160 ألف موظف حكومي غابوا اليوم

 

من جديد، أطلت قضية تغيب موظفي الحكومة عن العمل عقب العطل الرسمية لتكشف عجز ديوان الخدمة المدنية والوزارات عن معالجتها أو التصدي لها.

وكانت الحكومة اليوم عملت بنصف طاقتها بعدما تخلف أكثر من 160 ألف موظف عن العمل إما بداعي السفر، أو التمارض، أو المرض الحقيقي، وغيرها من الأسباب.

وذكر مصدر مطلع لـ"الجريدة" أن ديوان الخدمة رصد بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ظاهرة الغياب اليوم عبر النظام الآلي، كاشفاً أن نصيب الأسد من الغياب كان لوزارات التربية والإعلام ثم التعليم العالي والشؤون والصحة.

ولفت إلى أن "أكثر من 21 ألف مرضية سجلت منذ بدء أسبوع عطلة الأعياد الوطنية، وأن أغلبية الغائبين صنفوا كمتمارضين، إذ لم يسجلوا مرضياتهم في نظام التسجيل الآلي"، مضيفاً أن "الديوان يدرس حالياً تطبيق عقوبات إدارية على المتمارضين الذين لا يعتمدون مرضياتهم".

وأكد المصدر أن "ديوان الخدمة سيدخل المرضيات التي يحصل عليها الموظفون ضمن التقييم السنوي، إذ ستكون عاملاً مهماً في حصول الموظف أو عدمه على المكافآت الممتازة".