مجلس الوزراء يستعرض الحالة المالية للدولة

عقد مجلس الوزراء ظهر اليوم اجتماعا استثنائيا في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.

وعقب الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد إن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه الحالة المالية للدولة كما هي في 31/3/2011 والتي تعبر عن الوضع المالي لموجودات الدولة وما عليها من التزامات في هذا التاريخ، لافتا إلى أن "وزير المالية مصطفى الشمالي ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وكبار المسؤولين بوزارة المالية عرضوا التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية".

وذكر الراشد أن "العرض تناول البيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للدولة والبيانات المالية لكل من احتياطي الاجيال المقبلة والاحتياطي العام للفترة المنتهية في 31/3/2011 ومقارنتها بالفترة نفسها من عام 2010 وما تحقق من نمو في الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة وتطور الاصول وصافي الدخل لاحتياطي الاجيال القادمة وكذلك التوزيع الجغرافي للاصول".

وأوضح أن "المجلس ناقش السبل الكفيلة بتنظيم ايرادات الدولة واستحداث مصادر جديدة للدخل الى جانب سبل تخفيض المصروفات ومعالجة اوجه الهدر في مختلف المجالات وتكثيف الجهود نحو تحصيل الجهات الحكومية لمديونياتها تجاه المستهلكين بما يعزز مبادئ المحافظة على المال العام وحسن انفاقه"، مؤكدا أن "المجلس ابدى ارتياحه ازاء ما تم عرضه من بيانات للحالة المالية للدولة".

وشدد على على انعكاسات الحالة المالية للدولة الايجابية في العمل على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية الى الانفتاح الاقتصادي وتعزيز توجهات التنمية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة واستعادة الدور الريادي الاقتصادي للكويت والعمل الجاد من اجل تحقيق الرغبة الاميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا".

ونقل الراشد شكر المجلس وتقديره للجهود التي تقوم بها كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما وحرصهما على المحافظة على المال العام وتنميته وقد قرر المجلس تكليف وزير المالية بتقديم البيان الى مجلس الامة تلبية لأحكام المادة 150 من الدستور".