نقابة ناقلات النفط تستنكر التوجه لانتقاص حقوق العاملين

استنكر رئيس نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي ما يثار في الأوساط المحلية عن التوجه إلى الانتقاص من حقوق العاملين في القطاع النفطي وزياداتهم المستحقة التي بنيت على دراسات وأسس علمية مستفيضة، وانتهت مراحل بحثها مع اللجان المنبثقة في مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول.

وقال الشايجي، في تصريح صحافي، إن نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط إذ تتابع عن كثب مجريات الأمور، فهي تنسق وبشكل مباشر مع ممثل العمال الشرعي المطالب بحقوق العاملين، وهو اتحاد عمال البترول، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسة والاتحاد والمصدق عليها من قبل وزارة الشؤون، رافضا في الوقت نفسه أي تدخلات خارجية أو جهات مطالبة بهذه الحقوق غير مخولة رسميا ولا تمت للقطاع النفطي بصلة.

وبين أن النقابة على تواصل دائم مع اتحاد البترول، والاتحاد في حالة انعقاد متواصل، وقد أجرى اجتماعا طارئا يوم السبت الماضي بحث فيه آخر مستجدات الزيادات والخطوات المستقبلية التي ستتبع من قبل الاتحاد ونقاباته، والتي من شأنها التنسيق لخطوات التصعيد وصولا إلى الإضراب الذي سيكون سلاحنا حال أي مساس بحقوق العمال.

وأكد أن هذا الأمر ليس بغريب على حركتنا النقابية التي لن تتنازل عن أي حق من حقوق العاملين، مشيرا إلى ان محاولات البعض تهميش جهودنا العمالية في الدراسات الخاصة بالزيادات أمر مرفوض ويجب على ديوان الخدمة المدنية الالتزام بمطالبات ممثل العمال وعدم العبث بحقوق العاملين.

وأضاف الشايجي أنه يجب على الديوان أيضا إشراك الاتحاد في جميع الخطوات والاجتماعات التي تتم بشأن الزيادات لأنه المسؤول المباشر والمطلع على جميع الإيضاحات منذ بداية انطلاقة هذا الموضوع.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية بالوقوف خلف نقابتهم وعدم الالتفات إلى ما يدور من أقاويل غير موثوقة وغير معتمدة من الجهات المختصة، مؤكدا أننا لن ندخر جهدا في سبيل تحقيق هذه المطالب بشكلها الصحيح والكامل، وندعم مواقف اتحادنا في هذا الصدد حتى وإن خولنا بالإضراب فنحن لها بإذن الله تعالى.

وقال: "نطالب ديوان الخدمة المدنية بالاستعجال في البت بهذا الحق المكتسب الذي طال انتظاره وأشبع دراسات وتمحيص من قبل الجهات المختصة، وتم إقراره وفق القنوات الرسمية المتبعة، ولا يحتاج إلى مزايدات، فالقطاع النفطي هو عصب الاقتصاد الوطني".

وشدد على أن "جهود العاملين في القطاع النفطي تؤكد أنه يستحق هذه الزيادات بفضل حفاظه على ميزانية الدولة العامة التي يمثل القطاع فيها ما يفوق 90 في المئة من الميزانية العامة، فأيهما أولى بهذا الحق؟".