مصدرو السكراب لـ الجريدة: شركاتنا كويتية خالصة وحظر التصدير هدفه الاحتكار

أكدوا أن الحل عبر صيغة توافقية بين مصانع الحديد و«السكربجية»... لا بالمنع

عادت مشكلة تجارة السكراب من جديد لتطفو على السطح بين أخذ ورد من الجهات الحكومية، وشكاوى مقدمة من أصحاب مصانع الحديد الكويتية، وأخرى من شركات تجارة وتصدير السكراب الكويتية أيضا.

وأيا كانت المشكلة فإن الجهات الرسمية المعنية بالأمر لم تصل بعد الى حل توافقي يخدم الطرفين في القضية، بما لا يلحق الضرر بمصانع الحديد الكويتية أو بشركات تصدير السكراب، التي تشكل طرفا رئيسيا في المسألة، والتي أجمع أصحابها، في لقاء مع «الجريدة»، على أنها شركات كويتية مئة في المئة من حيث الملكية وعائدية الريع والأرباح، ويعمل فيها ما لا يقل عن 95 في المئة من الأيدي العاملة الوطنية.

واستعرض أصحاب الشركات شؤونا مختلفة عن تصدير السكراب وما يعانونه من تهميش حكومي ووضع حد لمثل هذه التحركات التي تظهر بين الفينة والاخرى من قبل اصحاب مصانع الحديد، نذكرها في ما يلي:

العجمي: شركات السكراب كويتية 100%

أكد رئيس مجلس ادارة شركة العجمي للتجارة العامة والمقاولات سالم العجمي ان توقف العمل في شركات تصدير السكراب يهدد بيئة الكويت، خصوصا ان معظم المؤسسات والهيئات ووزارات الدولة تتخلص مما لديها من بقايا ومخلفات عن طريق شركات السكراب.

وقال العجمي إن هذا يعود عليها بالنفع من ثلاث نوافذ، الاولى انها تتخلص من نفاياتها عن طريق هذه الشركات والثانية انها تبيع ما لديها من مخلفات بما يعود على خزينتها بمبالغ مالية طائلة، والثالثة ان تلك الجهات كانت تدفع اموالا طائلة لجهات اخرى غير شركات السكراب للتخلص مما لديها من مخلفات سكراب، مشيرا إلى ان شركات السكراب، التي تعد بالعشرات، جميعها كويتية ولديها نسبة تشغيل للعمالة الوطنية تفوق النسبة المطلوبة منها.

وبين ان شركات تصدير السكراب تقوم بتصدير ما لديها الى الخارج، بعد ان عجزت عن اقناع مصانع الحديد الكويتية بشراء ما لديها من انتاج من مواد السكراب، التي تحتاجها تلك المصانع، بأسعار اقل من الاسعار التي تشتريها من الخارج.

وقال ان شركات تصنيع الحديد بحد ذاتها تقوم باستيراد ما تحتاجه من مواد السكراب من الخارج، مضيفا ان شركات تصدير السكراب لديها عقود مع جهات خارجية واخرى اميركية عليها شروط جزائية مدة سنتين او ثلاث سنوات، مشددا على ان توجه الحكومة نحو اصدار قرار يحظر تصدير السكراب يعني الايقاع بالشركات الكويتية التي تعنى بتصدير السكراب ضحية لتلك الشروط.

ولفت العجمي الى ان القوالب الحديدية او ما يسمى اصطلاحا «بيليت» هي الاخرى تعتبر مواد اولية في صناعة حديد التسليح حالها كحال السكراب، فكيف بالقرار ان تم اصداره يستثني تلك المصانع التي تنتج القوالب الحديدية التي تعتبر مواد اولية لصناعة حديد التسليح، ويقيم الحظر على السكراب فقط؟!

وأوضح ان شركة واحدة فقط هي التي تسعى الى احتكار سوق الحديد في الكويت، وتسعى في نفس الوقت الى احتكار سوق السكراب، وتلك الشركة هي التي تتم مخاطبتها مرارا لبيعها ما تحتاجه من سكراب ولكن دون جدوى!

وذكر ان شركته تعمل في مجال تصدير السكراب منذ ما يزيد على عشرين عاما، ومعظم العاملين فيها، أي ما نسبته 95 في المئة، كويتيون، وهي شركة كويتية مئة في المئة.

واكد العجمي ان الهيئة العامة للصناعة اخطأت حين تحدثت عن ثلاث شركات تصنيع حديد كويتية، فالشركات العاملة في الكويت في مجال تصنيع الحديد عددها اثنان فقط، والشركات التي تعمل في مجال تصنيع حديد التسليح واحدة.

وتابع انه عرض بيع ما لدى شركته من منتجات سكراب لشركة تصنيع الحديد بسعر اقل من السعر الذي استوردته من الخارج، لكنها لاتزال تسوف ولم تستجب لمطالبه ومطالب بقية شركات تجارة السكراب، لافتا الى انها استوردت شحنة من السكراب بنحو 119 دينارا للطن الواحد، بينما شركات تصدير السكراب الكويتية عرضت عليها شراء ما لديها من سكراب بسعر يقل عشرة دنانير للطن الواحد عن السعر العالمي ومع ذلك لم تستجب.

وكشف العجمي النقاب عن مزاد حكومي اعلنته احدى الجهات الرسمية بـ12 مليون دينار كويتي قد انخفض بعد ما نشر من انباء عن توجه الحكومة نحو حظر تصدير السكراب الى 3.9 ملايين دينار كويتي، «فهل هذا يصب في المصلحة العامة ام في مصلحة شركة بعينها دون الاكتراث بالمصلحة العامة؟!».

والمح إلى انه من الصعوبة بمكان تحديد سعر ثابت لحديد السكراب وبشكل دوري، لان هناك عدة عوامل تعمل على تغيير السعر، مبينا ان تسمية الطن في الاصل تختلف وليست ثابتة على وزن معين، موضحا ان هناك طنا انكليزيا، وهناك الطن الاميركي، والاخير مقسم ايضا الى قسمين الطن القصير والطن الطويل (شورت طن ولونغ طن)، فضلا عن الباوند الذي يختلف بدوره عن الاطنان الاخرى من حيث الوزن.

واردف العجمي بالقول: ان اسعار السكراب في الغالب يتم الاتفاق عليها بين الشركة المصدرة والمستوردة مباشرة، في ظل احتياجات الاخيرة والاتفاقات المبرمة معها، وليس وفق سعر عالمي ثابت، مشيرا الى ان حظر تصدير السكراب يخالف قوانين منع الاحتكار، بل ويشجع عليه لان سوق السكراب سيكون تحت سيطرة شركة واحدة، بينما الشركات الاخرى ستقف جانبا.

وتمنى ان تتم دعوة فريقي المعادلة (فريق شركات تصدير السكراب وفريق مصانع الحديد) من قبل وزارة التجارة والصناعة كي يتم وضع النقاط على الحروف، وبما لا يلحق الضرر بأي فريق بل يخدم الاثنين معا.

مبارك المحمد: الحظر لمصلحة من... وأين المصلحة العامة فيه؟

تساءل رئيس مجلس ادارة شركة عسلاء للتجارة العامة والمقاولات الشيخ مبارك المحمد الصباح عن سر التوجه بين فترة واخرى الى قرار الحظر، ولمصلحة من سيكون قرار الحظر، واين هي المصلحة العامة في التوجه نحو الحظر، وهل تمت دراسة القرار قبل اصداره بشكل متأن ودقيق بما يضمن حقوق جميع اطراف العملية؟!

وبين مبارك المحمد ان المصلحة العامة تقتضي بالضرورة تحقيق التوازن في النظرة الى جميع القرارات، والى جميع الاطراف في هذه المعادلة او تلك، موضحا ان قرار الحظر يلحق اكبر الضرر بالمصلحة العامة من جميع النواحي.

واشار الى ان شركات تصدير وتجميع وتجارة السكراب هي شركات كويتية 100 في المئة، ومن يعمل فيها في الغالب هم كويتيون بنسبة 95 في المئة تقريبا، وهي بذات الوقت تدر دخلا جيدا على شركات كويتية سنويا.

واردف بالقول ان الشركات او الجهات التي تتعاقد معها شركات تصدير وتجارة السكراب الكويتية هي رسمية بالدرجة الاولى، ثم هي شركات وجهات كويتية، وبهذا نحن امام مصلحة عامة من نوع آخر هي مصلحة الجهات التي تتخلص مما لديها من مخلفات عبر بيعها الى شركات اخرى ايضا كويتية!

واضاف مبارك الصباح ان الشركات التي تشتري السكراب من الشركات الكويتية لا تهتم إن كانت هندية او غير هندية طالما ان المستفيد المباشر منها هو شركة كويتية، وطالما ان الشركات التي تشتري السكراب الكويتي تشتريه بأسعار جيدة ترضي الطرفين دون ادنى اختلال بالتعاقدات.

ولفت الى ان ثمة عقودا يتم ابرامها بين شركات تصدير السكراب وجهات خارجية تستوجب شروطا جزائية على شركات تصدير السكراب إن هي اخلت بالعقد، فهل نترك هذه الشركات عرضة للافلاس في حال تمت عملية الحظر؟

وتابع ان شركات تصدير السكراب تقوم ببيع السكراب لشركات هندية بسعر وفق الموجود يوميا وليس وفق سعر ثابت، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية التي قد تشكل لمتابعة شؤون تجارة وتصدير السكراب لن تستطيع متابعة شأن السكراب بشكل يومي.

وبين ان الشركات الهندية تتحمل تكاليف النقل من مقر الشركة في الكويت الى الميناء الذي سيتم شحنها عبره، ثم تكاليف نقله من الميناء الذي وصلت اليه في الهند الى مقر الشركة او المصنع الهنديين، ومع هذا تقوم الشركات الكويتية ببيعه بسعر 119 دينارا كويتيا للطن الواحد في مكانه!

وذكر ان شركات السكراب الكويتية تصدر السكراب بشكل عام دون فرز إلى الشركات الخارجية، بينما الشركات المحلية ليست بحاجة سوى الى سكراب الحديد، متسائلا: هل يرمى بقية انواع السكراب كمواد كاسدة لدى شركات السكراب؟

وشاطر المحمد غيره ممن حصلنا على آرائهم من تجار السكراب في ان تجارة وتصدير السكراب هي سوق قائم بذاته، وليس بورصة كما هو الحال في مادتي الالمنيوم والنحاس!

الموسى: المستفيد من حظر التصدير شركة واحدة فقط والمتضرر عشرات!

قال رئيس مجلس ادارة شركة المعادن والصناعات التحويل (المعادن) طارق الموسى إن شركة المعادن مستعدة لبيع مصنع حديد التسليح ما يحتاجه من حديد السكراب وبسعر يعادل السعر العالمي.

ولفت الموسى الى ان التلويح بقرار الحظر بين الفينة والاخرى يأتي بناء على شكاوى تتقدم بها شركتان لتصنيع الحديد، منها شركة تقوم بصناعة القوالب او ما يطلق عليه اسم «بيليت»، ومنتجاتها تسجل ضمن قائمة المواد الاولية لصناعة حديد التسليح، والاخرى تقوم بتصنيع حديد التسليح، مؤكدا حاجة السوق المحلي ستكون الى حديد التسليح لا الى السكراب، ومن الاولى حظر تصدير حديد التسليح بدلا من حظر تصدير السكراب.

واردف ان شركة تصنيع حديد التسليح تستورد شحنات سكراب الحديد المخلوط من الخارج، بينما شركة المعادن تقدم الحديد المقطع الجاهز للصهر، وبهذا يكون منتج شركة المعادن افضل للمصنع من تلك المستورد، ومع ذلك تقوم مصانع الحديد الكويتية باستيراد منتجات سكراب مخلوطة، ومستواها ادنى من مستويات المنتجات المقدمة من قبل شركات السكراب الكويتية وبأسعار اعلى مما تعلنه شركات تجارة السكراب الكويتية!

وشدد على ان شركة المعادن تسعى جاهدة لتزويد مصنع حديد التسليح في الكويت بما يحتاجه من سكراب وفق طاقة «المعادن» الممكنة، مشيرا الى ان هذا يضع شركات تصدير السكراب امام جهة واحدة احتكارية هي التي تتحكم في سوق السكراب ولا صوت يعلو على صوتها، وبهذا تصبح المنتجات التي تعرض عليها محل انتقاء واختيار من قبلها، بينما يرمى ما تبقى من المواد المنتجة عبر شركات السكراب دون ادنى استفادة منه!

وقال الموسى إن عشرات الشركات المهتمة بتصنيع وتصدير السكراب هي كويتية بنسبة 100 في المئة، وخصوصا «المعادن» التي ادرجت في سوق الكويت للاوراق المالية، والتي هي شركة كويتية بنسبة 99.9 في المئة تقريبا، فضلا عن ان هذه الشركات تشغل يدا عاملة وطنية لا تقل نسبتها عن 95 في المئة.

وأضاف انه من الاولى المحافظة على شركات تصنيع وتصدير السكراب، لانها تصب في مصلحة الكويت والكويتيين من ناحيتين: الاولى ان مساهميها كويتيون 100 في المئة، وتشغل ما نسبته 95 في المئة من الأيدي العاملة الوطنية، والثانية انها تعمل على تنظيف بيئة الكويت من بؤر تلوث بتجميع السكراب وتصديره.

ولفت الموسى الى ان المقارنة بين سوق السكراب في الكويت والاسواق الاخرى خطأ، من حيث حظر التصدير في بعض الدول الاخرى، مبينا ان قطر مصنعها مملوك للدولة، وكذلك السعودية، اما في العراق فهو الآخر مملوك للدولة منذ عهد بعيد.

العيسى: بر الكويت سيصبح بؤرة تلوث إن تم حظر التصدير

قال مدير القطاع التجاري في شركة المعادن شاكر العيسى إن الكثير من العقود التي تبرمها شركات السكراب تكون مع جهات رسمية كالوزارات او الهيئات الاخرى التي كانت تدفع اموالا طائلة للتخلص مما لديها من مخلفات.

وأضاف ان تلك الجهات الرسمية وعن طريق شركات تصنيع السكراب بدأت تحصل على مبالغ مالية جيدة ببيعها تلك المخلفات، وهي بهذا حققت ثلاثة اهداف: احدهما يتمثل في تخلصها مما لديها من مخلفات، والثاني العائد المادي الذي حققته من بيع تلك المخلفات، والثالث توفيرها ما كانت تدفعه للشركات للتخلص من تلك النفايات!

واشار إلى ان شركة المعادن تقوم بتقطيع السكراب بحيث يكون جاهزا للاستخدام من قبل مصانع الحديد، وبهذا هي توفر المادة الاولية لتشغيل المصانع، اما مصانع حديد التسليح فهي بحاجة الى القوالب ايضا كمادة اولية كحاجتها الى مادة السكراب الذي تنتجه «المعادن».

وتساءل العيسى: كيف نقوم بحظر تصدير السكراب كمادة اولية لمصانع الحديد، بينما مصانع الحديد نفسها التي تقوم بتصنيع البيليت او القوالب لا يحظر عليها تصدير منتجاتها، رغم انه من المفترض ان يقام الحظر عليها اولا؟! مشددا على ان المصلحة العامة تقتضي المحافظة على بيئة الكويت، وعلى المال العام، الذي يهدر بحظر تصدير السكراب خارج الكويت.

وبين ان فترة الحظر التي سادت قبل نحو 3 سنوات جعلت الجهات الرسمية التي كانت متعاقدة مع شركات تجارة وتصدير السكراب تقف حائرة حول كيفية التخلص مما لديها من بقايا ومخلفات، وبهذا ظهرت بوادر ازمة بيئية لديها لانها في نهاية المطاف ستتخلص مما لديها من مخلفات وبقايا سكراب بالقائه في مرادم دون ادنى استفادة من تلك المخلفات، بل الاكثر من ذلك تسببت في المزيد من الاذى لبيئة الكويت.

وأفاد بأن بر الكويت سيصبح بعد حين من قرار الحظر بؤرة من بؤر التلوث، مشيرا الى ان القرار يحرم بذات الوقت الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية من عائد مالي ضخم من جراء بيعها مخلفاتها السنوية لشركات تصدير السكراب.

ولفت العيسى الى ان المناقصة، التي سلف ذكرها على لسان العجمي، حرمت شركة حكومية مهمة من نحو 8.1 ملايين دينار كويتي، بسبب ما اثير عن توجه الحكومة نحو حظر التصدير، متسائلا: كيف لو تم الحظر فعلا؟!

وبين ان السكراب لا يقتصر فقط على ما لدى الشركات الحكومية من مخلفات، بل ان هناك شركات وجهات فردية تتخلص مما لديها من مخلفات ونفايات عن طريق بيعها لشركات تجميع وتجارة وتصدير السكراب، وبهذا عندما نحظر التصدير ستتوقف عجلة الشراء والتجميع، وستتراكم النفايات في الحارات والاحياء السكنية دون ان تجد من يزيلها.