"المعلمين" لـ الجريدة: قانون الكادر نافذ وفقاً للمادة 66 من الدستور

 

أكدت عضوة مجلس ادارة جمعية المعلمين ليلى الشريف أن قانون كادر المعلمين اصبح نافذا بعد التصويت عليه في مجلس الامة، في مداولته الثانية يوم 14 نوفمبر الماضي، ولا يتأثر باستقالة الحكومة او حل المجلس، وسيتم تطبيقه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبحد اقصى 14 الجاري.

واوضحت الشريف، في تصريح خاص لـ"الجريدة"، ان نفاذ قانون الكادر يأتي، بحسب افادة الخبير الدستوري د. محمد المقاطع، وفقاً للمادة 66 من الدستور، التي تنص على ان "تكون اعادة طلب اعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الامة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، صدق عليه الامير، واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه به، وإن لم تتحقق هذه الاغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد مجلس الامة في دور انعقاد آخر الى اقرار ذلك المشروع بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الامير واصدره خلال ثلاثين يوما من ابلاغه به".

وشددت الشريف على انه وفقاً لهذا النص الدستوري يصبح القانون نافذا، ولا يتأثر بحل المجلس مع واجب النشر والنفاذ بعد مضي الثلاثين يوما الاخيرة.

من جانب آخر، قال أمين سر الجمعية د. عبدالرحيم الكندري إن مركز الحاسب الآلي بجمعية المعلمين يقدم دورات تكنولوجية للباحثين عن فرص وظيفية، وأخرى للطلاب ذوي الإعاقة، إضافة إلى دورات تكنولوجية تدعم المعلمين والاسرة التربوية في استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وتوظيفها لمساعدتهم في تأدية مهامهم التعليمية والتربوية.