الشال: تأسيس مفوضية عليا للانتخابات وهيئة للنزاهة خطوتان إيجابيتان بعد عملية تخريب كبيرة

نواب عرضوا أنفسهم في سوق الحراج والحكومات المتعاقبة دعمتهم

شدد «الشال» على أنه آن الأوان لإرسال رسائل قاطعة بنبذ هذا النهج الذي أودى بدول عظمى، بكاملها، موضحاً أن الرسالة ستكون أكثر وضوحاً، لو أن فرقاً حكومية نزيهة قامت بمراقبة مشتري الذمم في الانتخابات، الحالية، ومداهمتهم، فالمفقود، حتى الآن، هو الفعل الملموس لمواجهة مفسدي نزاهة الانتخابات.

أكد التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأسبوع الماضي صدر عنه توجهات إيجابية، كان أهمها الإعلان عن تأسيس مفوضية عليا للانتخابات وهيئة للنزاهة واللتين تعدان خطوتين بالاتجاه الصحيح، خاصة بعد عملية تخريب، كبيرة، بدأت بالتعدي على الدستور، ومرت بتفتيت الدوائر، لتفريغ وطن جميل من أهم مقوماته، وهي المواطنة الشاملة.

وأشار التقرير إلى ان النوايا، التي ظهرت جلية، للعودة إلى الانقلاب على الدستور، في الفترة ما بين 2007 إلى نهاية عام 2010، تستدعي وضع أساس مؤسسي لترسيخ خيار البلد الدستوري الديمقراطي. وقد اعتمدت حكومات متعاقبة على تخريب مخرجات الانتخابات النيابية، واعتمدت، في دعمها، على نواب معروضين، في سوق حراج، شخوصهم وقيم وقوانين البلد، كلها، برسم البيع، لمن يدفع أعلى سعر.

وشدد الشال على انه آن الأوان لإرسال رسائل قاطعة بنبذ هذا النهج الذي أودى بدول عظمى، بكاملها، موضحاً أن الرسالة ستكون أكثر وضوحاً، لو أن فرقاً حكومية نزيهة قامت بمراقبة مشتري الذمم في الانتخابات، الحالية، ومداهمتهم، فالمفقود، حتى الآن، هو الفعل الملموس لمواجهة مفسدي نزاهة الانتخابات.

وأوضح التقرير أن للحكومة تجربة واحدة محترمة مع فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة، ولابد من تكرارها، في مواقع أخرى، مشيراً إلى أن الإرث الذي تركه فشل الحكومات السابقة ثقيل، حتى لم يعد أحد يحترم القانون، أو يصدق الحكومة، بدءاً بقانون المرور، وليس انتهاء بالفرعيات أو التشاوريات، التي تعقد كل يوم، رغم حكم المحكمة الدستورية. ولكن معظم المواطنين سوف يدعمون حكومة تقرن القول بالفعل، وحالاً، ومن دون تمييز، وكلّما أبكرت الحكومة في إجراءات المواجهة، أدى ذلك إلى تأكيد بدايتها الإيجابية.

وأوضح أن الاختبار الأخير، سيأتي عندما يعاد تشكيل الحكومة، بعد الانتخابات، فإن طال التغيير نهج التشكيل، وتم الفصل ما بين الحكم والإدارة، بمعنى أن يأتي تشكيل الحكومة خدمة للبلد وليس مكافأة لشخوصها، فسوف يعني ذلك فتح باب واسع، للأمل، في إعادة بناء الكويت، على أسس صحيحة، مبيناً انه لن يمر وقت طويل، حتى يصبح ذلك نهجاً يحتذى، في دول أخرى، لأنه تغيير حتمي، ولابد أن يأتي إرادياً، إذا قدّر، لأية دولة، اجتناب ويلات الربيع العربي، وويلات إهدار مصدر وحيد ومؤقت للثروة بمجرد شراء بعض الوقت، لتأجيل ما لابد من حدوثه.

وأكد أن التقاط الإشارات الإيجابية ودعمها والبناء عليها واجب، لأن عامل الزمن حرج، جداً، ولن تقوم قائمة لوطن ما لم يتم التأسيس فيه على مشروع دولة، وليست هناك دولة ما لم يُحترم فيها القانون والدستور أبو القوانين، مشدداً على ضرورة وجود من إدارة واعية وملتزمة لأي دولة، ولا يمكن بناء الدولة على فساد مستشرٍ، ولا يمكن بناء دولة، على غير مبدأ المواطنة الشاملة مع نبذ الانتماء السياسي للعصبيات الصغيرة، وتجريمه. وتلك هي القاعدة الأساس لمشروع التنمية، بمفهومها الشامل، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ومن دونها لا يمكن الحديث عن مشروع تنمية يحوّل ما هو مؤقت إلى مستدام، والإشارات الأولية تبعث أملاً مفقوداً، والحاجة إلى اقتران الأمل بالعمل ضرورة قصوى.