تأجيل الشطب أزمةٌ... الحكومة في غنى عنها

مازال قرار اللجنة القضائية الخاصة بشطب المرشحين المخالفين لأحكام الترشح ينتظر "الفرج" رغم إغلاق باب الترشح منذ عشرة أيام تقريباً، وانتهاء اللجنة من أعمالها نهاية الأسبوع الماضي.

عملية التأخر في الإعلان عن الشطب ستكون ذات كلفة سياسية عالية على الحكومة، إذ بدأ الملف يدخل في خانة التأزيم السياسي مع إعلان كتلة المعارضة السابقة "خيارات مفتوحة" إذا ما تضمن القرار شطب المرشح د. فيصل المسلم، الذي ينتظر غداً حكم "الاستئناف" في القضية المرفوعة ضده من بنك برقان، بالإضافة إلى تداول هذا الملف في الفعاليات والتصريحات الانتخابية، حتى أصبح كرة ثلج تكبر كلما تأخر إعلان أسماء المشطوبين.

ومن ناحية أخرى، فإن تأجيل الإعلان وربطه بالحكم الذي قد يصدر في قضية المسلم أعطيا التأجيل طابعاً سياسياً وليس قضائياً، فكان بإمكان اللجنة الإعلان مبكراً عن أسماء "المشطوبين" حتى يعرف كل مرشح ما له وما عليه، خصوصاً في ظل الالتزامات المادية الكبيرة التي تواكب عملية الترشح، إضافة إلى منح المشطوبين الوقت الكافي إذا ما قرروا اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار اللجنة.

وفي ما يتعلق بالحكم على المسلم، فإنه قد يصدر حاملاً البراءة أو الإدانة، أو يتأجل أسبوعاً أو أكثر بحسب ما تراه المحكمة، وهنا ستكون اللجنة أمام موقف محرج وسؤال ملح: هل تؤجل إعلانها حتى الفصل النهائي في القضية؟

وكان أمام اللجنة خيار تجاوز النظر في حالة المسلم لحين صدور قرار المحكمة بشأنه، فإذا أدين أعادت النظر في صحة ترشحه، وإذا نال البراءة فإن قرارها الأول يصبح صحيحاً، وبناء عليه تكون قد تجاوزت مسألة الضغوط السياسية التي بدأت تمارس اليوم سواء على الحكومة أو على وزير الداخلية.