الملا يقدم تعديلين على "محاكمة الوزراء"

تقدم النائب صالح الملا بتعديل على قانون محاكمة الوزراء، تضمن المادتين الثالثة والسادسة منه.

وقال الملا انه جاء في التعديل أن: تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده، ويجب احالة البلاغ الى اللجنة، في خلال يومين على الاكثر.

واضاف "وتتولى اللجنة بصفة سرية وفي خلال تسعين يوما بحث مدى جدية البلاغ ويجب عليها فور وصول البلاغ اليها اخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بذلك وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ وللجنة دعوة المبلغ لسماع اقواله او اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كل الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق فإذا تبين لها جدية البلاغ، امرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو يندب واحد أو اكثر من اعضائها لاجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببا ويكون للمبلغ او كل ذي مصلحة حق التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة".

وقال الملا: اما التعديل على المادة السادسة فنص على أن "اما إذا اسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة او ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها او ان الادلة عليها غير كافية امرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب وللمبلغ ولكل ذي مصلحة حق التظلم منه امام المحكمة المختصة"، وفي جميع الاحوال يجب اخطار النائب العام فورا بنتيجة التصرف وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.