الراشد ينسحب وسباق الرئاسة بين الصقر والسعدون

• «اجتماع هايف» يوزع المناصب: السعدون رئيساً

والسلطان نائباً والبرغش أميناً للسر واليحيى مراقباً

• «الشعبي» مع تعديل المادة الثانية... و«حدس»

ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة

أعلن النائب علي الراشد أمس انسحابه من سباق الترشح لرئاسة مجلس الأمة ودعمه ترشح النائب محمد الصقر للمنصب لينحصر السباق على الرئاسة بين النائبين محمد الصقر وأحمد السعدون.

وقال الراشد، على هامش حفل استقبال مهنئيه أمس، إن قراره جاء بعد إجراء عدة مشاورات، مؤكداً أنه سيمنح صوته للصقر خلال التصويت على الرئاسة.

بدوره شكر الصقر الراشد قائلاً: "لقد فاجأني أخي علي بتنازله، ومثل هذه المواقف ليست غريبة عليه".

يأتي ذلك في وقت خلص اجتماع عقده 18 نائباً إسلامياً في استراحة النائب محمد هايف بمنطقة كبد إلى الاتفاق على توزيع المناصب واللجان الرئيسية في المجلس، والتوافق على ميثاق وطني للمرحلة المقبلة.

وقال صاحب الدعوة محمد هايف، في بيان تلاه عقب الاجتماع، إن المجتمعين اتفقوا على "دعم النائب أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة والنائب خالد السلطان نائباً للرئيس".

وعلمت "الجريدة" أن النواب المجتمعين، الذين غاب عنهم علي العمير واعتذر عن عدم الحضور أسامة الشاهين ومحمد الهطلاني، سيدعمون أيضاً عبدالله البرغش أميناً للسر، وفيصل اليحيى مراقباً.

وأفاد النائب أسامة المناور بأن النائب محمد هايف تلقى اتصالاً من النائب مسلم البراك أبلغه فيه بدعم نواب التكتل الشعبي لتعديل المادة الثانية، وأنه (المناور) قرر التصويت لصالح السعدون بناء على موقف "الشعبي" المستجد. وعلمت "الجريدة" أن النواب المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر لهم الأحد المقبل في ديوان النائب فيصل المسلم.

وقال هايف إن النواب اجتمعوا للتباحث والنقاش في عدد من القضايا الحيوية والأساسية في مسيرة مجلس الأمة وتفعيل التنمية وتحقيق الإصلاح السياسي وحسن اختيار التشكيل الحكومي.

وأضاف أن الاجتماع خلص إلى تأكيد أهمية تماسك النواب والتنسيق في ما بين الكتل النيابية والنواب المستقلين، لا سيما في الأجندة الإصلاحية المقبلة، مشيراً إلى أن المجتمعين شددوا على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من بذل الجهود لاعتماد أجندة تضم مجموعة من القوانين والتشريعات في مجال الإصلاح السياسي والتنموي، وتحديد جلسات محددة للإنجاز. وأشار إلى اتفاق المجتمعين على ميثاق وطني يحدد ماهية المرحلة المقبلة، داعياً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى تشكيل حكومة تتوافق مع مخرجات الانتخابات، على أن تحمل الحكومة جديداً من حيث التشكيل والإدارة والتعاون بين السلطتين، وأن النواب على استعداد لمد يد التعاون في حال تشكيل حكومة ذات كفاءة وتخصص وأمانة، وقبول برلماني وشعبي.

يذكر أن النواب المجتمعين هم: محمد هايف، عمار العجمي، أسامة المناور، بدر الداهوم، نايف المرداس، خالد شخير، عبدالله البرغش، خالد السلطان، عبداللطيف العميري، محمد الكندري، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، جمعان الحربش، محمد الدلال، حمد المطر، فلاح الصواغ، عادل الدمخي، أحمد بن مطيع.

الى ذلك، استمرت المطالبات النيابية باختيار حكومة من التكنوقراط أصحاب كفاءة، بعيداً عن أسلوب المحاصصة والمجاملات، في وقت أعلنت "حدس" أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة، داعية إلى تشكيل حكومة متجانسة.

وفي السياق، قال النائب فيصل الدويسان في تصريح صحافي أمس: "على رئيس الحكومة اختيار وزراء أكفاء متعاونين أصحاب قرار بعيداً عن المجاملات والمحاصصة، وألا يخضع للضغوط من التيارات والتجمعات السياسية". في حين أكد النائب عدنان المطوع ضرورة "اختيار وزراء بعيداً عن المحاصصة والابتزاز من ذوي المصالح الخاصة، وإلا سيكون لنا موقف".

واعتبر النائب مبارك الوعلان أن "عودة الوزير السابق فاضل صفر وآخرين، ممن كانوا وزراء التأزيم، عودة للمربع الأول"، مؤكداً أن على رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء تكنوقراط أكفاء.

وقال الأمين العام لـ"حدس" د. ناصر الصانع، في تصريح أمس، إن الحركة ستكون داعمة لتحقيق نهج جديد طموح في العمل البرلماني والحكومي.