النصاب يعطِّل إقرار موازنات الدولة

• الحكومة تنجز قانون الوحدة الوطنية

• السعدون: أتحدى أن يثبت أحد عدم دستورية الوثيقة

عطّل "النصاب" إقرار موازنات الدولة أمس لليوم الثاني على التوالي، فعلى الرغم من انتهاء مجلس الأمة من مناقشة موازنات البلدية وهيئة الاستثمار ومؤسسة الرعاية السكنية، وهيئة المعاقين، إلا أنه لم يتمكن من إقرار أي منها بسبب فقدان النصاب داخل القاعة.

وبينما أعلنت الحكومة إنجازها قانون الوحدة الوطنية، توقع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد إن يرفع القانون خلال أيام إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه تمهيداً لإقراره.

في موازاة ذلك، أعلن النائب أحمد السعدون أن "16 نائباً وقعوا على وثيقة تحميل سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الشيخ أحمد الفهد المسؤولية السياسية عن الأزمة السياسية في البلد"، مبينا أنه أول الموقعين عليها وسيعلن عن تفاصيلها وأسماء الموقعين عليها في "جمعة الوثيقة" غداً.

ووصف السعدون الوثيقة بـ"التاريخية"، متحدياً أن يأتي بعد قراءة الوثيقة من يقول بأنها غير دستورية.

وعلمت "الجريدة" أن الوثيقة تتضمن مجموعة من الحيثيات التي يطالب على أساسها الموقعون باستقالة المحمد والفهد، مشيرة الى انعكاس الخلاف بينهما سلباً على الأسرة والحكومة والمجلس.