مرافعة: تعديل نسف الدستور!

رغم إدراكي حسن نوايا النواب الذين يطالبون بتعديل نص المادة الثانية من الدستور إلا أني لا أجد سببا مقنعا واحدا من شأنه يبرر مسألة تعديل الدستور، فإذا كانت المادة الثانية من الدستور التي تنص وبكل وضوح على أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لا تعد كافية بنظرهم، فماذا يريدون إذاً؟ خاصة إذا كانت أجندتهم هي أسلمة التشريعات الموجودة أو حتى إصدار تشريعات جديدة ذات صبغة إسلامية، أم أن الهدف من وراء اقتراح تعديل الدستور يهدف إلى تعديل نصوص القانون فقط من دون أهداف أخرى، وهي أهداف نحترمها ونقدرها والتصويت الفيصل فيها يكون عبر قاعة مجلس الأمة.

وإذا كانت الأهداف هي غل يد المشرع الكويتي من إصدار أي تشريعات أو إلغاء أي تشريعات سارية لا تسير في فلك الشريعة الإسلامية فيستلزم منهم أن يحددوا لنا ما هي تلك الشريعة حتى نستوعب حجم النقاش معهم، ذلك أن هدف تعديل نص المادة الثانية من الدستور بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فقط لن يحقق أي قيمة وسيكون هو والنص الوارد في المادة الأولى من قانون الانتخاب معطلا وبلا قيمة!

ولذلك فعلى مقترحي التعديل أن يحددوا لنا الغاية من الاقتراح المطلوب، لأن الإيضاح منهم سيجعلنا نفكر جليا ان الهدف من تعديل نص المادة الثانية من الدستور ليس هدفا لأسلمة القوانين وإنما لنسف الدستور ونسف الضمانات التي أوردها بدءا بنص المادة الرابعة من الدستور ومرورا بنص المادة 29 و35 وانتهاء بنظام البلاد القضائي.

التعديل الدستوري ليس وحده خطرا على النصوص الدستورية وإنما خطر على التشريعات القانونية القائمة فإن من شأن هذا التعديل أن ينسف العديد من القوانين المتعارضة مع الشريعة الإسلامية والتي هي اليوم نافذة التطبيق بدءا من قانون الجزاء وانتهاء بقانون التجارة والتأمين.

لذلك فالكرة اليوم في ملعب النواب طالبي تعديل المادة الثانية من الدستور لتحديد المقاصد الحقيقية الداعية لتعديل المادة الثانية من الدستور فهل الهدف هو تعديل القوانين أم نسف الدستور بكل الضمانات التي أفردها.