548 مستشاراً للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات وتجميعها يدويان

قوة أمنية لحماية الصناديق قوامها 60 ضابطاً و1150 طالب ضابط و100 عسكري ومهني

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أمس أن اللجنة العليا المشرفة على سير العملية الانتخابية، والتابعة للسلطة القضائية، انتهت إلى أن فرز رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لأصوات الناخبين في انتخابات "أمة 2012"، أو حتى تجميعها، ستكون بشكل يدوي ولن يتم استخدام أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، أو حتى الحاسب الآلي، حسبما ينص على ذلك قانون الانتخاب وأحكام المحكمة الدستورية في عامي 2008 و2009.

وأكدت المصادر أن عدد المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية من القضاة وأعضاء النيابة العامة سيبلغ 548 مستشاراً وقاضياً ووكيل نيابة، من أصل 827 عضواً في السلطة القضائية، لافتة إلى أن الـ548 مشرفاً في الانتخابات سيكون إشرافهم بصفة أصلية، بخلاف وجود قضاة آخرين سيكونون بدرجة احتياط.

وقالت إن اللجنة رفضت عدداً من الاعتذارات، لأن يوم الانتخاب يوم وطني وأن القضاء هو وحده الملتزم بعملية الإشراف على سير العملية الانتخابية، مضيفة أن اللجنة سمحت، في بعض حالات الأعذار طبية، بسفر بعض القضاة كمرافقين للعلاج مع أسرهم، وهي حالات قهرية، كما أن أعضاء مجلس القضاء لن يشاركوا في الإشراف على العملية الانتخابية.

وأضافت أن اللجنة ستعقد خلال الأيام المقبلة مؤتمراً صحافياً تتحدث فيه عن كل استعداداتها للانتخابات، وسيتحدث فيه رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل.

من جهة أخرى، ذكر قائد قيادة أمن الصناديق الانتخابية اللواء حميد السماك أن اللجنة الأمنية اتخذت كل الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين استلام صناديق الاقتراع من إدارة الانتخابات، وتوزيعها على اللجان الانتخابية وفق الخطط الأمنية المحددة، وتأمين نقلها من مقار الاقتراع وإليها وإعادتها بعد الفرز إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وأفاد اللواء السماك بأن قيادة أمن الصناديق معنية بتنفيذ تعليمات القضاة رؤساء اللجان والدوائر الانتخابية، لتأمين حالات الاقتراع وتنظيم انسيابية دخول وخروج الناخبين، واتخاذ غيرها من التدابير الأمنية التي تحافظ على الهدوء والنظام داخل اللجان، والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء الهيئة المشرفة على سير العملية الانتخابية، ومنع أي اختراقات قانونية أو تجاوزات سلوكية تعوق عملهم أو تحدث إرباكاً أو خللاً يؤدي إلى تعطيل الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة تامة.

وقال إن عدد القوة المشاركة بقيادة أمن الصناديق والوحدات التابعة لها يبلغ 60 ضابطاً و1150 طالب ضابط وطالب ضابط صف، بالإضافة إلى 100 عسكري ومهني.

وأشار إلى عقد ندوة عامة حول انتخابات "أمة 2012" برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، وبحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري ليقوم بتغطية الجانب الأمني المتعلق بالانتخابات، واللواء حميد السماك ليقوم بتغطية الجانب الأمني المتعلق بالصناديق الانتخابية، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات علي مراد لتغطية الجانب القانوني، ونبيل الربيعة من وزارة العدل لتغطية الجانب القضائي. كما سيتم تحضير جميع القوة المشاركة ليلة الانتخابات للوقوف على مدى جاهزيتها ومراقبة عمل القوة المكلفة ومتابعة أدائها طوال عملية الاقتراع وتذليل المعوقات حال وجودها، كما أنه سيسند إلى الوحدات التابعة للقيادة مهمة الإسناد الإداري والبشري خلال عملية الاقتراع.