الكويتية الصينية : انضمام قطر و الإمارات إلى مورغان ستانلي يوفر فرصاً تمويلية بـ 3 تريليونات دولار

السوقان في حاجة إلى تصحيح الخلل وتخفيف القيود حتى يتمكنا من الانضمام إلى المؤشر

مازالت «مورغان ستانلي» ترغب في إعطاء وقت أطول للمتداولين في أسواق قطر ودبي وأبوظبي ليقيّموا نظام «DVP». أما قطر، فإنها تحتاج إلى تخفيف القيود الموضوعة على إجمالي النسبة التي يستطيع الأجانب تملكها.

شهدت أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية وأسهم سوق دبي المالي انتعاشاً كبيراً في أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر الماضي. وبينما يعود الانتعاش جزئياً إلى الاتجاه الذي ساد الأسواق العالمية نحو الارتفاع، مدفوعاً بتوقعات توصّل الاتحاد الأوروبي إلى حل لأزمته، لعب عامل إضافي في انتعاش السوقين وهي احتماليات انضمامهما إلى مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة الذي يتيح لهما إمكانيات الحصول على فرص تمويلية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.

إلا أن في 14 ديسمبر، وكما ذكر التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية، قامت "مورغان ستانلي" من جديد بتأجيل اعتماد سوقي الإمارات وقطر في مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو ما حدث أيضاً في وقت سابق من ذاك العام وفي عامي 2010 و2009 كذلك، وسيتم إعادة النظر في تصنيف السوقين لدخولهما مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو 2012.

ومع ذلك، فإن قرار التأجيل هذا الذي يبقي السوقين حالياً ضمن تصنيف الأسواق المبتدئة (ما دون الناشئة) أثر عليها مباشرة حيث شهدت أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضاً بسيطاً بينما هوت أسهم سوق دبي المالي لأدنى مستوياتها في ستة أسابيع جراء خيبة الأمل من الانضمام الى المؤشر، مما سبب انخفاضاً عاماً في أسواق الإمارات وقطر.

سيناريو مشابه

وقد شهد هذان السوقان سيناريو مشابها في يونيو الماضي حيث نتجت ردود أفعال قوية من مجرد توقعات انضمامهما إلى مؤشر الأسواق الناشئة، مما يدل على أن إعادة تصنيف سوقي دبي وقطر ضمن الأسواق الناشئة سيكون له حتماً أثر كبير على الأسواق الإماراتية والقطرية عامةً.

وعودةً إلى تأجيل التصنيف، فكانت العوامل خلف هذا القرار ذاتها التي دفعت رفض تغيير تصنيف السوقين في يونيو الماضي، فما زالت "مورغان ستانلي" ترغب في إعطاء وقت أطول للمتداولين في أسواق قطر ودبي وأبوظبي ليقيّموا نظام "التسليم مقابل الدفع" (DVP) الجديد الذي تم تطبيقه في وقت مبكر من ذاك العام. كما لا تزال الإمارات تحتاج إلى تصحيح بعض الخلل عبر فرض أنظمة أكثر لحماية أصول المستثمرين، أما قطر، فلا تزال تقيد تملك الأجانب للأسهم، مما يقلل احتمالية انضمامها للمؤشر، ولهذا فإنها تحتاج إلى تخفيف القيود الموضوعة على إجمالي النسبة التي يستطيع الأجانب تملكها حتى تتمكن من استيفاء شروط الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ففيما تمكّن الإمارات الأجانب من تملك نسبة 49 في المئة من الأسهم، فإن قطر لا تتيح لهم إلا بنسبة 25 في المئة فقط.

ثلاث فئات

وتصنف "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" أسواقها الـ77 إلى ثلاث فئات كبرى: الأسواق المبتدئة، والأسواق الناشئة، والأسواق المتقدمة، وهي فئات يعتمد عليها المستثمرون لتوزيع رؤوس أموالهم فيما بينها.

وقد ارتقت "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" في توفير المعلومات المالية الأساسية والأدوات الاستثمارية التي تدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وبسحب الفئات التي تصنفها، فالأسواق المبتدئة (كأسواق الخليج) ترتبط عادة بمخاطر عالية وتميل لتذبذبات أعلى من الأسواق الناشئة (مثل دول البريك"BRIC") والأسواق المتقدمة (مثل مجموعة الثمانية)، ولذلك، يفضل المستثمرون الحذرون الاستثمار في الأسواق الناشئة أو المتقدمة.

وتقوم "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" بترقية الأسواق إلى فئتي "الناشئة" أو "المتقدمة" بناءً على 18 مقياسا تحدد أربعة معايير لسهولة الدخول في السوق، وهي أولاً السماح بتملك الأجانب للأسهم، وثانياً سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، وثالثاً كفاءة الإطار التشغيلي، ورابعاً استقرار الإطار المؤسسي.

وفي حال تمت الموافقة على تصنيف سوقي قطر والإمارات في مؤشر الأسواق الناشئة، فإنها ستنضم إلى مرتبة أسواق البرازيل والصين والهند وتركيا وبالتالي سيجذب سوقا قطر والإمارات مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يتابعون عن كثب مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة، مما قد يوفر للدولتين على المدى الطويل تدفقات مالية إضافية من مصادر هامة، مقارنة بالتدفقات التي تحصل عليها اليوم والتي تعتمد على الموارد الناضبة كالنفط والغاز الطبيعي.

وبالرغم من أن الأسهم القطرية والإماراتية ستشكل نسبة صغيرة من المؤشر مقابل اقتصادات البريك وجنوب كوريا التي تتخذ معظم المؤشر، إلا أنها ستكون منكشفة على مستثمرين يملكون أصولا تتعدّى قيمتها ثلاثة تريليونات دولار، وهذا بالتالي سيجعل سوقي قطر والإمارات يحلقان عالياً. وإضافة إلى ذلك، يأتي قرار تقييم السوقين لإعادة تصنيفهما في الوقت الذي تعيد فيه "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" النظر في تصنيف سوقي تايوان وجنوب كوريا اللذين يمثلان معاً ما يقارب 25 في المئة من مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة. ومن المحتمل أن تتم ترقية أحد أو كلا السوقين إلى فئة الأسواق المتقدمة مما سيؤدي إلى عمليات بيع كبيرة في الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة وصناديق الاستثمار المشتركة في خطوة لإعادة تنظيم استثمارات المساهمين.

توقيت مناسب

ومع كل هذه المعطيات، فإن توقيت إعادة التصنيف هو الأمثل لكل من سوقي قطر والإمارات، فإذا ما تمت الموافقة على تصنيفهما في مؤشر الأسواق الناشئة في الوقت التي تخرج تايوان وجنوب كوريا منه، فقد ترى قطر والإمارات حصة من الأموال التي يعاد تنظيمها تُستثمر في أسواقها. وإن قامت الإمارات وقطر بتعزيز فرصها لترقية تصنيفها، فإننا نتوقع صعود مستويات السوقين قبل الإعلان عن نتائج التقييم القادم، ومن ناحية أخرى، فإن لا شك أن ضم السوقين إلى مؤشر الأسواق الناشئة سيكون دافعاً تحتاج له الأسواق المحلية وسيتطلب الأمر بعضاً من الوقت قبل أن تلحق دول الخليج بخطى الامارات وقطر.