"الوطني": الانظار العالمية تتركز على ازمة الديون التي تعصف بالمنطقة الاوروبية

قال بنك الكويت الوطني ان الانظار العالمية تتركز الآن على ازمة الديون التي ما تزال تعصف بالمنطقة الاوروبية بكل ما تحمله من تأثيرات محتملة قد تطال البنوك والحكومات المحلية في تلك المنطقة.واضاف البنك الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد الصادر اليوم ان البنوك الفرنسية حظيت بالاهتمام الاكبر خلال الاسبوع الماضي حيث اقدمت وكالة موديز (للتصنيف الائتماني) على تخفيض التصنيف الائتماني لاثنين من كبار المؤسسات في البلاد بسبب تأثرهما بأزمة ديون اليونان الى جانب تخلف الحكومة اليونانية عن سداد ديونها.

واوضح ان تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت خلال شهر اغسطس الماضي بشكل فاق التوقعات ما زعزع من ثقة الشعب الامريكي باقتصاد البلاد الذي يمر بفترات عصيبة وذلك بسبب الركود الحاصل في مستوى الاجور وارتفاع أسعارالمواد الغذائية وسوق الاسكان واسعارالطاقة.

وذكر ان مؤشر الاسعار الاستهلاكية "في السنة الاخيرة" بلغ 3.8 في المئة بعد ثباته على نسبة 3.6 في المئة لمدة ثلاثة أشهر في حين ارتفع مؤشر الاسعار الاستهلاكية الاساسي من 1.9 في المئة الى 0.2 في المئة كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم في اكبر ارتفاع له منذ شهر سبتمبر عام 2008 بسبب التعثر الاقتصادي.

وبين ان بعض المسؤولين الرسميين سيجتمعون خلال هذا الاسبوع وسط اعتقاد بأن يقوم الاتحاد الفدرالي الامريكي بالعمل وفق الخطة الجديدة التي تتمثل بشراء سندات الخزانة طويلة الاجل وذلك للعمل على تخفيض الاسعار بعيدة المدى الى مستويات معتدلة.

واشار الى ان اتخاذ المزيد من هذه الخطوات من شأنه ان يخفف من حدة المخاوف حيال المستويات الحالية للتضخم.

وأفاد البنك الوطني في تقريره بأن مبيعات التجزئة شهدت ركودا غير متوقع خلال شهر أغسطس الماضي فيما قلل غياب عمليات التوظيف والنمو المحدود في مستويات الدخل من حجم الطلب ما سلط الضوء على امكانية حصول تراجع في الاداء الاقتصادي للبلاد مع بقاء معدل المبيعات على حاله خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال ان اسعار الانتاج لم تشهد اي تغيير خلال اغسطس الماضي في حين ان التكاليف الاساسية التي تستثنى منها اسعار المواد الغذائية والنفط ارتفعت لكن بشكل اقل من التوقعات كما ان مؤشر أسعار الانتاج بقي على حاله علما انه شهد ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي بلغ 0.2 في المئة أما المؤشر الأساسي لاسعار الانتاج فقد ارتفع بنسبة 0.1 في المئة.

وبالنسبة الى المنطقة الاوروبية ذكر (الوطني) في تقريره ان وكالة موديز اقدمت على تخفيض التصنيف الائتماني بعيد المدى لبنك (كريدي أغريكول) وبنك (سوسيتيه جنرال) وذلك مع وضع بنك (بي ان بي باريبا) تحت المراجعة لامكانية تخفيض تصنيفه الائتماني الامر الذي يسلط الضوء على ازمة الديون الاوروبية وتأثيراتها على مصادر التمويلات الاساسية لهذه البنوك.

وبين ان وكالة موديز صرحت ان هذه البنوك ما تزال قادرة على مواكبة التأثيرات قصيرة الامد الناجمة عن التقلص الحاصل في تمويلات الدولار الامريكي موضحا ان تمويلات اليورو ما تزال وافرة لديها الا ان استمرار المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية تهدد بإضعاف الاسواق المالية في قطاع الجملة وذلك لفترة من الزمن.

وقال ان وكالة موديز رأت ان البنوك الفرنسية كانت قوية كفاية لتحمل الخسائر الناجمة عن السندات الحكومية في البلاد الا ان المخاوف في امكانية انتشار ازمة الديون الى مزيد من الدول الاوروبية دفعت بصناديق الاسواق المالية في الولايات المتحدة الى الامتناع عن تقديم القروض للمصارف الفرنسية.

واشار الى قيام العديد من كبار المصارف بالتعاون مع بعضها بعضا لاعداد قروض بالدولار الامريكي مدتها ثلاثة أشهر ليتم تقديمها إلى البنوك التجارية وذلك للحؤول دون حصول جمود في الاسواق المالية على اعقاب تفاقم ازمة الديون الاوروبية.

وذكر ان البنك المركزي الاوروبي قرر الاسبوع الماضي وبالتعاون مع بنك الاحتياطي الفدرالي وبنك انكلترا وبنك اليابان المركزي والبنك الوطني السويسري اعداد ثلاث عمليات لتأمين السيولة بالدولار الامريكي.

وعن المملكة المتحدة بين (الوطني) في تقريره ان مستويات التضخم شهدت ارتفاعا خلال اغسطس الماضي مع انتهاء فترة التخفيضات الموسمية التي رفعت من اسعار بعض السلع كالألبسة والمفروشات متحدثا عن ارتفاع مؤشر الاسعار الاستهلاكية من 4.4 في المئة الى 4.5 في المئة خلال الشهر السابق وذلك بحسب التقارير الرسمية.

وقال ان مستويات العمالة في القطاع العام البريطاني تراجعت الى مستويات قياسية خلال الربع الثاني من 2011 ما شكل نوعا من التوازن مع المكاسب المتحققة في عمليات التوظيف والحاصلة في القطاع الخاص حيث ان الحكومة تستمر في تقليل النفقات وذلك لتقليص العجز الحاصل في الموازنة.

واشار الى ان مستويات البطالة خلال الفترة الممتدة من شهر مايو الى شهر يوليو الماضيين بلغت 7.9 في المئة والتي لم تتغير عن النسبة السابقة المتحققة اما معدلات البطالة في القطاع الخاص فتخضع لضغوطات عديدة وذلك بسبب اقبال مؤسسات الخدمات المالية على تقليل عدد موظفيها.