عسكري مصر يصدر قانون الرئيس في سرية

 اشترط تأييد 30 نائباً للمرشح أو 30 ألف مواطن في 15 محافظة

فوجئ المصريون أمس بإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون انتخابات رئيس الجمهورية في سرية تامة يوم 19 يناير الجاري، قبل انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب بثلاثة أيام فقط.

ونص القانون على أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، كما أنه يحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات أن يرشح أحد أعضائه على أن يجرى الاقتراع على انتخاب الرئيس في يوم واحد، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية.

ويشترط في من ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين عاماً ولديه شهادة تثبت أنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية.

ونص القانون على حظر نشر أو إذاعة أي من استطلاعات الرأي خلال اليومين السابقين لليوم المحدد للاقتراع حتى انتهائه، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله للإنفاق على الحملة الدعائية، على ان يلتزم المرشحون والأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما يتلقوه من تبرعات تتجاوز الألف جنيه مصري.