كي مون: تسوية خلافات العراق والكويت بشأن "مبارك الكبير" تتم عبر قنوات دبلوماسية

اكد السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول مجددا "التزامه الشخصي" بتحقيق العراق تطبيعا تاما لمكانته الدولية، وناشده تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ التزاماته المتبقية نحو دولة الكويت، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي رفع عددا من بنود الفصل السابع عن العراق منذ نحو سبعة اشهر، وهي خطوة رئيسية باتجاه تطبيع مكانة العراق الدولية.

وأشار كي مون، في تقريره ربع السنوي بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الى انه في 26 مايو الماضي توجه وفد عراقي يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والنقل الى الكويت للوقوف على حقائق تتعلق بمخطط بناء ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان الكويتية، مضيفا ان تقرير الوفد العراقي للكويت رفع الى مجلس الوزراء العراقي، وان البلدين مستمران في توضيح المسألة بشكل ثنائي عبر القنوات الدبلوماسية.

تأثير الميناء

وأوضح ان قرار ارسال هذا الوفد صدر بعد أن أثار عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي تساؤلات حول مدى تأثير الميناء الكويتي المقترح على مصالح العراق الاقتصادية والملاحية، ناصحا العراق والكويت باتباع الخطوات التي اتخذتها حكومة كلا البلدين، الرامية الى تطبيع علاقاتهما والاستمرار في جهود تسوية المسائل العالقة بينهما.

واستذكر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة من كلا البلدين في 28 مارس الماضي في الكويت لمناقشة المسائل العالقة بين البلدين التي ميزت بين التزامات العراق المتبقية بقرارات مجلس الأمن وقضايا أخرى تصب في مصلحة البلدين، معتبرا انه يتعين "الاتفاق على تفاصيل الاجتماع الوزاري التي لم تحسم حتى الآن".

وتابع: "أود ان أعرب عن خالص أملي في أن تكون هناك متابعة لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المنعقد في الكويت في مارس الماضي، وأن يبقى كلا الطرفين ملتزمان بإيجاد حلول قابلة للتطبيق، وانني واثق بأن النقاش المفتوح والصادق سيعزز بناء الثقة بين البلدين بشكل كبير".

العلامات الحدودية

وعن التزامات بغداد بقرارات مجلس الأمن الدولي شدد كي مون على اهمية "التزام بغداد بقضية التعويضات المالية للأملاك الخاصة للمواطنين العراقيين ممن بقيت حصصهم على الأراضي الكويتية في أعقاب ترسيم الحدود بين العراق والكويت وبمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 899 الصادر في عام 1994".

واستدرك: "مازالت ادارة الامم المتحدة للشؤون السياسية في انتظار رد للمقترحات التي طرحتها على العراق في عام 2009 في هذا الشأن".

وفي ما يتعلق بصيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت قال السكرتير العام للأمم المتحدة: "انه مازال يتعين على العراق تأكيد استعداده الاستمرار في مشروع صيانة العلامات الحدودية العراقية - الكويتية، والمساهمة بحصتها من التمويل الاضافي بمبلغ 600 ألف دولار اللازمة لاكمال المشروع"، مضيفا: "من المقرر ان أتسلم ردا من الحكومة العراقية لطلب شفهي تقدمت به في تاريخ 29 أبريل 2011 في هذا الشأن".

ورأى أن "تحقيق تقدم في هذه المسائل يمكن ان يخلق زخما ايجابيا" ويمكن مجلس الأمن من اخراج العراق بشكل نهائي من الفصل السابع.

مجلس الأمن

وأكد كي مون أن ممثله الخاص آد ميلكيرت ومنسق الأمم المتحدة الأعلى جينادي تارسوف "ملتزمان بتقديم المساعدة للعراق والكويت، من أجل ايجاد تسوية التزامات مجلس الأمن التي بقيت أمدا طويلا".

وبشأن الأوضاع في العراق اكد أن بغداد وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية برهنت على التزامها بتحسين الظروف المعيشية اليومية لشعب العراق.

لكنه اشار في الوقت نفسه الى أن مؤشر الفقر يبقى مرتفعا، اذ يبلغ 22.9 في المئة وبفجوة تبلغ نسبتها 4.5 في المئة، موضحا ان معدلات الفقر تختلف اختلافا كبيرا من محافظة الى أخرى.

وأضاف ان نحو مليون و750 ألف عراقي نزحوا من العراق أو لجأوا الى دول مجاورة، مؤكدا انهم يشكلون "أكبر عدد من السكان النازحين في العالم".

وأوضح أن معدلات التسجيل في المدارس تضاءل في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط، بينما بلغ معدل الأميين بين صفوف الفقراء 29 في المئة ممن تبلغ اعمارهم عشر سنوات فما فوق.

ومن المقرر ان يبحث مجلس الأمن الدولي تقرير بان كي مون ربع السنوي بشأن عمل بعثة "يونامي" بعد غد.