تقرير أسواق المال الخليجية السنوي: خسائر قاسية لأسواق الإمارات وعمان... والسوق السعودي يفقد 3.1%

 

مع نهاية عام 2011 كانت الخسائر هي حصيلة معظم أسواق الخليج، وكان الاستثناء الوحيد السوق القطري الذي ربح 1 بالمئة فقط، غير أنها كافية لتميزه عن غيره من الأسواق المتكبدة خسائر طائلة بلغت أكبرها في سوق المنامة بنسبة 20% وأدناها كان في السوق الأكبر عربيا السوق بنسبة 3% فقط.

الربيع العربي

قبل أن يبدأ عام 2011 انطلقت ثورات الربيع العربي من تونس وكانت شراراتها بإشعال المواطن التونسي البوعزيزي النار في نفسه قبل أسبوعين تقريبا من عام 2011، وكان التغيير السياسي الكبير في المنطقة العربية والذي لا شك أن يتبعه تغيير اقتصادي بعد أن كان لاقتصاد الأفراد اليد الطولي في خلق هذا المخاض الذي لم يكن احد أن يتصوره كمخاطر على أسواق المال العربية والخليجية.

وكانت ذروة ارتباط الأسواق بالاحتجاجات العربية قبل 25 يناير 2011 والتي خرج فيه ملايين المصريين لإسقاط نظام حسني مبارك، حينها فقدت الأسواق العربية والخليجية على حد سواء نسبا كبيرة أطاحت بمكاسبها التي حققتها بداية العام.

تسونامي اليابان

لازالت الأسواق الخليجية مصدومة جراء ما يحصل على مستوى المشهد السياسي العربي حتى تطل من الشرق الاقصي كارثة مناخية بيئية عصفت باليابان، وهو أكثر ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين، وتحولت من إعصار تسونامي إلى تهديد نووي بعد انفجار محطة فيكوشيما الكهربائية والتي تعمل بالطاقة النووية، ورغم تراجع الأسواق العالمية بقيادة مؤشر نيكاي الياباني إلا أن الأسواق الخليجية كانت اقل تأثرا وأسعارها متدنية نتيجة خسائرها قبل ذلك بقليل جراء الربيع العربي.

والجدير بالذكر أن مؤشر نيكاي الياباني أنهى عام 2011 خاسرا 16% من قيمته.

ديون أوروبا

وما أن استقرت الأسواق الخليجية بعد انزلاقاتها الخطيرة نتيجة الربيع العربي حتى بدأ ناقوس الخطر يدق مرة أخرى، وكانت هذه المرة المخاطر اقتصادية عالمية بحتة نتيجة تقديرات بتعثر دول أوروبية جديدة إضافة إلى تفاقم أزمة ديون اليونان السيادية مرة أخرى، حيث ارتفعت لهجة الاحتجاجات في أثينا، وبدأت معها أخبار الحلول الأوروبية والتي كان أهمها تكوين صندوق بحوالي 800 مليار دولار يتبع المركزي الأوروبي للمساعدة في دعم دول منطقة اليورو المتعثرة، مما عمل على عودة الاطمئنان مرة أخرى للأسواق واستقرارها ولكن على خسائر بسبب هذا العامل الاقتصادي الخطر.

تخفيض تصنيف الولايات المتحدة

خلال بداية شهر أغسطس حبس العالم الاقتصادي أنفاسه حيث وقت مراجعة تصنيف الويلات المتحدة والذي كانت تشير التقديرات إلى تراجعه، وكان أثره مثل ذلك الخبر الجلل قد اثر على أداء الأسواق قبل تأكيده من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندرز أند بورز، وبعد أن تخطى الدين الأميركي النسبة المسموح بها قانونا الناتج القومي الإجمالي.

وجاءت الحلول هذه المرة من قبل الكونجرس والذي رضخ إلى رفع مستوى نسبة الدين من الناتج المحلى، وهو حل وقتي على كل حال وحتى يبلغ الدين النسبة الجديدة أو يزيد ولاستباق هذه المرحلة قرر المشرع الأميركي حزمة إجراءات اقتصادية قد تساعد في خفض الدين خلال السنوات القادمة.

قطر وكأس العالم

تميز سوق الدوحة عام 2011 كأفضل الأسواق العربية والخليجية أداء، حيث أنهي عامه على محصلة ايجابية كانت 1.1% وذلك بعد أن اقفل على مستوى 8779 نقطة رابحاً 97.38 نقطة، ورغم ما مرت به الأسواق من انزلاق خطيرة إلا انه كان يعوض ما يخسره في كل مرة حتى اقترب من مستواه السابق قبل نهاية الشهر الأخير من العام لينتهي به المطاف منفردا باللون الأخضر.

وسجل الاقتصاد القطري نموا اقتصاديا تراكميا كبيرا تجاوز 30% خلال عام 2011، وكان لما يحدث في قطر من تطور أثر بارز في نموها الاقتصادي وبدعم واهتمام بالغين من القيادة القطرية والتي لم تترك شيئا للصدفة، وكانت ابرز المحطات فوز قطر بتنظيم كاس العالم 2022 متفوقة على ملفات دول متقدمة مثل استراليا وانكلترا.

وخير مثال للاهتمام الحكومي بأداء اقتصاداته الصغري ضمان محافظ العقار في البنوك عام 2009 تلاها ضمان المحافظ الرأسمالية في المصارف، ما جعلها بمنأى عن تداعيات اضطرابات الأسواق لتحقق نموا كبيرا في أرباح التسعة أشهر الأولي من عام 2011.

السعودي وأسعار النفط

تراجع السوق السعودي الأكبر عربيا وواحد ضمن اكبر 20 اقتصادا عالميا بنسبة محدودة عام 2011، وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء في سوقه المالي حيث لا يزال يعمل يوم السبت بآخر جلسة لهذا العام انخفض بنسبة 3.1% تعادل 202.6 نقطة ليقفل على مستوى 6418 نقطة بعد أن كانت 6620.7 نقطة.

وكان لاستقرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار أثر كبير في مثل هذا التماسك، خصوصا أن قطاع البتروكيماويات من اكبر القطاعات في مؤشر تداول ويحوى اكبر شركة بتروكيماويات في العالم وهي سابك والتي تتأثر مبيعاتها وأرباحها بأسعار مبيعات البتروكيماويات، والتي تتناسب دائما طرديا مع أسعار النفط.

اضطرابات البحرين

تراجع سوق المنامة بنسبة 20.1% خلال عام 2011، ورغم تعويض المؤشر خلال الشهرين الأخيرين من هذا العام إلا ان ما حصل في مملكة البحرين بداية العام لا شك انه غير طبيعي وسيكبد كثيرا من الشركات المدرجة خسائر كبيرة بنهاية العام، وكانت الأوضاع في البحرين قد بلغت ذروتها في الشهر الثاني من 2011، بعدها فرضت الحالة الوطنية بغية استقرار الأوضاع في المملكة الخليجية الصغيرة الأكثر تأثرا بتداعيات الربيع العربي.

واقفل سوق المنامة على مستوى 1143.6 نقطة بعد أن افتتح عامه عند مستوى 1432.2 نقطة خاسرا 288.5 نقطة كانت هي الأكبر خليجيا وتبدو منطقية نظرا لحدوث الاحتجاجات السياسية الأكبر في الخليج خلال عام 2011 كذلك.

الكويت والاحتقان السياسي

شهدت الكويت احتقانا سياسيا عطل نواحي الحياة قبل إن يبدأ الربيع العربي، وكان ذا اثر مباشر على سوق المال الكويتي والذي لم يتعاط مع إي ارتفاعات كانت تحدث لأسواق المال سواء خليجيا أو عالميا أو ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار، والذي دعم الاقتصاد الكويتي الكلي خلال ميزانية عام 2009-2010 وكذلك هذه الفترة، وكان الضغط على السوق يزداد أيضا نتيجة العوامل الاقتصادية العالمية والعربية السياسية من جهة أخرى، حتى استقرت خسائر السوق الكويتي بنسبة 16.5% على مستوى مؤشره السعري والذي اقفل قريبا من أدنى مستوياته خلال ستة أعوام مضت عند 5814.2 نقطة حاذفا 1141 نقطة، بعد أن افتتح عام 2011 بالقرب من مستوى 7 آلاف نقطة تقريبا وتحديدا عند 6955.5 نقطة، وخسر مؤشره الوزني نسبة مقاربة للسعري كانت 16.2% تعادل 87.55 نقطة ليقفل عند مستوى 405.62 نقاط بضغط من خسائر أسهم شركاته القيادية والتي دارت بين 9 و27% وكان أبرزها البنك الوطني المتراجع بنسبة 9.7% وهي نتيجة جيدة اذا ما قورنت بخسائر "زين" و"بيتك" والتى كانت 26.7 و17.6% على التوالي ولا شك أنها خسائر قاسية خلال عام واحد.

وتراجعت سيولة ونشاط السوق بنسب كبيرة فاقت النصف في بعضها حيث 51.7% على مستوى السيولة، مقارنة بالعام الذي سبقه، وخسر النشاط عام 2011، 48.9%، كذلك خسر عدد الصفقات 50.9%.

عمان خسائر كبيرة

وبقدر الاحتجاجات السياسية تأتي الخسائر هو ما أكدته خسائر سوق مسقط والتي وصلت إلى 15.7% تعادل 1059.8 نقطة ليتراجع المؤشر العماني من مستوى 6754.9 نقطة إلى مستوى 5695 نقطة هي إقفاله لهذا العام وأكثر من ذلك غير أن ارتفاعه خلال شهر ديسمبر تفاؤلا باتفاقية الاستثمار القطري قد حد من خسائره التي تجاوزت 18% تقريبا.

وكان فترة الاحتجاجات في السلطنة هي فترة السقوط الحر والتي فقد خلالها المؤشر حوالي 800 نقطة خلال أسبوعين خلال الربع الثاني من العام الماضي، وجاءت نتائج الشركات المدرجة والتي تراجع نمو معظمها بضغط مضاعف على المؤشرات لم يتوقف سوى خلال الشهر الأخير من هذا العام.

الإمارات ومؤشر الأسواق الناشئة

إضافة لما سبق من تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والسياسية العربية والتي كانت في أسواق الإمارات بأدنى مستوى عربيا تقريبا، إلا أن رفض إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة والذي تمت مراجعته خلال النصف الأول من الشهر الأخير من هذا العام كان ذا أثر سلبي على سوقي الإمارات، مما ضاعف خسائرهما وهما اللذان لا زالا يعانيان من آثار الأزمة المالية العالمية وسقوط أسعار العقارات في الإمارات العربية، خصوصا في دبي الإمارة الأكثر شهرة غريبا والتي كانت وجهت معظم الفعاليات العالمية في المنطقة.

وخسر مؤشر أبوظبي 317.5 نقطة تعادل 11.7% ليقفل على مستوى 2402.2 نقطة بعد أن بدأ العام على مستوى 2719.8 نقطة، بينما سجل دبي خسارة 17% تساوى 277.1 نقطة ليقفل على مستوى 1353.3 نقطة بعد أن افتتح عامه على مستوى 1630.5 نقطة.