السلطان: لا استقرار في البلد من دون تغيير الحكومة ورئيسها

 

حذّر النائب خالد السلطان من أن "البلد مقبلة على حالة من عدم الاستقرار السياسي وازدياد التذمر الشعبي من سياسات الحكومة"، مؤكدا ان "لا استقرار من دون تغيير الحكومة ورئيسها".

وقال السلطان في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم: "أعتقد أن النواب الذين ينوون مقاطعة انتخابات لجان المجلس اليوم محقون في مواقفهم، في ظل ما تشهده الساحة من أحداث وتجاوزات، أما بالنسبة لي فلم أحسم موقفي من المقاطعة حتى الآن".

ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع الاستجواب في ظل قرار المحكمة الدستورية، قال السلطان: "المجلس سيد قراراته، لكن بما لا يخالف الدستور واللائحة الداخلية، والأغلبية إذا أقرت شيئا يخالفهما فإنها تكون أغلبية غوغائية، وهو أمر مرفوض بالنسبة إلينا".

وشدد على أن "قرار المحكمة الدستورية واضح، ولم تتخذ المحكمة في تفسيرها للمواد بدستورية أو عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى سمو رئيس الوزراء، وإنما أكدت بأن الاستجواب يقدم للوزراء ولرئيس الوزراء كلا في ما يخصه"، مؤكدا أنه "بعد قرار المحكمة الدستورية يتوجب استمرار الاستجواب وصعود رئيس الوزراء المنصة، لا سيما أن جميع محاور الاستجواب تقع ضمن مسؤولياته".

وتوقع السلطان صدامات بين السلطتين في ظل استمرار هذه الحكومة، موضحا أن توقعاته "مبنية على حجم التذمر الشعبي الذي لاحظه عند زياراته للديوانيات، حيث وصل المواطنون إلى درجات عالية من الغليان".