استنكار نيابي لاقتحام السفارة السورية ومطالبات بعدم إبعاد المقتحمين

لم تمنع المجازر، التي يرتكبها النظام السوري، استنكار حادث اقتحام مجموعة من الوافدين السوريين مقر السفارة السورية في الكويت، مشددين على أن هذا الاقتحام يخالف الأعراف الدولية، وعلى عدم موافقتهم على ابعاد هؤلاء الوافدين، في ظل وجود النظام السوري الحالي.

وفي وقت أبدى فيه النائب خالد السلطان عدم تأييده لاقتحام السفارة السورية في الكويت، حيث إن هذا الطريق يخالف القواعد الشرعية والأعراف الدولية، طالب الجهات المسؤولة بتأمين حماية السفارات الأجنبية الموجودة على أرض الكويت، مضيفا "ان كانت هذه السفارة تمثل النظام السوري فإنها ليست هي هذا النظام".

وشدد على ضرورة عدم ابعاد أي وافد سوري شارك في اقتحام السفارة، أو تسليمه للنظام السوري الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية، وأن يطبق عليهم القانون الكويتي في الداخل.

موقف حازم

واكد ادانته للمجازر التي يرتكبها النظام السوري، ويجب رحيل هذا النظام ومحاكمة قيادته بارتكاب جرائم ضد الانسانية، مشددا على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة موقفا حازما، وتتجاوز الاصرار الروسي الذي يتاجر بأرواح البشر، من أجل مصالحه الخاصة.

وفي السياق، أكد رئيس البرلمان العربي النائب علي الدقباسي ان ما يحصل في سورية كشف عجز الجامعة العربية عن حماية الشعوب وقصور اجراءاتها عن طموح العرب في الحق بالعيش بكرامة وحرية وانسانية كبقية الأمم، داعيا الى طرد سفراء نظام بشار البعثي الدموي من العواصم العربية.

وقال الدقباسي، على موقع تويتر: "إن الروس خذلوا الشعوب العربية في محاولتهم اعاقة الجهود الدولية الرامية لانقاذ الأشقاء السوريين، وهذا يتطلب الانتباه الى العلاقات معهم".

وردا على دعوات له باتخاذ موقف بشأن الشعب السوري، قال الدقباسي للمغردين: "لن أخذلكم ان شاء الله تعالى وسأبذل كل ما أستطيع لايصال رسالة الشعوب العربية للعالم لاغاثة الأشقاء، وسأطالب بطرد السفراء الذين يمثلون النظام السوري ومواصلة كل الجهود التي تحقق لسورية الحرية، والتي تمكن العالم من محاسبة قتلة الأطفال".

مذابح بشعة

من جهته، استنكر النائب شعيب المويزري ما يحدث من مذابح بشعة للشعب السوري على ايدي نظام بشار البعثي، مستغربا الصمت العربي والاسلامي والدولي امام سقوط عشرات الآلاف من الضحايا بسورية.

وقال المويزري، في تصريح صحافي، "ان ما يجري من مجازر في سورية امر حرمته شريعتنا وكل الاديان السماوية، ورفضته كل القوانين والاعراف الدولية"، مضيفا "نستغرب الصمت الدولي والاسلامي والعربي عما يجري من سفك لدماء الابرياء من الرجال والنساء والرضع، واسأل ان يفرج كرب اخواننا المظلومين في سورية".

وقالت النائبة السابقة د. رولا دشتي: "على الوافدين ان يعوا ان التعبير عن الرأي لا يكون عبر اختراق قوانين الدولة والتعدي على رجال الامن، ونطالب الحكومة بتطبيق القانون تجاههم دون الرضوخ لضغوطات نيابية، فأمن الكويت فوق كل اعتبار".

من جهته، قال النائب أحمد لاري "ندين اقتحام السفارة السورية والخطير ارتباطه في يوم واحد مع انتهاكات مشابهة في عدد من العواصم ما يدل دلالة واضحة على التحريك الخارجي".