البراك: نلتزم بمطالب اعضاء الجامعة ونفعل أدوات القانون

أعلن النائب مسلم البراك الالتزام الكامل بمطالب اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت التي نظمتها الجمعية للمطالبة، بل ليتعدى الأمر بممارسة أدوات القانون من خلال الدور التشريعي ووضع أدوات القانون تحت أمرت أعضاء التدريس

وبين النائب د.حسن جوهر أن هناك عقلية متعمدة وراء منع جامعة الكويت من التوسع بصرحها ومنعها من الخروج من قضاياها، لكبتها للحريات الواضح من قبل الإدارة الجامعية.

جاء ذلك بندوة بعنوان "جامعة الكويت إلى أين ..؟"، نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بحضور كل من النائب مسلم البراك والنائب د.حسن جوهر والنائب خالد الطاحوس وعدد من أعضاء هيئة التدريسية، وذلك مساء أمس بنادي الجامعة بالحرم الجامعي بالشويخ.

وقال النائب مسلم البراك أن لا يمكن لأعضاء هيئة التدريس الحصول على مطالبهم من غير إيمانهم فيها، مبيناً أن الحكومة لم تقر كوادر القطاع النفطي إلا بعدما رأت " الحديدة حاميه"، والكويت ليست الأفضل في سلم رواتبها وهناك خلل واضح فيها، وذكر أن الراتب التقاعدي لعضو هيئة التدريسي ليس هو ما يستحقه بعد تكريس جل جهوده وطاقات في القاعات الدراسية لنكافأة بـ 1250، وهناك من اضطر الى العمل لضيق الحال العمل حتى في المطاعم.

واوضح البراك، أن حصول عضو هيئة التدريس على راتب مميز وأجر ومميزات تليق بمهنته العظيمة بعد مسيرة عطاء تمتد لأكثر من ثلاثين عام، هل نحن بحاجة لأن يعلنوا أساتذة الجامعة الإضراب حتى تنفذ مطالبهم؟

وبين البراك أن مسألة التخطيط وغيابها قضية شائكة وتبدأ من من عدم معرفة الدولة لعدد خريجي طلبة الثانوية واستعدادات الجامعة في استقبالها التي من المفترض التخطيط لها من سنوات، لتأتي الادارة اليوم وتقول الجامعة لن تسلم إلا في 2020، لتتأخر عن موعدها ستة سنوات وان صدقوا في موعدهم المتأخر ايضا

وأوضح البراك أن الإدارات الجامعية والوزراء غير مهتمين للجامعة وشؤونها ولأعضاء هيئة التدريس ولا يملكون خططا، مخاطبا مدير جامعة الكويت تدخل يا مدير الجامعة واحسم الأمر، مبيناً أن على من ينفي ماتقدمة به رابطة التدريس عليه التقدم بأرقام وإحصاءات كما تقدمة فيه الرابطة في مطالباتها، معتبراً المسؤلية تقع على عاتق مدراء الجامعة المتعاقبين لكن ليس متفرغين لذلك.

واختتم البراك كلمته بتقديم مشروع بقانون متكامل للنظر بأوضاع الجامعة وأوضاع هيئتها التدريسية، لإستشعار المدرسين بخطور مستقبلها،

ومن جهته قال النائب د. حسن جوهر أن اعلان الجامعة بتسليم حرمها الجديد في 2020 هو استخفاف بهيبة القانون، مما اعتبر تحدي صارخ للحكومة التي عجزت عن انشاء جامعة حكومية أخرى لإستيعاب أبناءها من الطلبة

وبين جوهر أن هناك عقلية متعمدة وراء منع جامعة الكويت من التوسع بصرحها ومنعها من الخروج من قضاياها، لكبتها للحريات الواضح من قبل الإدارة الجامعية، أن الإدارات المتعاقبة في الجامعة للأسف لم تدرك خطر هذا اليوم و ما وصلنا إليه من تردي في الوضع التعليمي الجامعي الذي يحتاج إلى إعادة بناء قاعدة قيادية تعطي أولوية في المساهمة في بناء جيل واعد متعلم.

وطالب جوهر محاسبة كل من كان متخاذل خلال الأيام الأولى من صدور قانون إنشاء جامعة الشدادية وهم قياديين في المجال التعليمي، موضحا إلى انه يحمل شريط تسجيل لبعض القياديين المتعهدين بالانتهاء من الجامعة في الوقت المحدد هذا وسنحاسب جميع المتخاذلين حتى وان وصلنا معهم للقضاء ، مؤكدا على أحقية مطالبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكداً دعمه المطلق لتلك المطالبات داخل مجلس الأمة

واعتبر نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.علي بومجداد عدم حضور الوزير أحمد المليفي للندوة هو بمثابة عدم احترام لأعضاء الهيئة التدريسية وهروب من مواجهتهم بعدما فرض على الجامعة أزمة القبول الأخيرة، مبيناً أن اساتذة الجامعة لا يفقهون ثقافة الصراخ والتجمهر لذلك يجب على الوزير احترام الجامعة مطالبه بإقرار الزيادات المطلوبة من قبل هيئة التدريس