"الداخلية" تحظر على منتسبيها التعامل مع الإعلام دون إذن

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا يقضي بحظر النشر او الادلاء بأي تصريحات لأي وسيلة على جميع منتسبي الوزارة دون إذن مسبق حفاظا على سرية العمل الامني.

وينص القرار في مادته الاولى على أنه يحظر على كل منتسبي وزارة الداخلية "افشاء او تسريب او الابلاغ بأي وسيلة من الوسائل او الاحتفاظ باي معلومات او بيانات او وثائق او مستندات او تقارير او نسخ عنها تتعلق بالعمل الامني او الوظيفي او اعمال كلف بها شخصيا حتى بعد انتهاء الخدمة بالوزارة، وكذلك التصريح او الادلاء او الكتابة او اجراء مقابلات او تسهيل ذلك لاي وسيلة من وسائل النشر عن مشروع او خطة او بحث مقال او خبر او رسم او نسخ عن تقارير او مستندات او وثائق تتعلق بالعمل".

وتشتمل المادة الاولى على حظر "عقد المؤتمرات او المشاركة في الندوات او القاء المحاضرات او غيرها، ونشر اخبار او صور للضباط او الافراد اثناء اداء العمليات او القيام بالمهام او الواجبات الامنية او الوظيفية، والابلاغ أو بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم في أي من وسائل الاعلام او تزويدها بأي صور او اوراق او بيانات عن القضايا او الاعمال التي يتم القيام بها او استدعاء مندوبي وسائل الاعلام للوجود اثناء تأدية الواجبات الامنية او الوظيفية".

كما تنص المادة الثانية على "جواز القيام بالاعمال الواردة في البنود السابقة عدا ما يخص إشاء الأسرار، شرط الحصول على اذن من وكيل الوزارة ومن خلال الجهة المخولة بالاعلام الامني، في حين تناولت المادة الثالثة من القرار العقوبات في مساءلة كل من يخالف احكام هذا القرار انضباطيا او اداريا حسب صفته الوظيفية وفقا لاحكام قانون الشرطة ومرسوم العقوبات الانضباطية واحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية.