الوسط: تعديل المادة الثانية يقلل ضمانات الحرية

قال امين السر العام في قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت طلال النيباري على خلفية ما يتناوله بعض النواب بشأن تعديل المادة الثانية من الدستور ان هذا التعديل سيؤدي الى تقليل ضمانات الحرية والمساواة في البلاد وهذا الامر يتعارض تعارضا تاما مع المادة 175 من دستور الكويت. وأوضح النيباري في تصريح صحافي امس "من اهداف هذا التعديل التدخل في حرية المواطنين والمقيمين بصورة مباشرة ونزع هذه الحريات ووضع العديد من القيود عليهم وفرض الوصاية على المجتمع حيث ان هذا الامر ترفضه قائمة الوسط الديمقراطي رفضا تاما". وطالب النيباري النواب بالتحرك سريعا في إقرار قوانين مكافحة الفساد والسعي الى حل الأوضاع المتردية في البلاد في المجال الصحي والتعليمي وحل المشاكل الاساسية كمشكلة الإسكان وتنفيذ الوعود التي وعدوا بها الشعب الكويتي اثناء ندواتهم الانتخابيه بدلا من مغازلة بعض التيارات بتعديل المادة الثانية من الدستور.