلاوات وتحسين أوضاع المدنيين بالوزارة، ولا يوجد اي جهة أخرى تمتلك هذا الاجراء أو مخاطبة الجهات الرسمية غير نقابة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.

وطالب العنزي جميع العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بعدم الاستماع لأي جهة مغرضة تحاول تعطيل جهود اللجنة المشتركة، والتي تدعو الموظفين إلى الاضراب يوم الأحد المقبل، بعد أن انكشف زيف ادعائهم بأن الوزارة والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية قد وافقا على العلاوات التي تقدموا بها.