توجه حكومي إلى فرض إلزامية التقاص عبر المقاصة العقارية

أكد مصدر مطلع لـ"الجريدة" ان هناك توجها حكوميا لدراسة اقتراح بتعديل قانون التقاص العقاري بما يضفي صفة الإلزامية على جميع اعمال التقاص العقاري عبر الشركة الكويتية للمقاصة العقارية. وتوقع المصدر ان يتم رفع المقترح الى مجلس الامة لتتم دراسته من قبل اللجنة التشريعية في المجلس ثم ينظر فيه ويقر فيما بعد. واكد ان وزيرة التجارة والصناعة تنظر بجدية بضرورة اتمام صفقات البيع والشراء العقارية عبر الشركة الكويتية للمقاصة العقارية لوضع حد لجميع اعمال التدليس والغش وعدم الوفاء بسداد الالتزامات المالية التي كانت تتم والتي تحول بعضها الى القضاء للفصل فيها. واشار الى ان وزارة التجارة والصناعة كانت في طريقها الى اتخاذ قرار لفرض الزامية التقاص العقاري لولا ان الامر يحتاج الى تعديل في نص القانون وهذا الامر يتعذر اجراؤه الا عبر قانون او عبر مجلس الامة صاحب الشأن. وبين ان جميع اعمال التقاص اليوم تتم مباشرة عبر وسطاء ودلالين ثم عبر ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل دون اجراء اي اعمال تقاص تقي جميع الاطراف من خلافات قد تظهر لاحقا فيما لو لم يتم الاتفاق بينها على الصفقات العقارية او ظهور بوادر عدم امانة من اي طرف منها.