الصالح لـ الجريدة•: التنمية رهن بالاستقرار السياسي

قضية الإيداعات معروضة أمام القضاء وهو محل ثقة واعتزاز

يرى مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أنه لا تنمية من دون استقرار، وأن المساس بالوحدة الوطنية جريمة عظمى، مبيناً أن الحراك الشبابي الأخير لم يكن ناضجاً بل كان أداة بيد النواب، وأن اقتحام المجلس كان مخططاً له، موضحاً أن هجومه على «حدس» نابع من إحساسه بخطر «الإخوان المسلمين» الحقيقي على الكويت وغيرها من الدول العربية. حول هذا وغيره من الموضوعات المطروحة على الساحة كان لـ«الجريدة» مع الصالح هذا اللقاء.

• ما هي أولوياتك في المجلس المقبل؟

لابد ان نولي التنمية الاهتمام الاكبر، بعد ان توقفت في الكويت للأسف لضعف اداء الحكومة من جانب، والاسراف في استخدام ادوات الرقابة البرلمانية من جانب آخر، وهنا اعني الاستجوابات التي استهدفت وقف التنمية لإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن ادارة البلد، وقد نجحت بالفعل هذه الاستجوابات في اغراق الحكومة في مستنقع التأزيم، إذ لم تُجِد التعامل مع الأقلية البرلمانية، وأرى أنه لكي تكون هناك تنمية فلابد أن يكون هناك استقرار سياسي، وبعدئذ لابد من اقرار قانون للوحدة الوطنية وتجريم خطاب الكراهية، فإذا كان هناك تجريم لمن يتاجر بالمخدرات فإننا لا نرى تجريما لمن يتاجر بالوحدة الوطنية رغم خطورته على كيان الدولة.

• كيف تريب الحراك السياسي الذي قاده الشباب عبر نزولهم إلى الشارع؟

للأسف لم نجد اي تحرك شبابي ناضج، فما رأيناه كان نوابا يقودون مجموعة من الشباب، إذ كان النواب يحددون الزمان والمكان، ويقومون بالخطابة فيهم، ويقودونهم الى مسيرات غير مرخصة، ثم قادوهم الى اقتحام مجلس الامة، وكان الشباب بمنزلة أداة بأيديهم، وكم كنت اتمنى ان يكون دور الشباب ظاهرا بحيث تكون لهم الكلمة الاولى لا ان يتحكم فيهم بعض النواب. كما لاحظت غياب دور الشباب وعدم تحركهم في قضية الانتخابات الفرعية والمال السياسي، كما لم يكن لهم دور في قضية تدني الطرح داخل قبة البرلمان وخارجه، وكذلك واقعة الاعتداء التي كانت بين النواب، ومن هنا ننتهي الى غياب تام لدور الشباب باستثناء تجمع «الله يحفظج يا كويت» الذي كان تحركا شبابيا بامتياز.

• ما رأيك في قضية الإيداعات المليونية والتي على أثرها تولدت قضية اقتحام المجلس؟ وأين الخلل؟

قضية الايداعات معروضة امام القضاء الكويتي وهو محل ثقة واعتزاز وفخر ونحن بانتظار احكامه، ومن ناحية المبدأ لا نقبل المساس بالمال العام ولكن لدينا قصورا تشريعيا كبيرا في مسائل كشف الذمة المالية والتكسب غير المشروع.

أما اقتحام مجلس الأمة فلم يكن رد فعل على قضية الإيداعات، فالجريمة لا تقبل بجريمة والخطأ لا يقابل بخطأ، بل كانت عملية الاقتحام مخططا لها، حيث صرح احد الاعضاء بأن عليهم احتلال مجلس الأمة، وما حدث في «الأربعاء الأسود» جريمة واعتداء خطير على رمز الشعب وسيادة الأمة، وهو امر خطير ويؤسس لواقع سياسي مرفوض لم تعتده الكويت، فمجلس الأمة لم يتعرض للاقتحام إلا مرتين، احداهما ابان فترة الغزو، والأخرى على يد نواب وشباب غرر بهم.

• تقييمك للحكومات السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد؟

التشكيلات الحكومية كانت ضعيفة وعاجزة عن مجاراة اعضاء المجلس، وكانت الرؤية غائبة عن بعض وزرائها، وكانت بعيدة عن نبض الشارع، ومع ذلك يحسب للشيخ ناصر زيادة الحريات بإتاحة الفرص امام قنوات وزيادة الصحف اليومية في عهده ورغبته في سيادة القانون، ولكن تلك الإجراءات جوبهت بالرفض من جماعة تحاول ان تفرض اجنداتها ورؤيتها الخاصة، ولم تقبل بالديمقراطية وحكم الأغلبية، فمارست دكتاتورية الأقلية ونجحت في ذلك.

• ألا ترى في تكليف حكومة سمو الشيخ جابر المبارك لجمعية الشفافية الإشراف على الانتخابات نقطة ايجابية ونهجاً جديداً؟

لم نرَ أي دور فاعل لجمعية الشفافية حتى الآن، فالانتخابات الفرعية أجريت نهارا جهارا دون تحرك منها أو من الداخلية، وكذلك الحديث عن المال السياسي أزكم الأنوف، ومع ذلك لم تتحرك الجمعية، ونتمنى من الداخلية الابلاغ عن اجراءاتها بكل شفافية.

• ما سبب نزولك في الدائرة الانتخابية الثانية؟

هذه الدائرة تمتاز بالطرح الراقي وبوعي سياسي بشكل اكبر من باقي الدوائر وتحتوى على كافة فئات ومكونات الشعب، ورأيت أن الفرصة متاحة لنا للوصول إلى قبة البرلمان لتمثيل الأمة ولتحقيق رؤيتنا نحو الإصلاح.

• هل لديك من رؤية لحل قضية «البدون» المهددة بالتفجير؟

الحكومة تقول إن هناك عددا من المستحقين قدرته بـ 30 في المئة، اذن فماذا تنتظر كي تمنحهم الجنسية فورا دون مماطلة، أما غير المستحقين فعليها التعامل معهم بما يكفل حقوقهم الإنسانية، وللأسف هناك من يسعى الى تعطيل القضية حتى يؤجج الشارع بهم بين الحين والآخر، فحل تلك الإشكالية تعني سحب ورقة من أيديهم، وهو ما لا يرغبون فيه فالأحداث الأخيرة تقف وراءها جماعات معينة، تتاجر بهذه القضية، لتحقيق اهداف بعيدة تماما عن مصالح هذه الفئة وعلى البدون ان يعوا ذلك جيدا.

• في الحراك السياسي الأخير لم تكن القضاء بمنأى عن الصراع السياسي بين السلطتين إذ أقحمت المحكمة الدستورية في المنتصف لأسباب عديدة... ما تعليقك؟

إن كنت تقصد قرار المحكمة الدستورية حول تفسيرها لنصوص الدستور المتعلقة بحالات اثارة المسؤولية لرئيس مجلس الوزراء، فهي ليست المرة الأولى بل سبقتها مرات كثيرة، أصدرت فيها المحكمة قرارا تفسيريا، ومع ذلك لم تثر أي اشكالية، والحقيقة أن السبب هو عدم مصادفة القرار لأهوائهم، ما أثار سخطهم ودفعهم إلى اللجوء للشارع، ولو كان القرار صادف أهواءهم لم تكن تلك الأحداث قد وقعت. وأعتقد بل اجزم ان القرارات والأحكام الدستورية محل تقدير واحترام وتوقير، ويجب ان تنفذ ويجب عدم التعقيب عليها والنأي بها عن أتون السياسية والصراعات السياسية والحزبية، أما التجمع امام قصر العدل والتعليق عليها فذلك يمثل مساسا جسيما بها، وهو امر مرفوض، والسؤال الذي أوجهه للجميع فهو «لصالح مَن يتم المساس بالسلطة القضائية؟».

• ما سبب تكرار هجومك على جماعة الإخوان المسلمين في الكويت (حدس)؟

أرى في فكرهم وأيدلوجيتهم خطرا حقيقيا على الكويت، فبعد انتصاراتهم في عدد من الدول العربية بدأ نشاط غير طبيعي لهم في الكويت، ومخطط لتوصيل اكبر عدد منهم الى البرلمان، والسبب الرئيسي هو ان تلك البلدان تعاني ازمة مالية وترى في الكويت الحل لمشاكلها المالية، كما أنها تستغل الديمقراطية والحريات الموجودة في الكويت لتحقيق اجندتها، فهي تعجز عن التحرك في اي دولة خليجية عدا الكويت.

• ماذا تقترح للحد من الفساد في السلطتين في المجلس المقبل؟

لابد ان تكون هناك قوانين مكافحة الفساد، ويجب أن يكون كشف الذمة المالية من اولويات المجلس المقبل، بشرط ان يكون ذلك بأثر رجعي حتى يعرف الشعب الكويتي مصادر اموال بعض النواب، ومن اين لهم هذا، وحتى نعرف ان هناك اي نائب قد استفاد من عضويته بمجلس الأمة أم لا.