العسكري يتجه إلى حسم الرئاسية والداخلية خلف الحواجز

• البرلمان يفشل في توجيه اتهام إلى الوزير  • مسيرة نسائية... ودعوات للعصيان المدني في ذكرى التنحي

على وقع تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية، التي احتمت خلف ثلاثة حواجز أسمنتية، يدرس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اقتراح المجلس الاستشاري بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 23 الجاري.

أكد مصدر مسؤول لـ "الجريدة" أمس أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ربما يعلن خلال ساعات موقفا واضحا من توصية المجلس الاستشاري التي أطلقها مساء أمس الأول بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير المقبل، موضحاً أن العسكري يدرس حالياً مقترح "الاستشاري" ومقترحات أخرى للتبكير بنقل السلطة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشاري محمد الخولي لـ"الجريدة" أمس إن "الاستشاري لم يتلق حتى أمس رداً على مقترحه بفتح باب الرئاسة يوم 23 فبراير الجاري"، متوقعاً أن "يطلب العسكري لقاء أعضاء الاستشاري خلال الساعات المقبلة لمناقشتهم في تلك المقترحات". ووسط محاولات متعثرة للتهدئة بين المتظاهرين وقوات الأمن، استمرت أمس لليوم الرابع على التوالي المواجهات الدامية بينهما على أبواب وزارة الداخلية التي تحصنت بثلاثة حواجز أسمنتية أقامتها صباح أمس في شوارع منصور، والفلكي، ومحمد محمود، وترميم المبنى في شارع الشيخ ريحان، وما إن انتهت وزارة الداخلية من إقامة الحواجز الأسمنتية حتى كثفت من هجومها على المتظاهرين باستخدام رصاص الخرطوش والغازات المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات من المتظاهرين. وقال خالد عبدالباقي أحد أطباء المستشفى الميداني بمسجد عمر مكرم إن المستشفى تلقى عصر أمس أكثر من 100 مصاب أغلبهم مصابون برصاص الخرطوش واختناقات نتيجة الغازات المسيلة للدموع، فيما ارتفع مساء أمس الأول عدد القتلى إلى 12 على الأقل.

مسيرة نسائية

وفيما شارك عشرات النواب في مسيرة من مقر البرلمان إلى مبنى وزارة الداخلية وإقامة دروع بشرية حولها لوقف الاشتباكات، تقدم آخرون بطلب للنائب العام المصري لإصدار قرار يلزم الشرطة بوقف إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، كما نظمت مئات السيدات مسيرة نسائية طالبن فيها العسكري بتسليم السلطة. من جهته، قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إنه "ليس لديه استعداد لتعريض أي ثائر للأذى، وعلى الثوار أن يعودوا إلى ميدان التحرير لممارسة حقهم في التظاهر ويتركوا المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية"، مضيفاً في مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء القريب من وزارة الداخلية أمس "إذا انسحب المتظاهرون من محيط الوزارة فمن يبقى مخرب وعلى رجال الداخلية التعامل معه". هذا في الوقت الذي أعلن المئات من معتصمي ومتظاهري ميدان التحرير مشاركتهم في العصيان المدني العام يوم 11 فبراير، الذي دعت إليها بعض قوى سياسية وحركات احتجاجية أمس الأول، وتزايدت القوى المشاركة في العصيان لتضم قوى عمالية أكثر تأثيراً، وأعلن عضو مجلس الشعب رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة كمال أبوعيطة مشاركة اتحاده الذي يضم نحو مليوني عامل في فعاليات العصيان، فيما قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية لـ "الجريدة" إنهم سيعملون على حشد مئات الآلاف للمشاركة في العصيان المدني والنزول إلى كل ميادين مصر للضغط على العسكري للرحيل عن السلطة. العصيان

ونشر نشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" نص الدعوة للإضراب العام والعصيان المدني، وبينت الدعوة أن "العصيان المدني وسيلة من وسائل الضغط على السلطة القائمة للاستجابة لمطالب المواطنين، يتضمن امتناع الجميع عن التعامل مع الجهات الرسمية وعدم ذهاب الطلاب لمدارسهم وغياب الموظفين عن أعمالهم، وقطع الطرق بعشرات الآلاف من الناس، وإغلاق المحال التجارية ومحطات البنزين، مع الامتناع عن سداد رسوم وفواتير الكهرباء والماء والتلفون للجهات الرسمية في ذلك اليوم أيضا، ويستثنى من العصيان مرفق الإسعاف والمستشفيات الطبية". وفيما واصلت النيابة العامة بمدينة بورسعيد تحقيقاتها في أحداث "مذبحة استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 قتيلا، واستمعت النيابة إلى أقوال كامل أبوعلي رئيس النادي المصري المستقيل وعدد من شهود العيان، بالإضافة إلى مسؤولين بالاستاد وضباط وأفراد شرطة مكلفين بتأمين الاستاد، وذلك على مدار أكثر من 18 ساعة، مساء أمس الأول وأمس.

محاكمة الوزراء

وكشفت تحقيقات النيابة عن مفاجأة نقل متهمين من محافظة مجاورة لاستاد بورسعيد لتنفيذ أحداث الشغب عبر 5 حافلات نقل تابعة لشركة نقل ركاب حكومية، وتراجع المتهم الأول في القضية عن اتهامه رجال أعمال قريبين من جمال مبارك بالتحريض على المذبحة لإثارة الفوضى، قائلاً إنه "أجبر على اعترافاته في الفيديو الذي سجله له المتظاهرون". إلى ذلك فشلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس في توجيه اتهام الى وزير الداخلية بالإهمال والتقصير في حماية أرواح الضحايا في مذبحة بورسعيد، لصعوبة تطبيق قانون "محاكمة الوزراء" الصادر زمن الوحدة بين مصر وسورية في الوقت الراهن، وطالب النواب أعضاء اللجنة بمعالجة سياسية وليست قانونية لمحاكمة الوزراء، وإصدار تعديل تشريعي للقانون.