البيئة: البصمة البيئية مشروع كويتي رائد للمحافظة على الموارد الطبيعية

 

أكدت رئيسة مشروع البصمة البيئية في الهيئة العامة للبيئة هدى المنيس ان المشروع الجديد "البصمة البيئية" مشروع كويتي رائد يهتم بالبيئة الكويتية من خلال تقليل وترشيد الاستهلاك المستدام للطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي للكويت والارض بصفة عامة.

وقالت المنيس لـ"كونا" أمس ان التوجه العام للهيئة جاء متسقا مع توجهات الدولة ولذلك انبثق مشروع جديد يتواءم مع التطلعات المستقبلية من خلال مشروع "البصمة البيئية" الذي يساهم في تعزيز المفاهيم وغرس ثقافة جديدة للاستهلاك تهدف الى المشي برفق على الارض.

التنوع البيولوجي

وأضافت ان المشروع يهدف بالدرجة الاولى الى تقليل وترشيد الاستهلاك للمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي للكرة الارضية مبينة ان التقارير العالمية البيئية تفيد بأن الطلب على المصادر الطبيعية للارض تجاوز قدرة الارض على تجديد مواردها الطبيعية.

وأوضحت ان عملية تحويل المصادر الطبيعية الى نفايات اسرع من تحول النفايات الى مصادر طبيعية ما يعرض النظام البيئي الحيوي للخطر مؤكدة ان ما يستهلكة الانسان حاليا من موارد طبيعية اكثر من قدرات الارض بقيمة 50 في المئة بمعنى انه يستخدم قدرات وموارد كرة ارضية ونصف واستمراره في ذلك يعني حاجته الى كرتين ارضيتين.

الوقت مناسب

وقالت المنيس ان الهيئة مقبلة على تحول في العمل البيئي خصوصا عندما يتم التصديق على قانون الهيئة العامة للبيئة الجديد ولمواكبة هذه التطورات وتفعيل الاهتمام المحلي لكل القطاعات "الحكومية والخاص وجمعيات النفع العام" فان الوقت موات للعمل في حساب البصمة البيئية للكويت.

وبينت ان البصمة البيئية مقياس لمقارنة استهلاك الانسان من الموارد والخامات الطبيعية مع قدرات الطاقات البيئية البيولوجية المتوفرة مبينة انها تعتبر من مؤشرات التنمية المستدامة لارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تحتاج ادارة التنمية المستدامة الى ادوات لقياس استهلاك الانسان للموارد الطبيعية وقياس قدرتها على الاستمرارية.

وذكرت ان تقارير دولية اظهرت ان المتوسط العالمي للبصمة البيئية هو 7ر2 هكتار للشخص الواحد في حين يوجد فقط 1ر2 هكتار من المساحة البيولوجية للفرد في هذا الكوكب.

وعن كيفية قياس البصمة البيئية افادت بان استخدام الفرد من الموارد الطبيعية كل يوم من الطعام والطاقة والسكن والملبس والمواصلات والمخلفات التي تنتج عما سبق وحجم الاراضي المطلوبة لهذه المتطلبات تعني قياس مساحة الارض المطلوبة لتزويد السكان بالموارد مع مدى استهلاك هذه الموارد وقياس المساحة التي تتطلبها الارض لدفن النفايات.

وقالت "كلما ازداد استهلاكنا كبرت بصمتنا على الارض" مشيرة الى ان الغاية من المشروع هو ترشيد وتغيير انماط الاستهلاك غير المستدام ورفع الوعي البيئي في البلاد.

وبينت ان المنهجية ترتكز ايضا على وضع الخطط والسياسات لضمان استخدام مستدام لهذه الموارد مشيرة الى انه يوجد لدى الهيئة مشروع وطني رائد لتكوين قواعد بيانات بيئية جغرافية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ما سيسهل العمل في مشروع البصمة البيئية للبلاد، وذكرت المنيس انه سوف يتم التعاون مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية ومقرها ولاية كاليفورنيا الاميركية وهي منظمة دولية غير حكومية تستخدم البصمة البيئية كمقياس للاستدامة.

واضافت ان دولة الامارات هي ثالث دولة بعد اليابان وسويسرا حيث تقوم حاليا بتقييم البصمة البيئية لديها اضافة الى ان الهيئة العامة للبيئة ستتعاون مع جهات اخرى لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.