الأذينة يستقبل قانونيي "الفتوى والتشريع" العاملين في "المواصلات"

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام وزير المواصلات بالإنابة المهندس سالم الأذينة استقبل في مكتبه الاسبوع الماضي قانونيي الفتوى والتشريع المنتدبين للعمل بالوزارة، بعد عدة أيام من مراسلات سرية قام بها الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية الذي يتولى حاليا منصب وكيل الوزارة بالإنابة من أجل إنهاء خدمات عدد منهم بلا أسباب معروفة.

وأضافت المصادر أن الأذينة أبدى تفهما كبيرا لملاحظات وشكاوى القانونيين بخصوص هذه المراسلات، لا سيما أن هذه المخاطبات تمت بشكل سري وسريع دون إخطارهم أو الاجتماع بهم لإبلاغهم باتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، خصوصا أنه لم يبدر منهم أي خطأ أو تقصير في المهام الموكلة إليهم طيلة فترة وجودهم بالوزارة، مشيرة إلى أن القانونيين أبدوا امتعاضهم من الطريقة التي انتهجها قياديو الوزارة في هذا الشأن، لا سيما أن وكيل الوزارة بالإنابة عمد إلى استغلال صلاحيات وكيل الوزارة بالأصالة في ظل غيابه، وقام بمخاطبة الوزير بشكل سري بضرورة سرعة إنهاء خدماتهم وإعادتهم إلى مواقع عملهم السابقة، مبينة ان الوزير وعدهم بمتابعة الموضوع والتوصل إلى صيغ نهائية تمنع وقوع الظلم على أي موظف.

تطوير المقاسم

وفي شأن منفصل، كشفت المصادر انتهاء إدارة المقاسم الدولية من الصيغة النهائية لخطاب رسمي سيوجه إلى لجنة المناقصات بالوزارة خلال أيام، يطالب بضرورة تطوير المقاسم الدولية من أجل استيعاب خطة الوزارة المستقبلية لتقديم خدمة المكالمة الدولية عبر الإنترنت (VOICE OVER IP) للحد من سرقة المكالمات الدولية، مبينة أن مقاسم الوزارة ستقدم هذه الخدمة بسعر يتم وضع الدراسات المناسبة له لاحقا، أو مكالمة عن طريق الاتصال الدولي العادي، وهما خياران للمشتركين، لافتة إلى أنه بعد حصول موافقة لجنة المناقصات بالوزارة على طلب إدارة المقاسم الدولية سيتم بعدها تحويل العقد إلى الجهات الرقابية الأخرى وفي مقدمتها ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لديها مناقصة جديدة ستطرح خلال الأشهر القليلة المقبلة، بهدف ربط جميع مقاسم وشبكات الوزارة ببعضها، وهي تخدم كل مقاسم الوزارة وإداراتها إلكترونيا، وكذلك مكاتب البريد، إضافة إلى خدمات الإنترنت وغيرها داخل شبكة ضخمة سيتم طرحها بعد اعتمادها من قبل لجنة المناقصات بالوزارة، على أن ترسل بعد ذلك إلى لجنة المناقصات المركزية، موضحة أن هذه المشاريع مدرجة ضمن الخطة التنموية للبلاد، والجهات المعنية بالوزارة تسعى جاهدة لتنفيذها في الوقت المحدد، لا سيما أن تلك المشاريع تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل مجلس الوزراء الذي يشدد على ضرورة إنجاز كل المشاريع في الوقت الذي حدد لها دون تأخير أو مماطلة.