وزير الإعلام: الشعب الكويتي متمسك بوحدته الوطنية ورافض للفتن المستوردة

أكد وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي أن دولة الكويت تحكمها قيادة حكيمة وفق دستور ونظام ديمقراطي ومجلس امة يختاره الشعب، مشددا كذلك على تمسك الشعب الكويتي بوحدته الوطنية ورفضه للفتن "المستوردة".

جاء ذلك خلال حوار الكتروني مع ساسة ومثقفين ومفكرين واعلاميين عرب اعدته نشرته صحيفة "العرب اليوم" الأردنية.

وقال الوزير العلي إن الاسرة الحاكمة في دولة الكويت هي من الشعب ولم تأت بالقوة، بل اتت من خلال اختيار الشعب الكويتي لها منذ تأسيس الكويت.

مجلس الأمة

وأضاف ان الشعب الكويتي ومن خلال مجلس الامة يختار ممثليه لتطبيق الرقابة على اعمال الحكومة وان السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإن اختلفتا، فإن المرجع لهما هو السلطة القضائية.

وأشار الى ان العديد من الحكومات قدمت استقالتها وأعيد تشكيلها بناء على رغبة افراد الشعب، ما يعد دليلا على مستوى الحياة الديمقراطية التي يتمتع بها الشعب الكويتي.

وذكر ان دستور الكويت تم وضعه من قبل رجال الكويت المؤسسين لمجلس الأمة، وان الشعب الكويتي متمسك بوحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي الواحد، وان اكبر دليل على ذلك ما اظهره من وحدة وطنية والالتفاف حول قيادته ابان ازمة الاحتلال الصدامي على دولة الكويت.

وفي ما يتعلق بموقف الاعلام الكويتي من الانتخابات النيابية التي جرت الخميس الماضي، قال الوزير العلي إن الوزارة قامت لأول مرة بفتح قنواتها الاذاعية والتلفزيونية امام كافة المرشحين لعرض برامجهم على ناخبيهم بشكل عادل وبكل شفافية دون مقابل.

مركز إعلامي

وزاد أن الوزارة أنشأت مركزا اعلاميا متكاملا لتقديم الخدمات الاعلامية لمختلف الصحف الكويتية والعربية والدولية، وأن مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الشفافية وجمعية الصحافيين وجمعية المحامين، بالاضافة الى مراقبين دوليين وعرب شاركوا في مراقبة سير العملية الانتخابية "بكل حرية ودون تدخل من الحكومة".

ورأى وزير الإعلام أن استقبال دولة الكويت لممثلي الوكالات الاعلامية من صحف وقنوات اذاعية وتلفزيونية لتغطية انتخابات مجلس الامة خير دليل على مسيرة العمل الديمقراطي، لافتا ايضا الى ان العديد من القنوات الفضائية والصحف لا تتبع وزارة الاعلام، وانما هي مملوكة للقطاع الخاص.

ورداً على سؤال حول الخطط المستقبلية للحفاظ على تميز وقوة وديمقراطية الاعلام الكويتي الذي فتح الباب على مصراعيه للمثقفين والادباء بدون عنصرية لبلد او منطقة معينة، قال العلي ان الصحافة الكويتية موجهة لخدمة ابناء الامة العربية، خاصة ان الكثير من الكوادر العربية لها مساهمات تاريخية في نشأة الصحافة في الكويت.

المدينة الاعلامية

وعن الخطط المستقبلية، أوضح أن دولة الكويت تسعى الى انشاء المدينة الإعلامية، متمنياً أن تمتلك الكويت قمراً اصطناعياً لتقديم الخدمات الإعلامية لتشمل جميع الانشطة، خاصة ان الاعلام اصبح علما مرتبطا بالسياسة والاقتصاد والعلوم المختلفة.

وأشار في السياق ذاته، الى ان طموحات دولة الكويت في هذا المجال كثيرة وبلا حدود، إذ تسعى لإدخال احدث تقنيات وسائل الاعلام وتحديث البرامج الاذاعية والتلفزيونية، بما يتواكب مع عصر العولمة، اذ اصبحت الشعوب تتواصل فيما بينها عبر برامج الاتصالات الحديثة المرتبطة بالبث عبر الاقمار الاصطناعية.

وتمنى الوزير العلي أن يكون للإعلام الكويتي "المدروس والرزين" تأثير على الرأي العام العربي، خاصة ان المطالب الشعبية يجب ان تكون من خلال حوارات سلمية بعيدة عن صور ومظاهر العنف والتطرف.

وأعرب عن الأمل بأن تقوم كافة الدول العربية ببث برامج هادفة تحقق الاستقرار ووحدة الصف في مجتمعاتها وبخاصة البرامج الثقافية والتربوية والاجتماعية التي تعزز التواصل وحب الوطن والعمل من اجل التنمية الشاملة.

التكنولوجيا الإعلامية

وفيما إذا كانت هناك خطط للتعاون الإعلامي بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة اي هجمات إعلامية قد تواجهها، أشار الوزير العلي الى وجود عدة مشاريع اعلامية مشتركة بين دول المجلس مثل مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، واذاعة وتلفزيون الخليج.

ووصف المشاريع بأنها مشاريع اعلامية "حيوية" يجري من خلالها بحث تطوير عملها بما يتواكب مع احدث تكنولوجيا البث الفضائي وانتاج برامج تخدم شعوب دول المنطقة والأمة العربية.

واعتبر أن مجلة "العربي" التي تصدرها وزارة الإعلام الكويتية تمثل جميع ابناء الامة العربية والاسلامية وتحمل في طياتها الثقافة والعلوم والفكر الذي يدفع الى التنمية والابداع.

وعن اهتمام دولة الكويت بذوي الاحتياجات الخاصة ذكر العلي ان لدى دولة الكويت هيئة متخصصة لرعاية هذه الفئة، كما ان مؤسسات المجتمع المدني ترعى شؤونهم، الى جانب ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خصصت لهم دارا لرعايتهم.

وأضاف ان دولة الكويت قامت كذلك بتأسيس مدارس للمعاقين وفق تقنيات تربوية وعلمية، كما ان هناك العديد من المعاقين الذين اكملوا دراساتهم العليا واصبحوا مدرسين ومهندسين، ومنهم من يمارس عملا يخدم من خلاله المجتمع كل بحسب درجة اعاقته، مؤكداً دعمه لأي مشروع عربي ودولي يهتم بهذه الفئة ويرعى شؤونها باعتبارها جزءا مهما من المجتمع.