الغانم: تصدينا لمحاولات تعليق عضوية برلمانات مصر وتونس وليبيا في الاتحاد الدولي

أكد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي النائب مرزوق الغانم اليوم ان تعليق عضوية برلمانات مصر وتونس وليبيا في الاتحاد سيكون رسالة خاطئة لكل من يسعى الى تأصيل الديمقراطية معلنا ان الكويت تصدت لمحاولة ايقاف عضوية تلك الدول.

وقال الغانم وهو وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي في تصريح صحافي ان دولة الكويت استطاعت ان تتصدى لمحاولة بعض الأعضاء في اللجنة التنفيذية ايقاف وتعليق عضوية مصر وتونس وليبيا.

وأضاف ان المجتمعين اشادوا بما طرحته الكويت من مبررات وحجج قانونية مقنعة على اعتبار ان اي تحرك لتعليق عضوية برلمانات هذه الدول سيفسر على انه عرقلة للجهود الشعبية التي تسعى لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز المبادىء الديمقراطية".

واضاف ان هذه الدول تعيش مرحلة انتقالية لبرلماناتها وبالتالي لا يجب ان تطبق عليها مادة التعليق داعيا في الوقت ذاته الى دعم جهود الشعوب الساعية الى الحرية والتي تريد ان تكون لها برلمانات حقيقية تمثلها خير تمثيل.

من جانب آخر تصدى الغانم لمحاولة ممثل المجموعة الاوروبية عرقلة الاقتراح الذي طرحه نيابة عن المجموعة العربية والمتعلق بأن تذكر استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي دعما للبرلمانات التي تقع تحت الاحتلال الاجنبي والذي تم ادخاله في الاجتماع السابق في جنيف.

وشدد في هذا السياق على أهمية التحرك الدولي لانصاف القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه المحررة والمستقلة مؤكدا ان المعاناة المستمرة لابناء فلسطين تستدعي تدخلا دوليا لمنح الحق الشرعي لهذا الشعب الصامد في وجه الارهاب الاسرائيلي المستمر منذ نحو 60 عاما.

من جهتها أكدت عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية الى اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي ال125 الدكتورة رولا دشتي هنا اليوم أهمية تعزيز مشاركة النساء في لجان الاتحاد ودورهن الفعال في تفعيل التعاون بين البرلمانات.

وقالت دشتي في تصريح صحافي عقب حضورها اجتماع اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات ان الاجتماع ناقش الاستراتيجية المقترحة للاتحاد الدولي للفترة ما بين 2012 - 2017 واكدت اللجنة اهمية تعزيز مشاركة النساء في لجان الاتحاد ودورهن في تفعيل التعاون بين البرلمانات.

واشارت الى ان الاجتماع تطرق الى التوجيه الاستراتيجي المتعلق بالبرلمانات لتحقيق الاهداف الخاصة بتعزيز الديمقراطية والنهوض بالمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوق الانسان.

وأكدت في هذا السياق ان المساواة بين الجنسين تعتبر عنصرا رئيسيا لبرلمانات افضل في اشارة الى تزايد العضوات البرلمانيات "وان كان هذا التزايد لا يتماشى مع نسبة النسوة في المجتمع وخبراتهن وكفاءتهن" وفق تعبيرها.

واوضحت ان نسبة النساء بين اعضاء البرلمانات في العام 2011 وصلت الى 19 في المئة في جميع أنحاء العالم كما حصلت المرأة على ما نسبته 16 في المئة في المجالس التي تحتل فيها النسوة ما نسبته 30 في المئة او اكثر من المقاعد "الا ان تسهيل وصول النساء الى البرلمان لا يزال يشكل تحديا في كل أركان المعمورة".

وشددت دشتي على ضرورة ان تتولى المرأة مناصب قيادية في البرلمان والدولة "لتعكس خبراتها وكفاءتها وقدراتها على المشاركة والمساهمة في اتخاذ القرار" في اشارة الى وجود عدد قليل من النسوة اللاتي يتولين منصب رئيس البرلمان حيث وصل عددهن الى 38 رئيسة وهو ما يمثل 14 في المئة فقط من برلمانات العالم.

ودعت الى الغاء الاجراءات التمييزية التي تمارس ضد المرأة مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم السياسية والالتزام بوضع استراتيجيات وطنية من اجل تيسير وصول المرأة الى البرلمان ومراكز صنع القرار وذلك عبر مراجعة الأطر القانونية والاعراف السياسية التي تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام.