حكومة أبوظبي تسعى إلى التخارج من استثمارها في الدار العقارية

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن محادثات جرت خلال الأشهر القليلة الماضية على مستويات رفيعة من حكومة أبوظبي، في إطار سعيها للتخارج الجزئي أو الكلي من حصتها في شركة الدار العقارية، بهدف وقف التراجع المستمر لقيمة أصولها التي تملكها في الشركة من خلال شركة مبادلة للتنمية.

وأضاف المصدران أن حكومة أبوظبي تركز على خيارين، إما تأسيس شركة قابضة جديدة تأخذ حصة الحكومة في شركة الدار، أو بيع حصتها لطرف آخر.

وبينما لم يكشف المصدران عما إذا كانت المحادثات لاتزال مستمرة أم أنها قد تعثرت، لكنهما أشارا إلى أن المحادثات الأخيرة دارت حول تحويل حصة الحكومة في شركة الدار العقارية إلى بنك في أبوظبي، لم يحددا اسمه، عبر صفقة مبادلة، ستقوم فيها شركة مبادلة للتنمية بتوفير قرض جسري للبنك. وأشارت «رويترز» إلى أن متحدثا عن شركة مبادلة نفى هذه المحادثات. يجدر الذكر أن حكومة أبوظبي ضخت في شركة الدار العقارية أموالا كثيرة بغرض إنقاذها، كما أن لشركة مبادلة هي الأخرى دورا في إنقاذ «الدار العقارية» من خلال اكتتابها في مارس الماضي في برنامج سندات لـ»الدار» بـ2.8 مليار دولار قابل للتحويل إلى أسهم، حولت جزءا منها في ديسمبر الماضي، وأصبحت بذلك تمتلك 49 في المئة من «الدار العقارية»، وباكتمال التحويل قد ترتفع نسبة ملكية مبادلة في «الدار» إلى 60 في المئة.