تقرير برلماني: "الاستجوابات المبكرة" تعطيل للتنمية أم حق دستوري؟

الوسمي استخدم حقه... و"الأغلبية" انتقدته لـ"عدم التنسيق"

هل للاستجوابات المبكرة تأثير على التنمية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وما موقف النواب من الثقافة التي أوجدتها كتلة الأغلبية بشأن أهمية التنسيق المسبق قبل تقديم الاستجوابات؟

قبل مرور أسبوع واحد على ولادة الحكومة الجديدة، أعلن النائب عبيد الوسمي الذهاب مباشرة الى رئيس الوزراء من خلال تقديم استجواب له، على خلفية الازدواجية في تطبيق القانون وتعمد الاساءة لأبناء القبائل، وبمثل "سرعته" في اعلان استجوابه، كانت السرعة أيضا في اعلان التراجع عنه، بعد "مساع حثيثة من عدد من النواب كان على رأسهم النائب مسلم البراك من أجل ثنيه عن قراره"، وسط استنكار عدد كبير من نواب المعارضة هذا الاستجواب "نظرا لعدم التنسيق المسبق وابلاغهم به".

كتلة الأغلبية

الاستجواب حق دستوري كفله الدستور لكل نائب، يستخدمه وقتما شاء، لكن كتلة الأغلبية، التي من بين أعضائها من قدم استجوابا فور تأدية وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد القسم الدستوري، تنفيذا لوعد قطعه على نفسه، باتت تعيب على النائب الذي يقدم استجوابا مبكرا، والتي تؤثر على تنفيذ جدول الأولويات الذي أعدته من أجل مصالحة المواطنين من خلاله، وهو ما من شأنه اثارة العديد من التساؤلات أهمها "هل الاستجوابات المبكرة تؤثر في العلاقة بين السلطتين وتؤخر التنمية؟".

وعن هذا السؤال يجيب النائب عدنان المطوع، الذي يؤكد أن الاستجوابات المبكرة كانت تقدم في السابق لتنفيذ وعود قطعها المرشحون على أنفسهم وقت الحملة الانتخابية، رافضا تقديم استجوابات مبكرة لتنفيذ مثل هذه الوعود كونها تؤثر على الانجازات وتضر بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير انه لفت الى أن الأغلبية مع اعطاء الحكومة فرصة كافية لتحقيق التنمية وتنفيذ خطتها، رافضا التلويح بالاستجوابات قبل حتى اقرار قانون الميزاينة العامة للدولة والخطة السنوية للحكومة، فضلا عن انه يجب عدم مساءلة الوزير على أعمال حكومة سابقة.

لجنة تحقيق

وفي وقت أبدى المطوع تأييده لتشكيل لجنة تحقيق في المواضيع المتراكمة التي ما زالت تفاصيلها غامضة، شدد في المقابل على أهمية الاكتفاء بالقضايا التي تمت احالتها الى ديوان المحاسبة أو الى النيابة للتحقيق فيها، وعدم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للموضوع ذاته، حتى لا يكون هناك تضارب وازدواجية.

وعن ثقافة "التنسيق" التي أوجدتها الأغلبية في المجلس الحالي، التي توجب على النائب التنسيق قبل تقديم الاستجواب، يقول النائب عدنان المطوع "لكل نائب الحق في تقديم استجواب، حتى لو كان منفردا"، مشيرا الى أن كتلة الأغلبية تعمل بنهج مختلف ومغاير للدستور، مستدلا بتشكيلها لجنة خاصة واقرارها أولويات من خلالها خارج المجلس وليس داخله، مشيرا الى أن "هناك مداولات جدية قائمة لتشكيل كتلة برلمانية ترى النور قريبا، وهي في طور الاعداد حاليا أهدافها وطنية بحتة أهمها الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، واسمها سيعبر عن ذلك".

رأي آخر

في المقابل، يرى النائب مناور نقا العازمي أن الاستجوابات بصفة عامة لا تضر بشيء ولا تؤثر على التنمية والانجازات، ويجب على الحكومة أن تواجهها، الا أنه أبدى عدم تأييده لتقديم استجوابات بشكل متسرع.

ويقول العازمي انه "مع أن يكون هناك تنسيق قبل تقديم الاستجوابات، لكن سواء أخذ المستجوب رأي زملائه النواب قبل تقديمه أو لم يأخذ، فإن الحكم عليه سيكون حسب محاوره اذا كانت مستحقة أم لا وبعد سماع ردود المستجوب".