الزبن: 3 مليارات و300 مليون دينار تكلفة زيادات الموظفين منذ 2005

تحت شعار "أنت المسؤول"، نفذ صباح امس القانونيون والقانونيات العاملون في 52 جهة حكومية، اعتصاما حاشدا مقابل ديوان الخدمة المدنية، لايصال رسالة الى قياديي "الديوان" مفادها "انكم المسؤولون عن ضياع حقوق القانونيين، وليس الحكومة أو مجلس ديوان الخدمة المدنية"، مؤكدين ان "الاضراب الذي بدأوه منذ اكثر من شهرين ولا يزال مستمرا حتى الان، لن يتوقف لأي سبب لحين تحقيق العدالة، وانصاف القانونيين واعطائهم حقوقهم المسلوبة منذ زمن والمتمثلة في تعديل مسمياتهم الوظيفية، ومساواتهم بقرنائهم العاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية".

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في تصريح صحافي اليوم تعليقا على الاعتصام "اعددنا مذكرة وافية تضمنت توصياتنا حيال المطالب التي تقدمت بها نقابة القانونيين، المتمثلة في تعديل المسميات الوظيفية لمنتسبيها، ومساواتهم بالعاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية، وننتظر تشكيل مجلس ديوان الخدمة المدنية الجديد حتى ترفع له هذه المذكرة، كونه الجهة المنوطة بالنظر في المسميات الوظيفية، وصاحب الكلمة الفصل في منحها من عدمه"، مشيرا الى انه "في حال حدوث اي خلاف في الرأي بين (الديوان) وأي جهة حكومية في شأن المسميات يتم رفع الامر الى مجلس ديوان الخدمة لبته"، مطالبا القانونيين والقانونيات بالانتظار لحين تشكيل "مجلس الخدمة" للنظر في مطالبهم.

وعن الدراسة التي اعدها ديوان الخدمة المدنية اخيرا المتعلقة بزيادة الرواتب لعدد من الوظائف الحكومية مثل "المحاسبة والادارة والحاسب الآلي والقانونيين"، أكد الزبن انه تم الانتهاء من تلك الدراسة في 15 الجاري، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا حيالها، كاشفا ان الكلفة المالية للزيادات التي اقرتها الدولة لموظفيها منذ عام 2005 حتى الان بلغت نحو 3 مليارات و300 مليون دينار.

أنت المسؤول

بدوره، شدد رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان على ضرورة تطبيق مواد الدستور والقانون، وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع القانونيين العاملين في الدولة، مشيرا الى ان الوظائف التي يشغلها القانونيون لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية، او طبيعة الاعمال الموكلة لهم، من قبل ديوان الخدمة المدنية المتمثلة في السكرتارية والمندوبين.

وأوضح الوردان ان الاتحاد العام لعمال الكويت سيعقد اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة رفع الشكوى المقدمة من نقابة القانونيين الى منظمتي العمل العربية والدولية، حول الاوضاع السيئة التي تعيشها الحركات النقابات والعمالية في الكويت، مؤكدا ان "قطار الاضراب انطلق، ولن يتوقف لحين تحقيق مطالبنا العادلة"، لافتا الى ان الهدف من الاعتصام امام ديوان الخدمة المدنية ايصال رسالة مفادها "أنت المسؤول عن الاضرار بمصالح القانونيين، ولا تتذرع بمجلس الوزراء أو مجلس الخدمة لعدم تحقيق مطالبنا".

واشار الوردان الى ان الضغط الذي يمارسه المسؤولون الحكوميون على الوافدين، واجبارهم على العمل بدلا من القانونيين المضربين جريمة "سخرة"، لا سيما مخالفة صارخة للمادة الرابعة من قانون الرهن، التي قضت بعقوبة الحبس لمدة سنتين لكل من يقوم بتحرير العقود وتوثيقها من غير المختصين.

سقطة حكومية

من جانبه، استنكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في نقابة القانونيين الشيخ مبارك الفهد "اسلوب السخرة والاستعباد" الذي يمارسه وزير العدل احمد المليفي، واجبار الموظفين الوافدين على القيام بأعمال القانونيين المضربين، مشيرا الى ان التوصيف الوظيفي الصادر عن ديوان "الخدمة المدنية" بمسمى "موثق" غير مختص بإصدار العقود والوكالات، ولا يتعدى اختصاصه استلام الاوراق وحفظها ولصق الطوابع فقط.

وأكد مدير الحملة الاعلامية للنقابة أحمد الكندري ان "الديوان" يمارس شتى أنواع التضييق على القانونيين، مشددا على استمرار الاضراب لحين تحقيق العدل، ومساواتهم بالقانونيين العاملين في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية.

من جهته، قال رئيس الاتحاد النفطي عبدالعزيز الشرثان "ان التصريحات التي ادلى بها اخيرا الوزير المليفي تعد سقطة اولى للحكومة الجديدة، ونتمنى من المليفي تطبيق تصريحاته والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت"، مؤكدا ان الجميع يعلم ان هذه التصريحات مجرد كلام وتهديدات غير قابلة للتنفيذ.

وأكد مرشح الدائرة الرابعة لمجلس الامة محمد الخليفة أن اعتصام القانونين جاء نتيجة سياسة التهميش والظلم البين الواقع على كاهلهم وعدم مساواتهم بقرنائهم في ادارات الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية، مشددا على ضرورة اعطائهم حقوقهم كاملة بدلا من التعاقد مع الوافدين ليقوموا بأعمالهم، مناشدا رئيس ديوان الخدمة المدنية الاختيار بين اقرار الحقوق الوظيفية للقانونيين، او تقديم استقالته.

كفالة حق الإضراب

من جهتها، ردت وزارة العدل على من يتساءل عن مدى شرعية الاضراب وقانونية الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية تجاه من اضرب من الموظفين العموميين عن العمل وما كفله القانون الدولي في هذا الصدد بالقول: "ان مسألة الاضراب لها منظوران الاول من الناحية الدستورية والقانونية والثاني من حيث الالتزامات الدولية، اما من الناحية الدستورية والقانونية فنجد ان شرعية الاضراب تقتضي بطبيعة الحال، وجود احكام دستورية تسمح بالاضراب ونصوص تشريعية وطنية تنظمه وتحدد نطاقه وآلياته، وهو الامر الذي خلت احكام الدستور الكويتي والتشريع من اتاحته او تنظيمه، اما على مستوى الالتزامات الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان دولة الكويت قد صادقت على هذا العهد مع تحفظها على حكم المادة الثامنة منه فيما يتعلق بالتعهد بكفالة حق الاضراب وبناء عليه ليس هناك ثمة التزام دولي على عاتق دولة الكويت بشأن اجازة الاضراب او تنظيمه".

وبينت ان "دولة الكويت قد صادقت الى الان على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي ليس من بينها ما يلزم الدولة باتاحة او اجازة الاضراب، كما انه من المستقر عليه في احكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، انها تنظم اطر وقواعد علاقات العمل في القطاع الاهلي من عمال واصحاب اعمال وجهة الادارة والمتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ثم فان الاصل العام في نطاق احكام الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية انها تسري على قطاع العمل الاهلي تحديدا دون ان تمتد لتشمل الموظف العام في الادارات الحكومية".

واشارت الى "ان اصدار منظمة العمل الدولية اتفاقية خاصة بتنظيم شروط الاستخدام في الخدمة العامة وهي الاتفاقية رقم (151)، انما هو خير دليل على عدم انطباق احكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي (87) و(98) على الموظفين العموميين".

وتابعت "ويتعين القول بأن الاضراب في جميع الدول التي أجازته، إنما هو مقيد في ممارسته، بالالتزام بالقوانين والنظم والمصالح العامة الوطنية لهذه الدول، فما بالنا إذا كان من شأن الاضراب أن يؤثر سلبا على حقوق وحاجات الإنسان الملحة في إنجاز مصالحه، بالمخالفة للحق الدستوري العام الذي ترسخه المادة رقم 26 من الدستور الكويتي".

وأكدت أنه "يصعب تصور ان تظل الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة أمام إهدار البعض لحقوق ومصالح الكل، لا سيما وإن كان هذا الاضراب يفتقد إلى مشروعيته سواء القانونية أو الواقعية، بل ويتعارض مع التزاماتنا الإنسانية في إجابة مصالح وحاجات كافة المراجعين".

"عمال الكويت": تهديدات القياديين تدفعنا إلى اللجوء للمنظمات الدولية

أكد السكرتير العام للاتحاد العام لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن الغانم تضامن "الاتحاد" مع مطالب القانونيين المشروعة، مستنكرا التصريحات التي ادلى بها اخير وزير العدل احمد المليفي التي حملت في طياتها تهديدا ووعيدا للحركة النقابية برمتها.

وقال الغانم "ان التصريحات التي ادلى بها بعض القياديين الحكوميين تحض"الاتحاد" على اللجوء للمنظمات الدولية، لا سيما ان "الاتحاد" يملك كرسيا في المفوضية العليا للاتحادات الدولية"، مؤكدا ان "الاتحاد" لا يرغب في ذلك لكن الحكومة تدفعه نحو المضي قدما في هذا الاتجاه.

وعن الاضراب الذي ينفذه القانونيون منذ شهرين ولا يزال مستمرا، والتجاهل الحكومي الذي يقابله أكد الغانم ان "الاضراب له صدى قوي، عطل الاعمال القانونية في 52 جهة حكومية"، لافتا الى ان القانونيين مستمرون على رأس أعمالهم، لكنهم لا يؤدون أي عمل يخالف مسمياتهم ووصفهم الوظيفي.