"القانونيين": الزيادات غير مجزية ومستمرون في إضرابنا

-الوردان: وزير المالية خرق القانون بإعطاء قيادات المالية 300 دينار مكافآت شهرية

-الكندري: سنرفع سقف مطالبنا إلى حد لا تتحمله الحكومة

عقدت نقابة القانونيين مساء امس اجتماعا موسعاً مع ممثليها القانونيين في جميع جهات الدولة، وناقشوا قضية الزيادة الحكومية غير المجزية بالنسبة لهم، مشيرين الى انهم سيكملون سيرهم في اضرابهم عن العمل لحين الحصول على كامل مطالبهم المشروعة.

وبينت النقابة ان المطالبات مستمرة وستتم مخاطبة رئيس الحكومة شخصياً لانصافهم وتنفيذ وعود الحكومة السابقة التي وعدتهم وأخلفت وعدها، فيما التزمت النقابة بوعدها الذي اطلقته للحكومة باعطائها الفرصة الكافية لدراسة الموضوع.

وقال رئيس النقابة حمد الوردان ان التمييز بين قانونيي الدولة مرفوض جملة وتفصيلا، ويجب على الحكومة ان تطبق العدل والمساواة بين جميع اطياف المجتمع من دون تمييز"، مشيراً الى ان "القانونيين جميعهم يحملون نفس المؤهل، لكن الحكومة هي التي جعلت الفوارق بين البشر وليس هم انفسهم مختلفين".

ولفت الى قضية التعدي على المال العام من خلال رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث قام وزير المالية بتجاوز القانون في شهر يناير الماضي، ولم تطبق تجاهه اية عقوبات على تعديه على المال العام، مفيداً بأنه قام باعطاء القيادات بوزارة المالية مكافآت مالية قدرها 300 دينار بأثر رجعي من سنة 2006 وبإمكانية الجمع بينها وبين أي بدل آخر، فيما منع الزيادات على رجال الدولة المستحقين لها وهم القانونيون.

ولفت الى انه من المفترض أن يكون وزير المالية هو المسؤول عن المحافظة على المال العام، وعلى النقيض من ذلك قام بطلب ميزة خاصة للقياديين لديه بالوزارة، مشيراً الى ان الامر الذي يثير استفهامات هو أن ديوان الخدمة المدنية استجاب لطلبه مقراً ذلك بأثر رجعي وعلاوة عليه أجاز الجمع بين هذه الميزة وأية بدلات ومكافآت أخرى.

من جانبه قال الناطق الرسمي لنقابة القانونيين احمد الكندري إن "الحكومة تتعمد التمييز بين ابنائها القانونيين الامر الذي يؤدي الى عمل فجوة بين القانونيين انفسهم، وهذا نرفضه جملة وتفصيلا ولا نسمح لاحد ان يعمل به، وسنقف وقفة حازمة في وجه الحكومة حتى تحيد عن قرارها غير المنصف وترجع الحقوق الى اصحابها، ولن نسمح باي تقصير تقوم به الحكومة" مستغرباً في الوقت ذاته ان يقوم المواطنون بدعوة الحكومة الى تطبيق القانون وليس العكس كما هو متعارف عليه، مشيرا الى ان القانونيين سيقومون بتصعيد موقفهم الى أسقف لا تتحملها الحكومة حتى تحقق مطالب القانونيين جميعها.