المحكمة العليا تدين الرئيس الاسرائيلي السابق كاتساف بالاغتصاب

ثبتت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس الحكم على الرئيس السابق موشيه كاتساف بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم اغتصاب وتحرش جنسي لتضع حدا لهذه القضية غير المسبوقة في اسرائيل التي اندلعت قبل اكثر من خمس سنوات.

ورفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به كاتساف وقررت المحكمة تثبيت الحكم الصادر عليه بالسجن سبع سنوات حيث قالت وسائل الاعلام انه من المتوقع ان يدخل السجن في السابع من ديسمبر المقبل.

وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان القضاة الثلاثة في المحكمة اعلنوا بالاجماع ان الرئيس السابق مذنب بالاغتصاب ورفضوا "السيناريوهات البديلة" التي تقدم بها.

وراى القضاة الثلاث ادنا اربيل وسليم جبران ومريام ناور ان كاتساف "استغل موقعه لارتكاب جرائمه والحكم الصادر ضده مبرر".

واوضح القضاة في حكمهم انه "كان هناك اغتصاب دون ادنى شك حيث لم تكن العلاقة بالتراضي حتى ولو كان هناك روابط عاطفية".

واضاف القضاة ان "الادلة اثبتت وجود سلوك اجرامي مستمر من قبل كاتساف ومع الوقت تزايدت اعماله المشينة".

وصرخ كاتساف عندما قال القضاة انه قام بالاستئناف من اجل الحصول على الاهتمام الاعلامي "لم اجر اي مقابلة تلفزيونية".

ووصل كاتسا الىف المحكمة مرتديا بزة قاتمة وربطة عنق مبتسما وبدا متفائلا ورحب بمؤيديه قبل المحاكمة.

وكاتساف ولد في ايران عام 1945 لعائلة مؤلفة من ثمانية اطفال، ووصل الى اسرائيل بعيد انشائها عام 1948 واقام في احد المخيمات التي كانت مخصصة انذاك للمهاجرين الجدد في كريات مالاشي جنوب تل ابيب.

وقد انتخب رئيسا في العام 2000 من قبل النواب الاسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسي المخضرم على الساحة السياسية الاسرائيلية ما اثار مفاجأة كبرى.

وخلفه بيريز في المنصب في يوليو 2007 بعد استقالته في يونيو من العام نفسه.

من جهتها قالت رونيت اميل المدعية العامة للدولة "في اسرائيل جميع الناس متساوون امام القانون".

ورحبت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش التي استدعيت كشاهد من النيابة بقرار المحكمة قائلة ان "العدالة تحققت".

وانتقد افيغدور فيلدمان محامي كاتساف في حديث للصحافيين بعد المحاكمة "الحكم الصادر بعد 11 عاما من الواقعة على اساس ادلة مشكوك فيها".

وكاتساف هو اول سياسي من اليمين يتولى المنصب الفخري الى حد كبير لرئيس الدولة لولاية من سبع سنوات يمكن تجديدها لفترة غير محددة.

وكانت محكمة تل ابيب دانت كاتساف (65 عاما) في ديسمبر 2010 بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي بحق اثنتين من موظفاته عندما كان وزيرا للسياحة في التسعينيات من القرن الماضي.

وحكم عليه في 22 من مارس بالسجن سبع سنوات مع النفاذ ودفع غرامتين قدرهما مئة الف شيكل (20 الف يورو) و25 الف شيكل (5000 يورو) للمدعيتين.

واكد محامي كاتساف انه كان ينبغي ان ينظر القضاة في المحكمة الابتدائية في امكانية ان يكون موكلهم اقام علاقات بالتراضي مع مقدمتي الدعوى، على ما افادت وسائل الاعلام.

وقد نفى كاتساف طيلة محاكمته الطويلة ان يكون اقام علاقات جنسية مع المدعيتين مؤكدا انه ضحية مؤامرة دبرتها ضده وسائل الاعلام.

ولم يعترف كاتساف ابدا بالتهم الموجهة اليه حيث كان من الممكن ان يستفيد فقط وقتها من اجراء تخفيض عقوبته بعد اذن من مصلحة السجون الاسرائيلية.