البراك يسأل الشمالي عن المحفظة الوطنية للاستثمار

وجه النائب مسلم البراك سؤالا الى وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن المحفظة الوطنية التي انشأتها الهيئة العامة للاستثمار.وقال البراك في سؤاله: "لقد تم استحداث المحفظة الوطنية من قبل الهيئة العامة للاستثمار بعد تدهور الأسواق المالية العالمية والمحلية خلال عامي 2007 و2008، حيث قامت إدارة الهيئة بتوزيع قيمة المحفظة على عدة شركات لشراء الأسهم من سوق الكويت للأوراق المالية لغرض الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، كما كان يردد، ومن الشركات التي ربما كان لها النصيب الأكبر من قيمة المحفظة الشركة الكويتية للاستثمار التي تمتلك الدولة نسبة تفوق 50 في المئة من رأسمالها".

وأضاف: "التزاما بأحكام المادة 17 من الدستور وأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن الأموال العامة، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة وجه الحقيقة في مصير المحفظة يرجى إفادتي بما يلي: كم تبلغ الحصة التي تديرها الشركة الكويتية للاستثمار من قيمة المحفظة الوطنية؟ وفي أي تاريخ تم إيداع هذه المبالغ؟ وفي أي حسابات تم إيداعها؟ وهل تلك الحسابات التي أودعت فيها المبالغ مخصصة للمحفظة وتداولاتها؟ أم حسابات خاصة بالشركة الكويتية للاستثمار؟ أم هي حسابات مشتركة بين الشركة والمحفظة؟".

عقود خاصة

وطلب البراك تزويده بنسخة من العقود الخاصة بإدارة المحفظة وتداولاتها، وكل ما له علاقة بالمحفظة، سواء بين الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار او مع أي طرف آخر بشأن المحفظة، متسائلا: من المسؤول المالي والإداري (شخصيات طبيعية واعتبارية) عن المحفظة منذ إنشائها حتى الآن؟

وقال: "أرجو تزويدي بكل التقارير التي تبين أداء المحفظة منذ إنشائها حتى الآن مع مقارنتها ببعض المؤشرات المالية للأداء، وهل لدى الشركة الكويتية للاستثمار ترخيص لتداول أوراق مالية من هيئة أسواق المال؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من هذا الترخيص، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح أسباب استمرار إدارة الشركة للمحفظة أو جزء من أموالها دون ترخيص".

وسأل: "هل تطبق الشركة الكويتية للاستثمار مبادئ الحوكمة؟ وهل الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة لا يتعارض مع هذه المبادئ؟ ومع قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وقانون هيئة سوق المال الكويتي؟".

وطالب بتزويده بنسخة من تقارير البنك المركزي وديوان المحاسبة السنوية عن الشركة الكويتية للاستثمار للأعوام 2007 و2008 و2009 و2010 النهائية والمعتمدة، مع تزويدي بنسخ من ردود الشركة على الملاحظات الواردة في تلك التقارير.

وتساءل: ما السياسات والأهداف المعتمدة للمحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل هناك سياسة معتمدة لإدارة المخاطر؟ وما إجراءات العمل المعتمدة للمحفظة من قبل الهيئة؟ يرجى تزويدي بنسخ من السياسات والأهداف وسياسة إدارة المخاطر وإجراءات العمل المتعلقة بالمحفظة.

إدارة المخاطر

وأضاف البراك: "ارجو تزويدي بسياسات إدارة المخاطر المعتمدة في الشركة الكويتية للاستثمار، والضوابط والإجراءات المعتمدة والمتبعة للمحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها وإبعادها عن إمكان استغلال المعلومات في المصالح الشخصية، ونسخة من التقارير المالية النهائية والمعتمدة حول المحفظة، والتي تدار من قبل الشركة الكويتية للاستثمار وأي جهات أخرى منذ إنشائها".

وطالب بتزويده بجميع التقارير الصادرة من الجهات التي قامت بالتدقيق على المحفظة منذ إنشائها حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال، بما في ذلك تقارير ديوان المحاسبة وتقارير بنك الكويت المركزي وتقارير الهيئة العامة للاستثمار وأي تقارير أخرى ذات علاقة بالمحفظة، وجداول تتضمن اسم الشركة وتاريخ شراء السهم وسعر الشراء وعدد الأسهم وتاريخ بيع السهم وسعر البيع وعدد الأسهم لكل الشركات التي تم التداول على أسهمها، مع بيان الجهات التي تم الشراء منها أو البيع عليها، وهل تم الالتزام بتعليمات البنك المركزي بما يرتبط بغسل الأموال بهذا الصدد؟

وطلب تزويده بكشوفات بنكية مفصلة عن السحوبات والإيداعات المالية التي جرت على المحفظة لدى الشركة الكويتية للاستثمار منذ إنشائها، مع بيان أرقام الحسابات والجهات المالكة لتلك الحسابات، وهل تم الالتزام بتعليمات البنك المركزي بما يرتبط بغسل الأموال بهذا الصدد؟